انصاری خبر داد؛
به گزارش سایت خبری پرسون، مجید انصاری نماینده مردم در مجلس یازدهم در تشریح جزئیات دستور کار نشست امروز (یکشنبه، ۱۴ آذر ماه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از مهمترین طرح‌هایی است که در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است ضمن اینکه قرار بر این بود با توافقی که با دولت صورت گرفت سازمان اداری و استخدامی کشور به ارائه لایحه در این مورد بپردازد اما به دلیل تأخیری که ایجاد شد ما ادامه بررسی این طرح را در دستور کار قرار دادیم اما چنانچه دولت لایحه‌ای در این زمینه به کمیسیون تقدیم کند، بررسی آن را در دستور کار قرار خواهیم داد.
وی با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تصریح کرد: در این نشست ۵ ماده از این طرح مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحاتی در آنها اعمال شد کما اینکه قرار بر این شد افرادی که در قالب پیمانی و قراردادی در ادارات مشغول به کار هستند به یک ترتیب ساماندهی شوند و افرادی که مشمول قانون کار هستند و قراردادشان بر این اساس تنظیم شده است در کمیته‌ای که به جهت بررسی وضعیت آنها تعیین می‌شود کارسنجی شوند ضمن اینکه در این مورد میزان نیاز دستگاه‌ها به جذب این افراد نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
انصاری یادآور شد: آنچه در ماده ۱ تصویب شد این بود که سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته نیز مشمول این قانون قرار گیرند، همچنین در تبصره ذیل آن نیز آمده است بعد از این هرگونه بکارگیری نیروهای قراردادی در دستگاه‌های مذکور در چارچوبی سازمان یافته انجام می‌شود و معیارهای آن نیز توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه تعیین می‌شود، از سوی دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند برای به کارگیری نیرو موظفند مجوز استخدام آنها را از سازمان اداری و استخدامی کشور دریافت کرده و در این زمینه سلیقه‌ای عمل نکنند.
وی افزود: به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی باید از طریق آزمون سراسری و مصاحبه تخصصی انجام شود ضمن اینکه لازم است شرایط اختصاصی و عمومی مد نظر در افراد احراز شود. همچنین آیین‌نامه لازم در این زمینه باید ظرف مدت ۶ ماه تدوین و تصویب شود.
انصاری تأکید کرد: بر اساس این طرح قراردادها ابتدا به صورت یک ساله با افراد منعقد شده سپس برای مدت دو سال با آنها قرارداد منعقد می‌شود بعد از آن افراد برای تعیین صلاحیت، مورد بررسی قرار می‌گیرند و چنانچه صلاحیت‌شان تأیید شد به صورت رسمی استخدام خواهند شد همچنین در ماده ۳ این طرح نیز قرار بر این شد که کمیته به کارگیری ساماندهی کارکنان در دستگاه مربوطه برای جذب نیروها جهت کارسنجی تشکیل شود.
وی خاطر نشان کرد: در ماده ۴ این طرح صراحتا آمده است انعقاد تمدید قراردادهای پیمانکاری و مقاطعه کاری توسط دستگاه‌ها که پیش از این تحت عنوان حجمی و خرید خدمت تنظیم می‌شد ممنوع شده و چنانچه با استناد به قراردادهای قبلی مبالغی برای این افراد پرداخت شود، تصرف در اموال عمومی و بزه‌کاری تلقی می‌شود و برای آن جرم انگاری صورت گرفته و افراد خاطی بنا بر قانون مجازات اسلامی، مجازات خواهند شد. همچنین در صورت انعقاد یا تمدید قراردادهای قبلی برخلاف مفاد این ماده مسئولان موثر در این امر به ۶ ماه تا ۳ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: البته برای دستگاه‌هایی که نیازمند جذب نیرو در قالب خرید خدمت موقت هستند این مجوز داده شده که با رعایت مفاد ماده ۴ این قانون از طریق مقاطعه‌کاری با رعایت تشریفات برگزاری مناقصات اقدام کنند.
انصاری بیان کرد: در ماده ۵ طرح ساماندهی استخدام که از اهمیت بسزایی برخوردار است، ضمن اینکه قرارداد کار معین مراعا گذاشته شد، یک تفکیکی نیز قائل شدیم به این صورت که افرادی که در زمان تصویب این قانون به صورت قرارداد کارمعین، شرکتی و طرحی کارگر مشمول قانون کار بودند که در مشاغل ثابت یا موقت فعالیت داشتند یا با عناوین دیگر با دستگاه‌ها همکاری می‌کردند اگر مستقیما یا با واسطه از محل تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها به پیمانکار حقوق دریافت کنند، حسب تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور اگر از طریق فراخوان عمومی در آزمون فراگیر شرکت کرده اما جذب نشدند دستگاه‌های مربوطه موظفند ظرف سه ماه از طریق کارسنجی در مورد نیاز خود برای جذب این نیروها گزارش ارائه دهند.
انصاری افزود: اگر دستگاهی به این نیروها نیاز داشت بر اساس قانون کار و مبتنی بر طرح طبقه‌بندی مشاغل جذب خواهند شد در غیر این صورت به فعالیت آنها خاتمه داده می‌شود ضمن اینکه قرار بر این شده است در تبصره‌های بعدی استثناهایی نیز در این زمینه مشخص کنیم که در نشست روز سه‌شنبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست تأکید کرد: در این نشست معاون مالی و پشتیبانی قوه قضائیه و نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند.
