به گزارش سایت خبری پرسون، دستور رئیس‌جمهور برای تدوین نظام عادلانه پرداخت حقوق و دستمزد‌ها به سازمان اداری و استخدامی پس از انتشار فیش‌های نجومی پتروشیمی اگرچه یک حرکت اصولی و از پیش برنامه‌ریزی شده بود و نمی‌توان آن را واکنشی گذرا به انتشار آن فیش‌ها دانست، اما بی‌شک شفافیتی که فعلاً از شبکه‌های مجازی بیرون می‌آید و باید روزی از سیستم شیشه‌ای خود دولت باشد، در این تصمیم مهم بی‌تأثیر نبود. شفافیت ورای فیش‌های حقوقی است و بسیار شمول بیشتری دارد. اما داستان فیش‌ها مورد عجیبی است.
اصل حقوق محاسبه شده در برخی از فیش‌های نجومی سی‌چهل میلیون تومان بیشتر نیست که همین مقدار حدود هفت، هشت برابر یک کارمند یا کارگر حداقل‌بگیر است. اما به این حقوق، کارانه‌ها و یارانه‌ها و بند‌های دیگری اضافه می‌شود که آن را به بالای ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون تومان می‌رساند. برای چه کسی؟ برای مدیرانی نالایق که تعدادشان در دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت کم نیست. از طرفی این تازه آن چیزی است که خالص وارد حساب‌شان می‌شود. تسهیلات و امکانات و برخورداری‌ها در این شرکت‌های دولتی آن‌قدر زیاد است که فرصتی به این مدیران برای خرج از حساب بانکی‌شان نمی‌دهد! دولت سیزدهم اگر این خیمه را خراب کند، کاری کارستان کرده است.
رئیس‌جمهور با اشاره به قابل تحمل نبودن پرداخت‌های نامتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی گفت: مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق‌های چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود، سازمان اداری و استخدامی قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.
یکم آذرماه، چهار سند مربوط به حقوق‌های نجومی سه تن از مدیران شرکت پتروشیمی امیر‌کبیر در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های زیادی را در پی داشت. مبالغ حقوق این مدیران طبق این اسناد، ارقام ۸۴، ۱۲۵، ۱۵۰ و ۲۱۵میلیون تومانی را نشان می‌داد.
انتشار چند فیش نجومی متعلق به این شرکت در فضای مجازی بهانه‌ای شد تا بار دیگر موضوع برخورد با حقوق‌های نجومی در فضای جامعه به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. هرچند که تخلف پرداخت حقوق‌های نجومی به ویژه در شرکت‌های نفت و پتروشیمی تازگی ندارد و در سال‌های گذشته نیز جنجال آفرین شده‌بود، اما اکنون با روی کار آمدن دولت انقلابی، مردم بیش از گذشته به رفع مشکل و جبران تبعیض‌ها امید بسته‌اند.
در شرایطی که بسیاری از مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، دریافت چنین دستمزد‌هایی در نهاد‌های دولتی و نیمه‌خصوصی باعث دلسردی قشر عظیم حقوق‌بگیران از کارکنان دولت و نیرو‌های مسلح گرفته تا کارگران و بازنشستگان خواهد شد. این در حالی است که دولت رئیسی نه تنها با این حقوق‌ها موافق نیست که با شعار عدالت و شفافیت، عزم جدی در برخورد با هر گونه حقوق غیرمتعارف و خارج از ضوابط را دارد.
روز گذشته رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت در واکنش به حقوق‌های نجومی و ادامه آن در دولت سیزدهم واکنش نشان داد و با اشاره به قابل تحمل نبودن پرداخت‌های نامتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی، از سازمان اداری و استخدامی خواست قبل از نهایی شدن بودجه۱۴۰۱ نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.
سید ابراهیم رئیسی با اشاره به موضوع حقوق‌های غیر متعارف گفت: حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت‌های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق‌های چند‌ده‌میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده‌شود. رئیس جمهور تأکید کرد: شاید طبق قانون دستگاه‌هایی اجازه تعیین حقوق برای شرکت‌ها یا افراد دولتی را داشته‌باشند که باید در این زمینه نیز اقداماتی انجام شود. پرداخت‌های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی قابل تحمل نیست.
پس از کرونا، معیشت
آیت الله رئیسی با اشاره به شیوع بیماری کرونا و موفقیت دولت در تأمین واکسن و واکسیناسیون عمومی بیان داشت: پس ازموضوع کرونا مسئله اصلی دولت معیشت مردم است، وزرا نیز اقدامات انجام شده خود را در این زمینه برای مردم تبیین کنند.
رئیسی در مورد مشکلات آب در استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری گفت: باید مصوباتی که در این مورد انجام شده، پیگیری و نتیجه به مردم گفته شود. مسئله تأمین آب شرب و کشاورزی مردم مهم است.
رئیسی با تأکید بر اهمیت یک صدایی در دولت گفت: سند تحول دولت در ۳۷مسئله اصلی کشور تدوین شده که به‌زودی اعلام خواهد شد.
ضرورت ایجاد آرامش در بازار
رئیس جمهور بر ضرورت تداوم همکاری و هماهنگی مؤثر تیم اقتصادی دولت به منظور آرامش در بازار و تثبیت قیمت‌ها تأکید کرد و در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به ضرورت ایجاد آرامش در بازار و تثبیت قیمت اقلام خوراکی اظهار داشت: برقراری چنین شرایطی می‌تواند نتیجه همکاری و هماهنگی مؤثر تیم اقتصادی دولت باشد و ضرورت دارد این همکاری‌ها به صورت منظم، مستمر و تا رسیدن به شرایط مناسب ادامه یابد.
رئیس جمهور گفت: لازم است تمام وزرا، رؤسای سازمان‌ها و استانداران برای مولدسازی دارایی‌ها به واگذاری اموال مازاد دولت جهت جبران کسری بودجه سال جاری با جدیت و بدون کوچک‌ترین وقفه اقدام کنند. کوتاهی در واگذاری اموال مازاد پذیرفته نیست. در این جلسه، گزارش مرکز آمار ایران مبنی بر کاهش نرخ ماهانه تورم و تثبیت قیمت اقلام خوراکی در هفته‌های اخیر ارائه شد.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مولدسازی دارایی‌های دولت گزارش داد که بر اساس این گزارش تدابیر مؤثر و کارآمدی در حوزه منابع بودجه سال جاری در نظر گرفته شده‌است. بر مبنای آن مقرر شد بخشی از منابع درآمدی مولدسازی دارایی‌ها در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان محل واگذاری قرار گیرد تا منشأ سرمایه‌گذاری مطمئن در استان‌های مختلف باشد. در ادامه جلسه همچنین پس از بحث و تبادل نظر در خصوص گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصمیماتی در زمینه ضمانت‌های اجرایی و تأمین منابع مالی برای بودجه سال ۱۴۰۱ اتخاذ شد.
