به گزارش سایت خبری پرسون، مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در کنفرانس بین المللی انرژی‌های تجدیدپذیر با اشاره به پیش بینی اتمام سوخت های فسیلی از سال ۲۰۱۰ گفت: در حال حاضر ظرفیت نصب شده انرژی تجدیدپذیر در کشور ۱.۲ درصد است که مشخصاً ما از برنامه پنجم و ششم توسعه عقب مانده‌ایم.
وی افزود: با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو هزار و ۵۰۰ نیروگاه تجدیدپذیر در حال تکمیل، دو هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی و ۷۵۰۰ مگاوات هم ظرفیت بالقوه وجود دارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تفاهم نامه میان وزارت صمت و نیرو برای افزایش خود تعیینی برق کارخانه‌ها، اظهار داشت: این تفاهم نامه در راستای پیشنهاد پیشین ما مبنی بر محاسبه نرخ کارخانه‌های بالای دو مگاوات با نرخ ECA است و نقاط مثبت و منفی دارد که در ادامه عرض می‌کنم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از جمله نقاط مثبت این تفاهم نامه استفاده از ظرفیت مالی شرکت‌های انرژی بر است. همانطور که می‌دانید این شرکت‌ها از یارانه انرژی استفاده می‌کنند و از طرفی درآمد صادراتی بالایی دارند و می‌توانند از این منابع درآمدی در افزایش ظرفیت نیروگاه های جدید استفاده کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کمک به کاهش شدت انرژی از طریق تأمین در محل و کمک به بهینه سازی مصرف انرژی از دیگر نقاط مثبت این تفاهم نامه است.
وی با اشاره به اینکه در این تفاهم نامه سوخت نیروگاه‌ها توسط خودشان باید تأمین شود، اظهار داشت: با توجه به حرارتی بودن نیروگاه‌ها، و مشکل تأمین سوخت ما، احتمال به مشکل خوردن در تأمین سوخت در آینده وجود دارد.
شریعتی ادامه داد: همچنین در این تفاهم نامه برای تجدیدپذیرها نیز برنامه ای ریخته نشده است که ما در مصوبه مجلس آن را به دولت ابلاغ خواهیم کرد.
عضو کمیسیون انرژی در ادامه گفت: یکی دیگر از اشکالات دادن مجوز وارادت، مشمول عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده داده شده که سال ۹۵هم این بند تصویب شد که با اعتراض بخش خصوصی لغو شد ولی مجدداً در این تفاهم نامه آورده شده است.
وی تصریح کرد: در برنامه آقای وزیر وعده افزایش ده هزار مگاواتی ظرفیت تجدیدپذیرها داده شده است که بنا بر محاسبات این کار که مجموعاً ۵.۷ میلیارد یورو سرمایه گذاری نیاز دارد.
این عضو کمیسیون انرژی گفت: همچنین در مجلس قانونی با نام مانع زدایی از صنعت برق نهایی شده که در صورت تصویب در مجلس به دولت ابلاغ می شود.
وی با اشاره به مهمترین بندهای مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر در لین قانون گفت: در بخش تأمین ۱۰ هزار مگاوات صنایع بایستی هزار مگاوات از تجدیدپذیرها باشند، همچنین مقرر می شود که بند «و» تبصره ۱۵ قانون اصلاح الگوی مصرف دائمی شود تا مشترکان صنعتی بالای یک مگاوات با نرخ ECA حساب شوند، در یک بند دیگر صنایع موظف می شوند که به صورت سالانه تا ۵ سال یک درصد برق مصرفی شان را از طریق تجدیدپذیرها تأمین کنند که در پایان ۵ سال این میزان به ۵ درصد می‌رسد.
شریعتی افزود: قانونی در سال ۹۵ تصویب شد که در آن دستگاه‌ها موظف شدند ۲۰ درصد برقی مصرفی شان را از طریق تجدیدپذیرها تأمین کنند که متأسفانه به دلیل ضمانت اجرایی نداشتن، اجرا نشد. در این قانون با دو سال مهلت همه دستگاه‌ها راموظف می‌کنیم ۲۵ درصد مصرفشان را کاهش دهند، و براساس ضوابط بورس انرژی برایشان گواهی صرفه جویی صادر شود که بتوانند سرمایه در گردش شرکت‌های خدمات انرژی را تأمین کنند. مورد بعدی تبصره ۳ ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف است که تا قبل از بودجه امسال نادیده گرفته شد و بایستی احکام انرژی تجدیدپذیر در بودجه‌های سنواتی بیاید. همچنین از انحصار خارج کردن فرصت صادرات برق به کشورهای همسایه از جمله بندهای مهم این قانون است.
منبع: مهر
