به گزارش سایت خبری پرسون، تغییرات در مدیریت و انتصابات مناطق آزاد در دولت سیزدهم که با هدف اصلاح امور مناطق آزاد در سطح ملی با تدوین استراتژی و راهبردی برای تمام مناطق آزاد کشور صورت گرفت بهانه ای شد تا خبرنگار پایگاه خبری صبای سلامت ، با مرتضی رحیمی یکی از کارشناسان امور مالیاتی مناطق آزاد کشور گفتگو کند .
مرتضی رحیمی مدیرعامل شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی می باشد . وی از ابتدای سال ۱۳۸۵ تجربه حضور در برخی از مناطق آزاد کشور از جمله کیش ، قشم و چابهار را در کارنامه کاری خود دارد و از سال ۱۳۹۱ تصمیم بر آغاز فعالیت خود بصورت شخصیت حقوقی در منطقه ازاد انزلی می نماید .
این کارشناس خبره مالیاتی حسب تعهداتی که به فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی مقیم مناطق آزاد بصورت مکتوب تقدیم می نماید ؛ می توانداین حس مسئولیت و تخصص کاری را به اثبات برساند .
در حال حاضر بر اساس این اعتماد خدمتگزار ۱۳۴ فعال اقتصادی اعم از بازرگانان و تاجران و همچنین شرکت های فعال در حوزه واردات و صادرات می باشد که این خود یک مسئولیت مضاعف را برای ایشان جهت دفاع از حقوق مالیاتی این فعالان اقتصادی از سال ۱۳۹۰ تا به امروز ایجاد نموده است .
رحیمی معتقد است ، تاکنون حقوق مالیاتی فعالان اقتصادی مقیم مناطق آزاد پایمال شده است و این مسئله جای تاسف و تامل بسیاردارد .
با وجودی که مرتضی رحیمی دارای مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد حسابداری است از نظر وی مباحث دانشگاهی نسبت به تجربه مکتسبه از اهمیت کمتری برخوردار است .
رحیمی در ابتدای گفتگو از تمامی اساتیدش که در طول ۲۰ سال خدمت در حوزه حسابداری ( مالی و مالیاتی ) و بویژه از پدرش که در این مسیر پشتیبانش بودند ؛ تشکر و قدردانی می نماید . نظر شما را به این گفتگو جلب می کنیم .
_آقای رحیمی قوانین مالیاتی در مناطق آزاد را توضیح دهید و اکنون این قوانین چگونه اجرا می شود ؟
سوال بسیار جالب و مهمی است .
جالب از این بابت که : چرا باید این سوال اساسا و ذاتا مطرح شود ؟ مگر جز این است که مناطق آزاد براساس یک رسالتی ایجاد شده اند و این رسالت موازی اهداف تعیین شده دیگر مناطق آزاد کشورهای دنیا بنا گردیده است ، حالا مناطق آزاد ایران نتوانسته اند ؛ درست یا غلط تا به امروز در انجام رسالت خود موفق باشند ؛ دلالتی بر این نیست که سوالی را مطرح نماییم که با ذات و اساس موجودیت مناطق آزاد مغایرت دارد .
اما مهم از این بابت که : متاسفانه با حضور دولت های متفاوت و گوناگون در کشور ( همانند برنامه های پنج ساله توسعه کشور که هر دولتی حضور داشته باشد موظف به انجام آن خواهد بود ) اجرای بلند مدت اهداف مناطق آزاد تاکنون موفق و میسر نگردید در هر بازه زمانی ؛ هر دولتی ؛ باعث تغییرات عمده ای در رویکرد رسالت و اهداف مناطق آزاد بنا بر دیدگاه های خود شده اند و فارغ از اینکه این تغییرات خود باعث افت فعالیت های اقتصادی و رسیدن به اهداف اصلی در مناطق آزاد شده است.
آخرین تغییرات و دستبرد در قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد کشور ؛ دولت آقای دکتر روحانی بوده است و آن ورود سازمان امورمالیاتی در این مناطق است که متاسفانه باعث ایجاد مشکلات مالیاتی فراوانی برای فعالان مقیم این مناطق شده است .
_جناب رحیمی تفاوت مناطق آزاد و سرزمین اصلی در چیست ؟
قطعا شما و همه عزیزان مستحضر هستید که برنامه های بسیار متعدد و فراوانی همچون برنامه تلویزیونی ثریا تا گفتگوی ویژه خبری ساعت ۲۲.۳۰ شبکه دوم سیما ؛ فراوان از فرارمالیاتی و قاچاق کالا سخن گفته اند ؛
از دیدگاه عموم تفاوت مناطق آزاد و سرزمین اصلی تنها و فقط فرار مالیاتی و قاچاق است ؛ فارغ از اینکه بعلت کم کاری های دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و نداشتن تریبون و رسانه عمومی ؛ این اتهامات بصورت یکطرفه قضاوت شده و بیان و مطرح گردیده است.
بگذارید از دیدگاه اقتصادی مثالی را بیان نمایم که همیشه در همه جا عنوان می شود ؛ با حضور مناطق آزاد ؛ تولیدی های داخل کشور متضرر می شوند و مناطق آزاد باعث شکست تولید داخلی شده اند ؛ حال آیا این موضوع صحت دارد یا خیر ؟ را توضیح مختصری می دهم :
در طول ده سال اخیر بنا بر ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم همواره از تمامی شرکت های تولیدی داخل شهرک های صنعتی داخل کشور حمایت های مالیاتی شده است و آنان را پنج سال و برخی نقاط را ده سال از مالیات عملکرد معاف دانسته است.
ماده ۱۳۲قبل از اصلاحات : درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرار داد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد(۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (۱۰۰%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده(۱۰۵) این قانون معاف هستند.
ماده ۱۳۲ بعد از اصلاحات : درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.(۱)
حالا در مناطق آزاد شرکت ها و واحدهای تولیدی که مشغول به فعالیت هستند به دو طریق می بایست فعالیت نمایند : ۱ – بصورت خرید مواد اولیه از داخل کشور ۲ – بصورت واردات مواد اولیه از خارج کشور
۱ – در صورت خرید مواد اولیه یا کالا از داخل کشور واحدهای تولیدی مقیم مناطق آزاد فارغ از اینکه باید اصل مبلغ خرید را پرداخت نمایند ؛ می بایست ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز پرداخت نمایند و زمانی که محصول خود را می خواهد می فروشند ؛ دستور اکید دارند که نمی بایستی مبلغ بعنوان مالیات بر ارزش افزوده را به محصول خود اضافه و آن را دریافت نمایند . بنابراین از سود خود باید ۹درصد متضرر شوند و این درحالی است که نمی توانند مالیات برارزش افزوده پرداخت شده را دریافت و یا اعتبار مالیاتی نمایند.
۲ – درصورت واردات مواد اولیه هیچ گونه مبلغی از بابت عوارض و گمرک و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی نمایند . اما آیا این مطلب ؛ یک مزیت برای تولید کننده محسوب می شود ؟ آیا این مزیت انحصاری و فقط در مناطق آزاد قابل اجراست ؟
باید اینطور توضیح داد که کلیه تولیدی های داخل کشور نیز می توانند بصورت ورود موقت مواد اولیه خود را از گمرک جمهوری اسلامی همانند مناطق آزاد ورود موقت و وارد نمایند و طی مدت مشخصی آن را به محصول تبدیل نمایند .
حال چه شرکت های داخل کشور و واحدهای تولیدی در مناطق آزاد ؛ قصد ورود کالای تولید شده خود را به مناطق آزاد داشته باشند ؛ الزما باید هم حق گمرکی و عوارض را به دولت پرداخت نمایند و هم مالیات بر ارزش افزوده در بدو ورود ؛ به اداره امور مالیاتی پرداخت نمایند.
بنابراین مشاهده می نمائید که از نظر مزیت معافیت مالیات بر درآمد هم شرکت های داخل شهرک های صنعتی و هم مناطق آزاد معاف از مالیات هستند و از منظر مالیات بر ارزش افزوده ؛ کلیه کالاهای تولیدی که قصد ورود به کشور را دارند مشمول پرداخت مالیات و عوارض مالیات بر ارزش ا فزوده می گردند.
_ نحوه اجرای قوانین مالیاتی چه مسائل و مشکلات دیگری برای سرمایه گذاران بوجود آورده است ؟
نحوه اجرای قانون مالیات های مستقیم بخاطر عدم وجود تجارب در سازمان امور مالیاتی از ابتدای سال ۱۳۹۰ فقط بصورت آزمون و خطا بوده است .
بنده بعنوان نماینده و خدمتگزار موکلان خود ؛ همواره مکاتباتی را تقدیم سازمان امور مالیاتی نموده ام – در ابتدا که این مکاتبات فقط از اداره کل کشور به ادارات شهرستان ها ارجاع می شد و هیچ سرانجامی هم مشاهده نمی شد . اما با حضور آقای دکتر پارسا ؛ قوانین و منشور اخلاقی سازمان امور مالیاتی بسیار مدنظر قرار گرفته شد و بحمدالله مکاتبات پاسخ داده شد اما چرا عرض کردم آزمون و خطا ؛ چون سوالات بنده تکراری بوده و آنهم این بود : معافیت مالیاتی در مناطق آزاد چگونه تحقق خواهد یافت ؟ که متاسفانه پاسخ ها در ابتدا دو پاراگراف و بعدا سه پاراگراف و چهار پاراگراف شد. یعنی در طول مدت اجرای قانون مالیات های مستقیم ؛ مطالبی به پاسخ قبلی اضافه شد.
قطعا تجارب مکتسبه مدیران امور مالیاتی به پاسخ ها اضافه شده است.
مطلب جالب در نحوه ی اجرای قانون است ؛ یعنی اگر فعالان مقیم مناطق آزاد در سرزمین اصلی فعالیت می نمودند و مالیات پرداخت می کردند ؛ هیچ وقت دچار اجرای سلیقه ای و تفاسیر سلیقه ای در زمان حسابرسی مالیاتی نمی شدند ؛ اگر این فعالان در کشور فعالیت می نمودند هیچ گاه شاهد تفاوت اجرای قانون مالیاتی درادارات امور مالیاتی مستقر در مناطق آزاد همچون اجرای قانون و نحوه رسیدگی مالیاتی در کیش و قشم و چابهار و انزلی نمی شدند.
نداشتن وحدت رویه ؛ خود نشان دهنده این رفتارهای سلیقه ای است و این تفاسیر سلیقه ای از قانون نانوشته مالیاتی برای فعالان اقتصادی مقیم مناطق آزاد همواره تا به امروز باعث ایجاد مشکلات فراوانی شده است.
این در حالی است که در تمامی شهرک های صنعتی داخل کشور ؛ تمامی کشاورزان و فعالیت های کشاورزی و صنایع دستی ؛ در همه ادارات امور مالیاتی نه تنها وحدت رویه ای وجود دارد بلکه به یک مدل و یک شکل ثابت اجرای قانون صورت می گیرد.
نداشتن ماده و تبصره مالیات مشخص در قانون مالیات های مستقیم ؛ تعمیم دادن بند و تبصره و ماده های مالیاتی از احکام مالیاتی بودجه های سالیانه و یا از برنامه های توسعه پنج ساله و یا از برنامه های رفع موانع تولید ؛ و یا اجرای دست و پا شکسته دستورالعمل و نحوه ارسال اظهارنامه مالیاتی ؛ که از نام این بخشنامه هم مشخص است ؛ ارسال اظهارنامه است نه نحوه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی ؛ نداشتن افراد مجرب در سازمان امور مالیاتی در خصوص قوانین مالیاتی موجود در مناطق آزاد کشور ؛ باعث آن شده است که ادارات امور مالیاتی در بدو ورود فعالان اقتصادی مقیم مناطق آزاد کشور از سال ۱۳۹۰ ؛ ابتدا با تفکر مالیات ستانی ؛ دست به قلم گردند و پس از اینکه فعال اقتصادی هزاران مدرک و مستندات را تقدیم نمود ، رای به معافیت آن را صادر نمایند .
البته جا دارد از بسیاری از عزیزان حاضر در ادارات امور مالیاتی مستقر در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ؛ که خود را از مردم می دانند و نهایت سعی و تلاش خود را برای کمک به آنان برای اعطاء معافیت مالیاتی می نمایند ؛ تقدیر و تشکر نمایم اما نمی توان از این مطلب مهم عبور کرد که ذات سازمان امور مالیاتی ؛ مالیات ستانی است نه اعطاء معافیت.
به نظر شما تاکنون چه اقدامات حمایت مالیاتی از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در خصوص جذب سرمایه گذار شده است ؟
در این خصوص باید عرض کنم که می بایست از خود دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و روابط عمومی آن سوال نمود تا به امروز ؛ چند پرونده مالیاتی را موجب گردیده که از حالت مشمول مالیات به معافیت مالیاتی تبدیل گردد و یا باید سوال پرسید که در ساختار اداری خود ؛ چرا تا به امروز جایگاهی برای مباحث مالیاتی در نظر گرفته نشده است .
تا به امروز که خدمت شما هستم ؛ چندین جلسه مالیاتی تشکیل شده اما دریغ از یک خروجی مطلوب ؛ دریغ از اینکه فعالان اقتصادی که مشکل مالیاتی دارند ، به کدام اتاق و طبقه در سازمان های مناطق آزاد مراجعه نمایند یا به کدام اتاق و کدام مدیر در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد دردمالیاتی خود را مطرح نمایند.
بنابراین از خود این عزیزان سوال نمائید.
_ پیشنهاد شما در خصوص ساماندهی مسائل مالیاتی فعالان اقتصادی مناطق آزاد چیست ؟
از سال ۱۳۹۰ هر نوع بخشنامه و دستورالعملی که تاکنون از سوی سازمان امور مالیاتی تهیه و تنظیم و صادر گردید ؛ بنده حسب مسئولیت و رسالتی که برعهده داشته ام ؛ سریعا مکاتبه ای تهیه و تنظیم و به نمایندگی از فعالان اقتصادی تقدیم نموده ام ؛ اما باعث تاسف است که جملگی این مکاتبات به راحتی به کاغذ خردکن منتقل می شد و باعث تاسف است که مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی مقیم مناطق آزاد ؛ به کاغذخردکن منتقل می شود.
تنها و فقط یک پیشنهاد برای حل مشکلات جاری وجود دارد . برای حل مسائلی همچون مالیات مستقیم و غیرمستقیم ، مانند مالیات شغلی و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آلایندگی که باعث شده هیچ تفاوتی مابین سرزمین اصلی و مناطق آزاد وجود نداشته باشد و تمامی مزیت های اصلی مناطق آزاد از بین برود ؛ آن است که فی مابین سازمان امور مالیاتی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور ؛ دستورالعملی برای سال های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۹ ( در گذشته ) و برای سال ۱۴۰۰ به بعد ، با در نظر گرفتن تمامی مشکلات موجود و یک دهه تجریه مالیاتی و با در نظر گرفتن یک دهه چالش مالیاتی که بخش خصوص و سازمان های مناطق آزاد نیز مطالب خود را عنوان کرده باشند ؛ تهیه و تنظیم گردد.
_ نقش دولت در این زمینه چه می باشد ؟
دولت محترم با توجه به اینکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد را زیر نظر وزارت اقتصاد و دارائی قرارداده است ؛ باعث آن گردیده که ابتدا چالش های موجود را از سر خود باز کند و برعهده وزارت اقتصاد ؛ تمامی این کم و کاستی ها را ؛ بیاندازد که بزرگترین اشتباه به نظر بنده همین موضوع بود .
اگر یادتان باشد در دهه سال های ۸۰ ؛ چیزی بنام تجارت الکترونیک و دروازه های تجارت مطرح شده بود ؛ مناطق آزاد تجاری و صنعتی امروز ما همان دروازه های تجارت هستند ؛ و بعلت یکسری عوام فریبی و یکسری اتهامات ؛ براحتی به جهت ترس و واهمه از این مصائب ؛ دروازه تجارت کشور را بسته ایم که این رفتار از مدیران جهادی ما که در هشت سال دفاع مقدس بدون تیر و تفنگ ؛ از دروازه های کشور دفاع می نمودند ؛ بعید است ؛ در هر صورت پیشنهاد بنده ؛ همانند اینکه منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار از تحریم های ظالمانه و غیرانسانی مستکبر جهانی ؛ خارج شده است و می تواند دروازه تجارتی فی مابین ایران و دیگر کشورها باشد ؛ باید مابقی دروازه های تجارت را نیز باز نماییم و نقش دولت در این موضوع ؛ ایجاد یک ساختار بنیادی برای مناطق آزاد تجاری و صنعتی ؛ قطعا بسیار مهم و سازنده خواهد بود.
در آخر از اینکه پس از تحمل ده سال چالش مالیاتی در مناطق آزاد ؛ این موضوعات را برای ایجاد راهکاری جهت برون رفت از مصائب نشر و بازنشر می دهید نهایت تقدی و تشکر را دارم .
