میرتاج الدینی با اشاره به شاخص های اقتصادی در دولت تدبیر و امید؛
به گزارش سایت خبری پرسون، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت روحانی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در جمع بندی این گزارش آمده است:
۱ .عدم تغییر درآمد سرانه، افزایش ۴ واحد درصدی ضریب جینی و افزایش ۱۰ واحد درصدی نرخ فقر طی سالهای ۱۳۹۲- ۱۳۹۹ بیانگر بدتر شدن وضعیت رفاهی جامعه، به خصوص دهک‌های پائین و متوسط، در دولتهای یازدهم و دوازدهم می‌باشد.
۲ .وضعیت نرخ بیکاری طی برنامه ششم توسعه باید حدود ۱۰ درصد می‌بود اما عملکرد دولت دوازدهم بیانگر نرخ بیکاری بالای ۱۱ درصدی است .
۳. نرخ رشد نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم حداقل ۳۰ درصد از اهداف برنامه انحراف داشته
است .۴. ضریب نفوذ بیمه که قرار بود طی برنامه ششم توسعه حدود ۷ درصد باشد، در دولت یازدهم و دوازدهم زیر ۳ درصد بوده است.
۵ .عملکرد دولت در انتشار اوراق بدهی در سال ۱۳۹۲ صفر بوده است، درحالیکه این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۷.۵۶ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که این موضوع حاکی از افزایش قابل توجه انتشار اوراق بدهی توسط دولت دوازدهم می‌باشد و بازپرداخت آن یک چالش اساسی فراروی دولت سیزدهم به شمار می‌رود.
۶ .مصرف بیش از ۹۷ درصدی تنخواه بودجه در سال ۱۴۰۰ و عدم تسویه تنخواه سال ۱۳۹۹ بیانگر استقراض رسمی دولت دوازدهم از بانک مرکزی و تحمیل اثرات تورمی آن بر جامعه است.
۷ .کاهش ۷ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی طی سالهای ۹۲ تا ۹۹ در کنار افزایش تمرکز بازارهای صادراتی، بیانگر ضعف در دیپلماسی تجاری و آسیب پذیری صادرات غیرنفتی کشور می‌باشد
۸. فقدان استراتژی‌های تو سعه صنعتی، استراتژی توسعه بازرگانی داخلی و خارجی و استراتژی نظام ارزی موجب افزایش نااطمینانی و کاهش سرمایه گذاری شده و رشد بی کیفیت تولید داخلی را در دولتهای یازدهم و دوازدهم به همراه داشته است.
متن گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس به پیوست قابل مشاهده است.
منبع : فارس
