به گزارش سایت خبری پرسون، در پی افزایش قیمت محصولات سایپا، ایران خودرو نیز دست به افزایش قیمت محصولات خود زد. این شرکت خودروسازی لیستی منتشر کرده که بر اساس آن قیمت ۲۶ محصول ایران خودرو رسما گران شده است که بیشترین افزایش قیمت مربوط به ۲۰۶ تیپ ۲ بود، به گونهای که قبل از اعلام جدید قیمتهای ایران خودرو، قیمت ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۱۲۷ میلیون تومان بود؛ اما در قیمتگذاری جدید، قیمت این خودرو به ۱۸۴ میلیون تومان رسیده است. حال مهمترین پرسش مردم این است که چه اتفاقی سبب افزایش قیمتها در بازار و همچنین کارخانه شده است؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به افزایش قیمتها طی روزهای اخیر در بازار خودرو به «ابتکار» گفت: در ابتدا باید بگویم که تغییر قیمت در بازار ربطی به افزایش قیمت کارخانه ندارد. کمااینکه برخی از محصولات شرکتهایی که چینی مونتاژ میکنند با قیمت بازار یکی است و حتی در برخی موارد قیمت بازار پایینتر است. پس اگر بخواهیم علت بالا رفتن قیمتها را بدانیم باید بگویم که افزایش قیمت بازار به بحث تورم پولی باز میگردد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: ماههاست که ما نسبت به افزایش تورم هشدار میدهیم و میگوییم در نیمه دوم سال وضعیت بازار آشفتهتر از قبل خواهد شد. نه تنها در بخش خودرو بلکه هر چه به پایان سال نزدیکتر شویم در تمام بخشهای مربوط به معیشت خانوارها ما شاهد مشکلات بیشتری خواهیم بود. متاسفانه تا کنون هم توجهای نشده است و وضعیت آشفته این روزها حاصل عدم مدیریت در گذشته است.
زاوه در ادامه گفتوگو به حجم بالای کسری بودجه اشاره کرد و در اینباره گفت: کسری بودجه یکی از معضلات فعلی اقتصاد است از سوی دیگر مسئله عدم مدیریتی شبکه بانکی بسیار جدی بوده و این مسائل باعث ایجاد تورم در کشور میشوند که ما این تورم را در قالب انبساط قیمتها میبینیم، بنابراین افزایش قیمت بازار ربطی به افزایش قیمت سایپا و یا ایران خودرو ندارد.
وی اظهار کرد: اکنون پرایدی در کارخانه تولید نمیشود که بگوییم قیمت پراید در بازار به دلیل افزایش قیمت پراید در کارخانه بالا رفته است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به ادامهدار بودن قیمتها افزود: تا زمانیکه سیاستهای کلان پولی در کشور تغییر پیدا نکند افزایش قیمت در تمام بخشها ادامهدار خواهد بود.
قیمتگذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد
علاوهبر افزایش قیمت خودرو، بحث حذف قیمتگذاری دستوری از صنعت خودرو به میان آمده است. به نقل از تسنیم، با پیگیریهای سهامداران و سازمان بورس نخستین گام برای حذف قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو و مداخلات مخل بازار برداشته شد و طبق مصوبه 28 مهر شورای هماهنگی سران قوا، قیمتگذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد. این در حالی است که پیگیریها برای اصلاح مداخلات دولت در سایر صنایع با قوت ادامه دارد و این اقدامات متضمن استمرار سودسازی صنایع و رشد پایدار بازار در سالیان متمادی خواهد بود.
قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو از آن دست مسائلی است که حاشیههای بسیاری را به وجود آورد، کارشناسان معتقدند قیمتگذاری دستوری برای اقتصاد کشور مناسب نیست چراکه قیمتگذاری دستوری شفافیت را از بین میبرد و از سوی دیگر افزایش رانت در بازار را به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که قیمتگذاری دستوری خودرو ضررهای بسیاری را به صنعت خودروسازی تحمیل کرده است، به گفته این کارشناسان قیمتگذاری دستوری خودرو نه تنها افزایش رفاه عموم مردم را به دنبال نداشته، بلکه درنهایت منجر به این شده است که خودرو در بازار آزاد بسیار بالاتر از نرخهای تعیینشده به مردم فروخته شود. بنابراین اگر آزادسازی قیمت خودرو همراه با افزایش تولید باشد هم به نفع مصرفکننده و هم بازار خواهد بود.
عباس اسپید، کارشناس بازارسرمایه، در گفتوگویی با بیان این مطلب در خصوص حذف قیمتگذاری دستوری گفته است: «قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو نه تنها موجب افزایش رفاه مردم نشده بلکه با آسیب به بنیان تولید، زیان سهامداران شرکتهای تولیدکننده خودرو را در برداشته است.»
حال زاوه در پاسخ به این پرسش که پس از حذف قیمتگذاری دستوری در بخش خودرو باید در انتظار چه چیزی باشیم، گفت: زمانی ممکن است قیمتگذاری حذف شود به گونهای که قیمت را حذف و قیمت دیگری را برای ۶ ماه در نظر بگیریم. این روش هیچ مشکلی را از صنعت و بازار خودرو حل نخواهد کرد اما اگر قیمتها شناور باشد قطعا تاثیرات مثبتی را در بازار خواهد داشت.
وی افزود: البته باید بدانیم با شناور شدن قیمتها ما شاهد ارزانی نخواهیم بود چراکه قیمتها متاثر از سیاستهای پولی افزایش پیدا میکند اما میتواند امیدوار بود که با حذف قیمتگذاری دستوری بخشی از سرمایه سوداگرانه از بازار خارج شود و بازار روند منطقیتری را در پیش بگیرد، اما همانطور که اشاره کردم نمیتوان انتظار ارزانی داشت.
منبع: ابتکار