به گزارش سایت خبری پرسون، علی بهادریجهرمی استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس نوشت: خرابکاری اخیر درخصوص ایجاد اختلال در سامانههای سوخت نیز مجددا این موضوع را به وضوح به نمایش درآورد. نظریهسازان وابسته به تفکرات امپریالیستی، برای توجیه ظاهری اقدامات ایالاتمتحده و سایر همراهانش علیه مردم کشورمان، اصلاح «تحریم هوشمند» (Smart Sanctions) را وارد ادبیات حقوقی نهادهای بینالمللی کردهاند تا بلکه بتوانند بر ایجاد مزاحمتهایشان برای ملت ایران و سایر ملتهای مستقل سرپوش بگذارند.
اما نه تنها به اذعان کارشناسان و حقوقدانان، که در عمل هم روشن است اقدامات خرابکارانه دشمنان ایران «مردم» را هدف گرفته است؛ حالا چه این اقدامات خرابکارانه بهطور مستقیم از سوی دولتهای غربی و ذیل پوشش «تحریم هوشمند» اعمال شود و چه به صورت غیرمستقیم و نیابتی به گروههای خرابکارانه محول شود، یک نتیجه بیشتر ندارد: ایجاد فشار بر بدنه عمومی مردم.
سالهاست تحریمها به اصلیترین مانع واردات اقلام مختلف و حتی اقلام بهداشتی و درمانی، دارویی، مرتبط با حمل و نقل عمومی و امثال آن مبدل شده و عملا آرامش و آسایش و حتی سلامت و حیات مردم ایران را به مخاطره انداخته است؛ در آخریـن مورد هم هک سامانه متصل به کارتهای سوخــت مشقت زیادی را بر مردم ما تحمیل کرد.
هک سامانه سوخت دو نکته دیگر را هم روشن کرد: ضرورت بومیسازی کامل امنیت سایبری و ارتقای سامانههای برخط بدون اتکا به سایر کشورها، از طریق نهایی کردن شبکه ملی اطلاعات و بازبینی در فرآیندهای پدافند غیرعامل. دوم اینکه دولت ایران بایستی به منظور جلوگیری از اقدامات مشابه در آینده، پیگیری جدی و فوری حقوقی در عرصه بینالمللی را مدنظر قرار دهد. ضروری است با تمسک بر مفاهیم پذیرفته شده حقوقی در عرصه بینالمللی مانند «دفاع مشروع» و «اقدام متقابل» که مبتنی بر کنوانسیونهای بینالمللی و قواعد آمره
(Jus cogens) در نظم حقوقی جهان پذیرفته شده است، باید سریعاً واکنشهای متقابل صورت گیرد و همزمان نیز مطالبه خسارت و غرامات ناشی از این قبیل خرابکاریها از عاملان و همچنین مسببان این جنایات بشری مبنای کار حقوقی دولت ما در مجامع بینالمللی باشد.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: آرمان ملی