یک عضو کمیسیون اصل90 مجلس با اشاره به «ضایع شدن ۱۶ هزار میلیارد به خاطر ارز چندنرخی»، «فرار مالیاتی بیش از ۱۳۴ هزار میلیارد تومانی» در دو سال و نیم گذشته، پدیده تعارض منافع و کاهش ارزش پول ملی رفع مشکلات معیشتی را در گرو ریشه‌کن شدن فساد دانست.
به گزارش سایت خبری پرسون، سید مصطفی میرسلیم در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: موفقیت دولت سیزدهم در رفع مشکلات معیشتی مردم، خروج از رکود و رونق دادن به اشتغال مولد، مهار تورم و پیش رفت کشور، همه در گرو ریشه‌کنی مفاسدی است که به تدریج شکل گرفته و در ده سال گذشته در زمینه اقتصادی و اجتماعی به اوج خود رسیده است.
نماینده مردم تهران در مجلس مبارزه با ریشه‌های فساد مستلزم شناخت عوامل فساد دانست و گفت: انتخاب گروهی از مجریان پاک دست در ستاد مبارزه با مفاسد و به موازات آن همکاری مردم ضروری است. مردم شریف ما در جامعه، ادارات و محیط‌های کسب و کار، از نجابت و سلامت نفس برخوردارند اما دلشان از شکل گرفتن روش‌های آلوده و تباه خزنده و حضور عناصر بی پروا و متجاهر به فسق و یا منافق خون است.
درآمد غیرنفتی کشور در طول ده‌ها سال کمتر از ۵ تا ۱۰ درصد بوده است
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم در مورد مصادیق فساد گفت: فرار از پرداخت حقوق دولت یکی از مصادیق فساد است. با توجه به اینکه منبع اصلی درآمد بودجه کشور در طول ده‌ها سال، عواید حاصل از صادرات و فروش نفت خام بوده است و سایر درآمدهای عملا کمتر از ۵ تا ۱۰ درصد بوده است، فرآیند اخذ حقوق دولت جدی گرفته نمی‌شده و بابراین سازوکار مناسب پیدا نکرده یا مغفول مانده است. این مسئله باعث خلق روش‌های شبهه‌ناک و آلوده به فساد شده است.
وی با بیان اینکه منابع نفت، جزء انفال محسوب می‌شود، گفت: این پول متعلق به دولت است و همه بهره‌برداران باید ارزش آن را به عنوان سرمایه ملی در اختیار دولت و صندوق توسعه ملی قرار دهند تا برای اقدامات زیربنایی صرف شود. فعلا این مبالغ به طور کامل به حساب نمی‌آید. این ارقام که گاهی از آن به عنوان یارانه پنهان یاد می‌شود، بیش از دو برابر کل منابع درآمدی بودجه و عملا به سود کسانی تمام می‌شود که استحقاق آن را ندارند. این اتفاق، به افزایش فاصله طبقاتی می‌انجامد.
میرسلیم از دولت و مجلس خواست که برای قانون بودجه ۱۴۰۱ درآمد انفال را محسابه کند.
۷۰ درصد قاچاق کشور فقط متعلق به یکی از بنادر است
نماینده مردم تهران در مجلس از عدم اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت انتقاد کرد و آن را عاملی برای عدم تحقق درآمد ناشی از حقوق گمرکی و تاراج حقوق دولت و بیت المال دانست و گفت: ویژه دار شدن قاچاق رسمی در مبادی ورودی کشور از نتایج این وضعیت است. ۷۰ درصد قاچاق کشور فقط متعلق به یکی از بنادر است. نتیجه این وضعیت، نهادینه شدن صدمه به تولید داخلی و ورشکستگی بسیاری از کارخانه‌ها و بیکاری مردم است. اصلاح انقلابی گمرک و تضمین افزایش نرخ رشد یک درصدی اقتصادی خواهد بود. دولت انقلابی نباید از این اصلاحات واهمه به خود را دهد.
فرار مالیاتی ۱۳۴ هزار میلیارد تومانی در دو سال و نیم گذشته
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام فرار از پرداخت مالیات را از دیگر مصادیق فساد دانست و با بیان اینکه فرار مالیاتی، رقم هنگفتی را تشکیل می‌دهد، اظهار داشت: در دو سال و نیم گذشته، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است که حیرت برانگیز و بیانگر جفای بزرگ در حق بیت المال است. کمک به نیروی انتظامی برای تکمیل کشفیات و ریشه‌کنی آن جرایم بسیار موثر خواهد بود.
وی ادامه داد: فرآیند نرخ پیدا کردن تخلف و جرم و جایگزینی رفع تخلف و آثار جرم با پرداخت‌های رسمی و زیر میزی نقدی به مفهوم جرأت بخشیدن به متخلفان در ارتکاب تخلف است. نزد متمولان فاسد نباید این تصور ایجاد شود که با خرج کردن پول هر خلافی را می‌توان دور زد و یا اینکه حرف پایانی را پول می‌زند.
میرسلیم همچنین ارز چندنرخی را عامل فساد عنوان کرد و تأکید کرد: ارز چندنرخی علی رغم برخی مزایا، وسیله‌ای قطعی برای ترغیب انحراف و سوء استفاده تفاوت بین نرخ‌ها بوده است که مصداق بارز آن ضایع شدن ۱۶ میلیارد دلار در دولت گذشته است.
این عضو کمیسیون اصل نود در مورد تعارض منافع گفت: این مهم، انحرافات متنوعی را در سطح مدیران دولتی می‌آفریند. رؤسا و معاونان و مدیران قوای سه گانه نباید علاوه بر سِمتی که در حکومت دارند، عهده‌دار و پیگیر منافع شخصی، خانوادگی یا بنگاهی خود باشند و جمع آنها باید متعلقا ممنوع باشد.
میرسلیم با اشاره به مسئله افزایش نقدینگی و خلق پول گفت: در دولت‌های گذشته، به سمت رکود سقوط کرده‌ایم و علی رغم اینکه تولید ناخالص داخلی ما افزایش نیافته است، نقدینگی تقریبا هر سال دو برابر شده است. این مورد جز کاهش ارزش ریال و فروپاشی اقتصاد چه معنایی دارد؟
تحقق عملی ۶ برنامه توسعه پنج ساله کمتر از ۳۵ درصد بوده است
نماینده مردم تهران در پایان نطقش عدم مراعات قانون و ترک فعل را عاملی فسادزا دانست و تصریح کرد: تحقق عملی ۶ برنامه توسعه پنج ساله کمتر از ۳۵ درصد بوده است که این یعنی اگر قوانین برنامه هم نبود، همین اندازه اقدام انجام می‌گرفت. قانون بودجه نیز وضعیت بهتری ندارد، قانونی که هر سال سه ماه از وقت گرانبهای مجلس را به خود اختصاص می‌دهد. چرا اصلاح ساختار بودجه به تعویق افتاده است؟ اگر جرأت اقدام انقلابی و به موفع در دولت وجود داشته باشد. برای پیشرفت کشور، هیچ بن بستی وجود ندارد. فقط مراقب باشیم که خیلی زود، دیر نشود.
منبع : ایسنا
