استاندار گیلان:
به گزارش سایت خبری پرسون، حمزه نوذری، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه نوشت: نخست اینکه تولید داخلی شامل کدام محصولات می‌شود یا به عبارتی چند درصد از قطعات یک محصول باید در داخل کشور تولید شود تا به آن تولید داخلی اطلاق شود. قطعا به مونتاژ کل محصول با قطعات خارجی در داخل کشور، «تولید داخلی» گفته نمی‌شود. در این زمینه لازم است استانداردی تدوین شود. مسئله بعدی مربوط به مدت‌زمان حمایت است.
حمایت از تولید داخلی در چه مدت‌زمان باید انجام شود؟ آیا دائما و در هر صورت و بدون قید و شرط زمانی می‌توان از تولید داخلی حمایت کرد؟ دو راهبرد تعرفه‌گذاری (گمرکی) بالا و در اختیار گذاشتن ارز ترجیحی و تسهیلات ارزان‌قیمت اگر شرط زمانی نداشته باشد، تأثیرات مخربی بر اقتصاد جامعه می‌گذارد که این مسئله را می‌توان در بحث تولید خودرو در ایران به‌خوبی دید.
برخی کشورهای موفق، حمایت تعرفه‌ای را با محدودیت زمانی و کوتاه‌مدت انجام داده‌اند؛ اما اگر بدون قید زمانی ادامه داشته باشد و رقابت به طور کلی حذف شود، منجر به تولید کالای بی‌کیفیت و گران می‌شود که به‌نوعی تضییع حقوق مصرف‌کننده است. تجربه کشورهای مختلف از‌جمله ایران نشان می‌دهد که حمایت از تولید داخلی با تسهیلات و ارز ارزان‌قیمت و تعرفه‌گذاری و ممنوعیت واردات بدون لحاظ محدودیت زمانی نه‌تنها ناکارآمد است؛ بلکه نتایج مخربی بر جامعه و اقتصاد می‌گذارد. به عبارتی در‌پیش‌گرفتن این راهبردها منجر به انحراف از اهداف می‌شود؛ یعنی نه‌تنها اشتغال ایجاد نمی‌شود؛ بلکه منجر به رانت و فساد می‌شود. راهبردهای تعرفه‌ای و پولی اقتصاد را در مسیر نادرستی قرار می‌دهد و تجربه سال‌های گذشته ناکارآمدی راهبردهای مذکور را به اثبات رسانده است؛ اما اشتباه بزرگی است اگر فکر کنیم راهبردهای نامناسب حمایت از تولید داخلی که باعث چالش‌هایی شده است، به معنی انتخاب استراتژی بازار آزاد است.
این تصور برای برخی پیش آمده که شکست برخی راهبردهای حمایت به معنی روی‌گردانی از هرگونه حمایت‌گرایی است. هم دانش نظری و تحلیلی و هم دانش عملی بر نقش فعال دولت در حمایت از تولید داخلی تأکید دارد و در همه کشورها حمایت‌هایی از شرکت‌ها و تولیدات در قالب‌های مختلفی انجام می‌شود. حتی در بازاری‌ترین کشورها بین دولت و بازار ارتباط مناسب و منطقی وجود دارد؛ اما در انتخاب راهبردهای حمایت از تولید به جهت وابستگی شدید به دولت باید محتاط بود. براساساین باید اولویت‌های حمایتی تعیین شود. بازاندیشی موضوع حمایت از تولید داخلی در قالب راهبردهای مالی و تعرفه‌ای باید در دستور کار قرار گیرد؛ چون با سیاست‌های فعلی حمایت‌گرایی، اقتصاد در مسیر نادرست قرار گرفته است. تجربه حمایت‌گرایی تعرفه‌ای و سیاست‌های پولی مسائل مهمی را دامن زده است که کارآمدی آنها را منتفی ساخته است.
حمایت‌گرایی در قالب جایگزینی واردات و تولید کالاهای مصرفی برای بازار داخلی منجر به این مسئله شده که صنایع مورد حمایت به طور انحصاری، سازمان‌دهی شده‌اند. در نتیجه با هر فشار رقابتی و کاهش تقاضای داخلی ضعیف می‌شوند و قطع حمایت از تولیدکننده در آینده از نظر سیاسی-اجتماعی پرهزینه است. در‌این‌میان هزینه تولید بالا و کیفیت محصول پایین است. براساساین راهبردهای حمایت‌گرایی فعلی به اتلاف منابع کشور می‌انجامد.
با راهبردهای نادرست فعلی تخصصی‌کردن تولید و اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی امکان‌پذیر نیست. درحالحاضر حمایت از تولید داخلی به معنای فراهم‌کردن تسهیلات و امکانات برای شرکت‌های زیر‌مجموعه سازمان‌های دولتی است که در حقیقت بزرگ‌کردن اندازه کلی دولت یا شبه‌دولتی‌ها است. شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده و ظاهرا دارای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سهامدار هستند؛ اما کماکان بده‌بستان قوی میان این شرکت‌ها و دولت وجود دارد. راهبردهای حمایتی درحالحاضر با هدف حمایت از بنگاه‌های بزرگ -که بیشتر آنها وابستگی‌هایی به بوروکراسی دولتی دارند- برای جلوگیری از تنش‌های اجتماعی ناشی از بی‌کاری روزافزون شاغلان است.
دولت هزینه‌های گرانی از‌جمله اجبار بانک‌ها به اعطای تسهیلات کلان انجام می‌دهد تا از شغل‌های فعلی حمایت کند که در‌این‌صورت اگر هم موفقیتی ایجاد شود، کوتاه‌مدت است و هم بانک‌ها و هم بنگاه‌ها با مشکلات شدیدی مواجه می‌شوند. در‌این‌میان بسیاری از بنگاه‌ها وابستگی شدید به حمایت‌های روزافزون دولتی پیدا کرده‌اند. در چنین وضعیتی، دولت مدام تسکین‌هایی ایجاد می‌کند که بهبود فضای کسب‌وکار، فراهم‌کردن فضایی برای ابتکارات بنگاه‌های کوچک و متوسط و رفع موانع در اقتصاد به فراموشی سپرده می‌شود.
در‌این‌میان واردات بی‌رویه به‌ویژه درخصوص کالاهای استراتژیک هم خطای بزرگی است که بی‌شک هیچ کشوری تن به آن نمی‌دهد. بسیاری از کشورها اجازه ورود محصولات کشاورزی را که در داخل کشور تولید آن ممکن است، نمی‌دهند یا تعرفه زیادی برای وارداتش وضع می‌کنند؛ اما درمورد سایر کالاها چنین نگاهی حاکم نیست.
در‌این‌میان پیشنهاد می‌شود راهبردهای زیر برای حمایت از تولید داخلی به کار گرفته شود که کارآمد و مؤثرتر از روش‌های فعلی است: بهبود فضای کسب‌وکار، ثبات اقتصان کلان، حمایت از تحقیق و توسعه، تقویت سرمایه انسانی و مهارت‌افزایی افراد، مشاوره‌های مدیریتی برای کارفرمایان، کمک به بازاریابی منطقه‌ای و بین‌المللی و اصلاح نظام مالیاتی. با تغییر راهبرد حمایتی به طور طبیعی بنگاه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت با مشکلاتی مواجه خواهند شد؛ اما با در‌پیش‌گرفتن راهبردهای جدید به‌‌تدریج بنگاه‌ها با ارتقای فناوری و نوآوری بهره‌وری را بیشتر و کیفیت را بهتر خواهند کرد که به دنبال آن هم رضایت مشتری به وجود خواهد آمد و هم امکان صادرات فراهم می‌شود.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: شرق
![جلوگیری از "خلق پول" راهکاری برای تداوم رشد اقتصادی](https://purson.ir/Media/Image/1400/07/21/637697432797948338_S.jpg "جلوگیری از "خلق پول" راهکاری برای تداوم رشد اقتصادی")
