محروم کردن مردم از مجلس توانمند

توانایی مجلس در تصویب قوانین مشکل‌گشا یا نظارت موثر بر سازمان‌های دولتی که در حیطه وظایف ذاتی این نهاد است و اهرم‌های مفید و قدرتمند در رفع موانع رشد و ترقی کشور، بر هیچ‌کس پوشیده نیست. قطعا توانایی تخصصی مجلس از انتخاب و حضور نمایندگان خبره و مجرب سرچشمه می‌گیرد. نظارت بر امور جاری و خدمات ذاتی سازمان‌ها، پرسش و تذکر و در صورت نیاز استیضاح، قدرت قانونی مجلس را تضمین کرده و پا بر جا نگاه می‌دارد.
تصویر محروم کردن مردم از مجلس توانمند

به گزارش سایت خبری پرسون، مجید ابهری آسیب‌شناس، نوشت: نمایندگان متخصص در امور مختلف و حضور آنها در کمیسیون‌های تخصصی یکی از علل تصویب قوانین کار‌آمد و بدون اشکال است. در کنار این نکات و واقعیات ملموس، هزینه‌های انسانی و مالی در رابطه با انجام انتخابات، گوشه‌ای از مخارجی است که به بیت‌المال و در نهایت به مردم تحمیل می‌شود.

نمایندگان منتخب در صورت نداشتن سوابق نمایندگی بعد از ورود به مجلس باید تلاش نموده تا با ماهیت وظایف خود و پروتکل‌های موجود آشنا شوند. کسب سابقه در حوزه وظایف نمایندگی، مستلزم صرف وقت و انرژی است که بسیاری از نمایندگان با تلاشی چشمگیر این مدارج را کسب می‌نمایند. سرکشی به حوزه انتخابیه و شرکت در جلسات متعدد محلی برای رسیدگی به مشکلات دریافت، مطالعه و رسیدگی به نامه‌های ارسالی مردم و ارجاع آنها به مراکز مربوطه برای رسیدگی و اجرا یکی از وظایف دشوار نمایندگان است.

در برخی از روستاها و بخش‌های حوزه‌های انتخابیه، مردم قدرت اداری و اجرایی نماینده را نامحدود و خود را قادر به حل تمامی مشکلات ریز و درشت خود می‌دانند در حالی که این‌گونه تصورات فاصله زیادی با واقعیت‌های موجود منطقه‌ای دارند. درخواست کمک‌های مالی برای امور درمانی و عروسی فرزندان و خرید خانه و امکانات زندگی و... توقعات ثابت در اکثر حوزه‌های انتخابیه بوده و زحمات مضاعفی برای نمایندگان تحمیل می‌کند. با گذشت زمان و کسب تجارب مختلف توسط نماینده، ناگهان برای خدمت در هیات دولت برای مسئولیت وزارت از وی دعوت به عمل می‌آید. از یک‌طرف شرایط حساس کشور از نظر سیاسی و اقتصادی و لزوم همکاری با دولت در جهت کاهش مشکلات مردم باعث گرایش به همکاری بیشتر و نزدیک‌تر با آن می‌گردد.

از طرف دیگر صرف هزینه‌های مختلف و تلاش گسترده برای انتخاب یک نماینده توانمند برای مجلس زیان خلأ وجودی نماینده را آشکار می‌سازد. این دودلی و تردید در انجام خدمات برای خود نماینده نیز شرایط دشوار و آزاردهنده خلق می‌کند. انتخاب اعضای کابینه از بین نمایندگان محترم مجلس این شائبه را به اذهان متبادر می‌کند که «نمی‌توان افراد مجرب و متبحر خارج از نهاد مقننه یافت.»

در حالی که در خود این سازمان‌ها مدیران و اعضای توانمندی هستند که می‌توانند به خوبی وظایف وزارت را انجام دهند. نکته مهم‌تر اینکه انتخاب این نمایندگان محترم به عنوان وزیر در کابینه نوعی واکنش منفی در قبال مردم حوزه انتخابیه است که نماینده‌اش به وزارت برگزیده شده و معلوم نیست که در انتخابات بعدی برای انتخاب جایگزین مردم باز اشتیاقی برای حضور در پای صندوق‌ها داشته باشند یا خیر؟ اکنون نزدیک به دو دهه است که تئوری «قحط‌الرجال» در کشور از سوی برخی از افراد و جریان‌های سیاسی در تکثیر و پخش است؛ در حالی که در دهه اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ممکن بود این فرضیه به‌نوعی قابل پذیرش باشد اما در حال حاضر و در پس چهلمین سال از انقلاب اسلامی دیگر پذیرفتن نظریه قحط‌الرجال قابل‌قبول نبوده و بیشتر به یک طنز سیاسی شبیه است.

مگر اینکه بگوییم موضوع جهل‌الرجال یعنی ناشناخته ماندن نیروهای لایق و توانمند قابل قبول‌تر. کادرسازی و شناسایی نیروهای مورد نیاز در هر مقطع، راهکار قطعی و اساسی جایگزین برای جلوگیری از تهی شدن سازمان‌ها و نهادهای کشور از نیروهای کارآمد خواهد شد. امیدواریم آقای رئیس‌جمهور با توجه به نکته گفته شده، تمهیداتی در این مقوله اندیشیده و به موضوع تفکیک قوا از یکدیگر عنایت لازم را مبذول نمایند.

توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.

منبع: آرمان ملی

364455