مجلس به دوران مجوزهای رانتی پایان داد

روز گذشته بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار در دستور صحن علنی قرارداشت؛ طرحی که مجلس آن را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارها در راستای رونق اقتصادی و جهش تولید در صحن علنی به بررسی گذاشت تا رفع موانع و محدودیت‌های دست‌وپاگیر برای تولید، اقتصاد و مردم ایران را از منافع جهش تولید بهره‌مند سازد.
تصویر مجلس به دوران مجوزهای رانتی پایان داد

به گزارش پرسون، نمایندگان مجلس در قالب طرح صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، روند صدور مجوزهای کسب‌وکار و کارهای تهدیدکننده سلامت، محیط‌زیست و امنیت ملی را تعیین کردند. براساس این طرح، از این به بعد فعالیت‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند. فعالیت‌هایی که نیاز به مجوز ندارد و فرد می‌تواند از همان ابتدا و بدون گذراندن فرایند بوروکراتیک کارش را آغاز کند.

دسته دوم، فعالیت‌هایی که نیاز به مجوز دارد نیز محدود می‌شوند و تنها فعالیت‌هایی که مغایر با امنیت ملی یا آسیبی برای محیط‌زیست و منابع طبیعی باشند، نیاز به مجوز خواهند داشت و سایر فعالیت‌های تجاری ازاین‌پس نیازی به گرفتن مجوز نخواهد داشت.همچنان که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، تصویب این طرح را پایانی بر دوران تاریک مجوزهای رانتی، حلقه‌های بسته صنفی، انحصارهای شغلی و امضا‌های طلایی دانست و تاکید کرد.

با تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، زنجیرها از پای تولید و اشتغال باز خواهند شد و بدین ترتیب فضای رقابتی در بازار به جوانان اجازه خواهد داد که بدون معطلی کسب‌وکار خود را راه بیندازند. رییس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: خداوند بزرگ را شاکریم که نتایج تحول رویکردهای مجلس یکی پس از دیگری درحال به‌ثمر رسیدن است. یکی از مهم‌ترین و اثربخش‌ترین مصوبات مجلس در دهه‌های اخیر طی هفته‌های گذشته سرانجام به بار نشست.

وی افزود: نمایندگان محترم طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را با رأی قاطع به تصویب رساندند. این طرح موانع پیش ‌روی مردم برای راه‌اندازی کسب‌وکار و خلق ثروت را برمی‌دارد و در این زمینه تحول ایجاد می‌کند. همه کسانی که فقط یکبار برای کسب‌وکار کوچک مراحل پرپیچ‌وخم اخذ مجوز را طی کرده باشند خوب می‌دانند که شروع هر کسب‌وکاری به ده‌ها مجوز نیاز داشت و اخذ این مجوزها با سختی‌های فراوان همراه بوده است.

قالیباف تاکید کرد: این تصمیم شجاعانه و تاریخ‌ساز مجلس یازدهم بی‌گمان در سپهر قانون‌گذاری کشور ستاره‌‌ای درخشان و ماندگار خواهد شد و مسیر اتخاذ چنین تصمیماتی را در عرصه حکمرانی باز خواهد کرد.

یوسفی: صدور بعضی مجوزها تا یک‌دهه طول می‌کشید

مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی درباره مزایای این طرح گفت: ایران پیش از این در صدور مجوز کسب‌وکار رتبه130 را در جهان دارد که رتبه خوبی نیست و در برخی موارد شاهد هستیم که صدور مجوز حداقل از دوسال تا یک دهه طول کشیده است که همین عامل مانع جدی برای رونق و جهش تولید است.

وی افزود: همچنین صدور مجوز گاهی اوقات برای بعضی شرکت‌ها و تاسیس و راه‌اندازی واحدهای صنعتی تا چند صدمیلیون یا میلیارد هم خریدوفروش می‌شد. امروز خیلی از جوانان و متخصصانی که در رشته‌های مختلف صاحب‌نظرند نمی‌توانند مجوز بگیرند همین موضوع باعث شده بسیاری از متخصصان ما بیکار باشند.عضو هیات‌رییسه مجلس،‌ با بیان اینکه تسهیل در صدور مجوز به معنای بی‌نظارتی نیست، گفت: هرچند گفته شده مجوزها سریع داده شود اما در کنار آن نیز سازوکارهایی در نظر گرفته شده مانند برگزاری آزمون و دوره‌های ضمن‌خدمت که روند تشکیل و تاسیس یک واحد تجاری بدون هیچ معطلی صورت گیرد.

از طرفی نیز به‌جای سخت‌گیری در صدور مجوز، نظارت‌های بعد از مجوز بیشتر شده است؛ یعنی نظارت در حوزه خدمات‌رسانی به مردم. وی تاکید کرد: صدور سریع مجوز رافع نظارت نیست اما محدودیت را برداشته است. به‌جای اینکه هر پنج سال یا هر 10سال مجوز محدودی داده شود، صدور مجوز تسهیل می‌شود اما نظارت سخت‌تر شده است. یوسفی طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» را یکی از اقدامات بسیار ارزشمند مجلس یازدهم در کنار طرح‌های زیرساختی دانست که می‌تواند بخشی از گره اشتغال جوانان و متخصصان را باز کند.

رفع انحصار ورود داوطلبان جدید به کسب‌وکار

یکی از مهم‌ترین توصیه‌های رهبری در آخرین دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی «رعایت اولویت‌ها و مسائل اساسی» اولویتی است که اقتصاد در صدر آن قرار دارد.

همچنان که ایشان در دیدار با رییس و نمایندگان مجلس در خردادماه تاکید کردند: «خوشبختانه در برنامه‌های مجلس، اولویت‌ها دنبال می‌شود اما این موضوع باید به‌طورجدی موردتوجه قرار گیرد و با توجه به شعار سال، اولویت اصلی کشور برطرف کردن موانع تولید و پشتیبانی از تولید است؛ زیرا اگر تولید احیا شود، اقتصاد کشور جان خواهد گرفت.»

حال همچنان که شعار رییس مجلس کارآمدی و تغییر وضعیت و اقتصاد به نفع مردم بود، مجلس توانسته است در تحقق شعارها و عمل به رهنمودها سربلند باشد و بعد از یک‌سال و چندماه کارنامه موفقی در حوزه اقتصاد و توجه به نیازهای اساسی کشور از خود بر جای بگذارد که نمونه عینی آن تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار است؛ طرحی که به‌دنبال یک انقلاب در صدور مجوزهاست و با اجرای آن موانع پیش روی صدور مجوزها برطرف شده و زمینه روان‌سازی فرایند کسب‌وکارها فراهم خواهد شد و گامی است بزرگ در تحقق منویات رهبری و رفع انحصار و افزایش فرصت‌های شغلی. براساس ماده7 قانون اصل44 از سال‌ها پیش دولت وظیفه داشته شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار را شفاف، بسیار سهل، سریع و راحت کند؛ موضوعی که هیچگاه در دستورکار دولت‌ها قرار نگرفت و مجلس یازدهم در این زمینه پیش‌قدم شد.

حال با طرح مجلس، متقاضیان به‌صورت برخط و کاملا سیستماتیک و پس از گذشت سه روز، کد شناسایی برای آن‌ها صادر شود که این به معنی اجازه انجام کسب‌وکار است، بدون آنکه به‌دنبال رشوه و امضاهای طلایی باشند. از سوی دیگر، مجلس همه محدودیت‌ها شامل تعداد، مسائل جغرافیایی، اشباع بازار و... را برای همه کسب‌وکارها حذف کرده‌ است؛ به‌عنوان‌مثال کسی که می‌خواهد نانوایی، آموزشگاه رانندگی یا داروخانه تاسیس کند، هیچ محدودیتی جز ثبت در سامانه و گرفتن مجوز برای او قائل نشده است. پیش از این کثیری از فعالان اقتصادی در پناه قانون یا اعمال‌نفوذ، از ورود رقبای جدید به کسب‌وکار خود جلوگیری می‌کردند و متاسفانه قانون‌گذار بدون توجه به مساله تعارض منافع، صدور مجوز کسب‌وکار را به تشکل‌های فعالان اقتصادی موجود سپرده بود.

منع ورود سرمایه‌‌گذاران جدید، هم کثیری از حوزه‌‌های تولیدی را از منافع رقابت محروم کرده و هم باعث کاهش رشد سرمایه‌‌گذاری و اشتغال در ابعاد کلان شده بود. حال با گام بلند مجلس این موانع از دست و پای کارآفرینان ایران باز شده و امید است با اجرای درست این طرح اقتصاد و مردم ایران از منافع جهش تولید بهره‌مند شوند.

منبع: صبح نو

363674