به گزارش سایت خبری پرسون، دیروز رئیس قوه مقننه یادآور شد: باید این نوید را بدهم که مجلس یازدهم تصمیم دارد به زودی اقدام مهمی را به سرانجام برساند؛ در هفتههای آتی بررسی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستورکار قرار خواهد گرفت، مراحل اصلاح این طرح با اعمال نظر نمایندگان در کمیسیون آئین نامه داخلی به پایان رسیده و به رأی نمایندگان گذاشته خواهد شد و اگر این طرح تصویب شود، مجلس در مقایسه با تمامی دستگاههای اداری کشور در عرصه شفافیت، روندها و فرآیندها فاصله غیرقابل مقایسهای پیدا خواهد کرد.
محمد باقر قالیباف با یادآور اینکه هدف این طرح این است که علاوه بر شفافیت آرای نمایندگان، حوزههای بسیار مهم و فرآیندهای تصمیم سازی مجلس را نیز شفاف کند، افزود: در صورت تصویب نهایی این طرح جلسات کمیسیونها به صورت علنی برگزار و برای پخش جلسات از طریق صدا و سیما بستر قانونی فراهم خواهد شد؛ حاضران، غایبان و آرای نمایندگان در جلسات کمیسیونها به صورت عمومی منتشر میشود و جلسات بررسی طرحها و لوایحی که مطابق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیونهای تخصصی و یا مشترک مورد بررسی و یا تصمیمگیری قرار میگیرند به صورت علنی برگزار خواهد شد.
قالیباف یادآور شد: همچنین گزارش ماموریتهای کاری نمایندگان و مشروح مذاکرات طی یک ماه در اختیار عموم قرار خواهد گرفت و سایر موارد نیز به تفسیر در متن این طرح آمده است و از تمامی دلسوزان و پیگیران بحث شفافیت درخواست میشود که تمامی جوانب طرح را مدنظر قرار دهند و نتایج مهم این میزان شفافیت در فرآیندهای کاری مجلس را در سطح جامع تبیین کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امیدوارم نمایندگان نیز به این طرح مهم و ضروری رأی دهند و اگر نظر اصلاحی دارند در بررسی جزئیات نظراتشان را پیگیری کنند و با رأی خود مجلس را در عرصه شفافیت پیشتاز نهادهای قانونی کشور سازند. وی افزود: مجلس یازدهم شفاف سازی را از خود آغاز کرده بنابراین جهت گیری اقدامات این مجلس در امور قانونگذاری و نظارت به گونهای خواهد بود که همه دستگاههای اداری کشور به سمت شفافیت و مدیریت تعارض منافع پیش بروند.
شفافیتی با نتیجه مبهم!
برای نخستینبار بحث شفافیت آرا از سوی نماینـدگان در مجلـــــس دهم مطرح شد. آذر ۹۶ محمدجواد فتحی، نماینده تهران در مجلس دهم، این طرح را ارائه و تأکید داشت که هر نماینده باید مسئولیت رأی خود را برعهده بگیرد. این طرح اما تا یک سال بعد توجه اصولگرایان را هم بهخود جلب کرد. آنها در آستانه بررسی لوایح مرتبط با FATF خواستار شفافیت رأی شدند و حتی طرحی هم در این زمینه ارائه کردند همین شرایط باعث شد تا طرح شفافیت با ۱۶۰ امضا در صحن علنی تنها ۵۹ موافق داشته باشد.
این اتفاق منجر به انتقادهای گسترده به مجلس دهم شد و درنهایت نیز طرح شفافیت با وجود داشتن پشتوانه کارشناسی تصویب نشد؛ البته مجلس دهم در واکنش به انتقادها، طرحی با موضوع شفافیت همه نهادهای سیاستگذار و تصمیمگیر تدوین کرد که شامل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام میشد اما در سکوت خبــری از دستور کار مجلس خارج شد. نمایندگان مجلس یازدهم در حالی که با شعار «شفافیت آرای نمایندگان» به پارلمان رسیدند و با نطقهای آتشین، خود را مدافع اصلی شفافیت تلقی کردند، اما پس از کش و قوسهای فراوان با طرح اصلاح موادی از قانون آئیننامه داخلی مجلس تحت عنوان «شفافیت آرای نمایندگان» در نشست علنی روز چهارشنبه ۱۵ بهمن مخالفت کردند که با واکنش کاربران فضای مجازی روبهرو شد.
پس از اعمال فشار بر نمایندگان برای موافقت با طرح، مجدداً طرح شفافیت آرا به کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس ارجاع داده شد تا نظرات مخالفان این طرح به صورت دقیقتر بررسی شود. پس از گذشت دو سال از آغاز مجلس یازدهم در حالی که نمایندگان سعی داشتند تصمیمگیری در خصوص طرح صیانت به بهانه استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی را به دور از رسانهها و در کمیسیون بررسی و تصویب کنند، مجددا موضوع شفافیت آرای نمایندگان مطرح شد. سوم مرداد مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: «خلاصه پیگیریها درباره طرح شفافیت: روزهای اول، در مشورت با دکتر امیرآبادی (مسلط به آیین نامه)، پیش نویس طرح را نوشتم.
با سه همکارم (نجابت، متفکرآزاد و ایزدخواه) تا ساعت یک بامداد متن را نهایی کردیم. در جلسه بعد صحن علنی، امضای ۱۷۶نماینده را اخذ و طرح را تقدیم هیات رئیسه کردیم .چون هنوز طرحی در دستور نبود، برای بررسی دقیق، طرح به صورت عادی ثبت، به سرعت اعلام وصول و به کمیسیون آیین نامه ارجاع شد. بهعنوان نماینده طراحان، تقریبا در همه جلسات کمیسیون و نیز مرکز پژوهشها شرکت کردم. گزارش بسیار خوب کمیسیون، فردای روز پر التهاب رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ به صحن علنی آمد. در رای گیری کلیات طرح، تنها ۳ رای کمتر از دوسوم حدنصاب لازم را کسب کرد. بلافاصله درخواست بیش از ۱۰۰ نماینده برای بازگشت به دستور، ارائه و تصویب شد.
طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۰، رای گیری شد تا در اولویت صحن قرار گرفته، به صورت دوشوری بررسی شود. با بیش از ۷۰درصد تصویب شد و به کمیسیون بازگشت. اول طرح شفافیت در دستور کمیسیون قرار گرفت، اما طرح دوفوریتی آقای صباغیان (الزام دولت به پاسخگویی تذکر نمایندگان) طبق آیین نامه اولویت یافت و الان به صحن رسید. شفافیت دوباره در دستور کار این هفته کمیسیون آیین نامه قرار گرفته است. امیدوارم نهایی شده، پیش از رای اعتماد، تصویب شود.»
منبع: آرمان ملی