یک اقتصاددان بیان کرد: لازمه روی کارآمدن یک تیم جدید معتقد به اقتصاد اسلامی در رأس بانک مرکزی، ابتدا اصلاح و تصویب طرح قانون بانکداری اسلامی است. بدون این که تکلیف بازار پولی کشور را تعیین کنیم؛ تغییر صرفا یک مدیر مشکلی را حل نمی‌کند.
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار سایت خبری پرسون، بیان کرد: دو نظر راجع به مدیریت بازار پول در اقتصاد وجود دارد؛ گروهی معتقدند که بانک مرکزی باید مستقل عمل کند وبه نحوی مصداق یک حاکمیت مستقل و خودمختار،دولتی در درون دولت باشد و برخی دیگر می‌گویند سیاست‌های این نهاد باید هماهنگ با دولت باشد.
شیخی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی دو بال اقتصاد هستند که با جدا و مستقل کردن هر کدام هیچ نوع هماهنگی در اقتصاد ایجاد نخواهد شد. دولت باید همگام و همزمان با اصلاح سیاست‌های مالی نسبت به اصلاح سیاست‌های پولی اقدام کند. بنابراین استقلال بانک مرکزی به معنای حکومتی درون حکومت دولت، محلی از اعراب ندارد و با منطق و اخلاق اقتصادی سازگار نیست.
وی افزود: نصب رئیس بانک مرکزی نیز باید متناسب با اهداف و سیاست‌هایی باشد که برای بازار پولی اعمال می‌شود. ضمن این که این سیاست‌ها باید با سیاست‌های بازار مالی هماهنگ باشد. به نظر می‌رسد دلیل عدم انتخاب رئیس جدید برای بانک مرکزی، تأمل دولت بر همین موضوع باشد. باید شخصی برای ریاست این نهاد انتخاب شود که در مسائل پولی و مالی متخصص و معتقد به اقتصاد اسلامی باشد و در جهت هماهنگی با سیاست‌های مالی عمل کند و همکار و همراه وزیر اقتصاد باشد. بنابراین تأمل دولت در این رابطه معقولانه است.
این اقتصاددان ادامه داد: لازمه روی کارآمدن یک تیم جدید معتقد به اقتصاد اسلامی در رأس بانک مرکزی، ابتدا اصلاح و تصویب طرح قانون بانکداری اسلامی است. بدون این که تکلیف بازار پولی کشور را تعیین کنیم؛ تغییر یک مدیر مشکلی را حل نمی‌کند. بنابراین تعیین تکلیف نظام بانکداری در اولویت است.
شیخی بیان کرد: باید اصلاحاتی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا لازم است؛ انجام شود و قانون بانکداری اسلامی تصویب شود تا در صورت تعیین مدیریت جدید در بانک مرکزی مشخص باشد که چه مفاد و تکالیفی باید اجرا شود تا آمادگی و هماهنگی قبلی با سیاست‌های اعلامی وجود داشته باشد.
