به گزارش سایت خبری پرسون از مازندران، اکبری رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: اولویت دستگاه قضایی استان، رسیدگی سریع وهمراه با دقت به تضییع حقوق عامه در سطح وسیع و سازماندهی شده بویژه تخلفات صورت گرفته از سوی مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی در صدور مجوزات غیرقانونی و سوء جریان های اداری است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران، جنگل ها و مراتع را از منابع طبیعی با ارزش اما با ظرفیت محدود دانست و گفت: این منابع بعنوان امانت در اختیار نسل کنونی قرار دارد و باید ضمن حفظ و نگهداری؛ آن را در اختیار نسل و و عصر های بعدی قرار داد.
وی تصریح کرد: همه مسئولان و کارگزاران نهاد های اجرایی، نظارتی و قضایی باید دغدغه صیانت از اراضی ملی و انفال را داشته و با اطلاع از هرگونه سوء استفاده و تجاوز به این منابع ملی موضوع را با اختیارات حاصله پیگیری و همکاری های لازم را با دستگاه قضایی داشته باشند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری، اجرای احکام قضایی را بسیار ضروری برشمرد و افزود: ماحصل و نتیجه همه اقدامات در جلوگیری از تغییر غیرمجار کاربری و تجاوز به اراضی ملی دراجرای احکام قطعی قضایی بوده و بر همه دستگاه های مجری اجرای حکم لازم است این احکام را برابر موازین قانونی تماما اجرا کنند.
وی یادآور شد: در مجموع 20 هزار و 72 متر از اراضی ملی رفع تصرف و نسبت به قلع و قمع بیش از هزارمتر بنای احداث شده در اراضی شهرستان‌های سوادکوه ، سوادکوه شمالی و رامسر اقدام شد.
منبع:تسنیم
352024
