به گزارش سایت خبری پرسون از هرمزگان، فاطمه محمودآبادی در یادداشتی نوشت: سهم‌خواهی و اعمال نفوذ نمایندگان مجلس برای انتخاب استاندار از مواردی است که همواره نسبت به آن حساسیت وجود داشته است. این موضوع که دولت رئیسی و مجلس یازدهم از نظر سیاسی در یک طیف قرار دارند بر کسی پوشیده نیست اما نمی‌تواند دلیلی برای مداخله دو قوه در امور یکدیگر باشد. انتخاب استانداران جزو مهم‌ترین وظایف وزارت کشور است و نباید این روند مرسوم شود که نمایندگان می‌توانند در انتخاب استانداران مداخله کنند. چرا که ممکن است در صورت ناکارآمدی وزیر کشور، نمایندگان برای استیضاح او دچار مشکل و تردید شوند. همچنین به اختلاف بین گروه‌های سیاسی در استان‌ها نیز دامن می‌زند. عده‌ای از نمایندگان مجلس که از این اقدام وزارت کشور استقبال کرده‌اند، این موضوع را در حد یک مشورت‌دهی دانسته‌اند. البته تجربه‌های گذشته گواهی می‌دهد، نمایندگانی که در عزل و نصب‌های مدیران و استانداران دخالت می‌کنند بیشتر به دنبال مقاصد خود و کسب امتیاز برای انتخابات بعدی هستند. نمایندگان مخالف این اقدام وزارت کشور نیز این موضوع را تایید می‌کنند و بر این باورند که انتخاب استانداران به این روش زمینه‌ساز زد و بندهای سیاسی و در نتیجه به قدرت رسیدن برخی چهره‌های خاص است.
مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز در این باره گفته است: «وزارت کشور از نمایندگان خواست تا چند کاندیدا را برای استانداری معرفی کنند و در همین جهت نمایندگان عده‌ای را معرفی کردند، من این روش را قبول ندارم؛ زیرا نمایندگان می‌خواهند تا آدم‌های خودشان برای استانداری‌ها انتخاب شوند». نمونه دیگری از دخالت‌های بیرونی را در زمان دولت نهم و دهم شاهد بودیم که عزل و نصب استانداران و حتی معاونان سیاسی براساس سفارش شخص یا باندی نزدیک به احمدی‌نژاد اتفاق می‌افتاد. در هر صورت این رویکرد در دولت سیزدهم چندان غیرمنتظره نبوده. پیش از این نیز رئیس‌جمهوری برای انتخاب وزرا، سامانه‌ی «یاران رئیسی» را راه‌اندازی کرد تا از این طریق مردم گزینه‌های پیشنهاد خود را برای کابینه دولت مطرح کنند. در یک نگاه کلی اما این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز فساد و رانت باشد.
رهبری نیز در یکی از سخنرانی‌هایشان نمایندگان مجلس را از دخالت در امورات اجرایی نهی و عنوان می‌کنند: «فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکل فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل...به طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرائی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرائی در این زمینه گفتگو کردن و توافق کردن و امثال اینها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود». بنابراین بهتر است وزارت کشور، خود مسئولیت این مهم را برعهده بگیرد و طبق شعارهای دولت سیزدهم براساس شایسته سالاری و تخصص تکلیف استانداران را نهایی کند.
منبع: صبح ساحل
