به گزارش سایت خبری پرسون، در طرح ساماندهی بازار خودرو که اخیرا اطلاعات آن منتشر شد، صرفنظر از منافع و معایب آن، از برخی واژه هایی استفاده شده که نه تنها از دقت لازم قانون گذاری برخوردار نیست ، بلکه در صورت تصویب باعث سردرگمی و بروز مشکلات جدیدی در فهم مواد آن خواهد شد.
واژه حقوق ورودی در مواد 1 و 2 و3 و 12 این طرح دوازده ماده ای بکار گرفته شده که با تعریف حقوق ورودی کاربردی بویژه تعریف شده در بند (د) ماده 1 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 همخوانی ندارد.
در بند (د) ماده 1 قانون امورگمرکی تعریف حقوق ورودی به شرح زیر تعریف شده است:
حقوق ورودی عبارتست از "حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود"(بموجب تبصره قانون بودجه سال 1400 نرخ حقوق گمرکی کالاهای اساسی 1% و سایر کالاها 2% تعیین شده است)
در حال حاضر، حقوق ورودی مجموعه ارقام زیر است:
حقوق ورودی = حقوق گمرکی + سود بازرگانی + مالیات بر ارزش افزوده(6%) + عوارض شهرداری(3%) + عوارض هلال احمر(1%)
بنظر می رسد که منظور طراحان این طرح ، واژه "تعرفه گمرکی" ( مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی) بوده که بجای آن از وآژه "حقوق ورودی" اشتباها استفاده شده است. طبیعی است که در وضع قوانین باید از واژه ها و اصطلاحات دقیق و جامع و کاربردی استفاده شود تا بعدا اجرای آن مواجه بامشکلات مفهومی و تفسیر های غیر قانونی نشود.
در ماده 3 نیز باید بجای واژه حقوق ورودی از واژه حقوق گمرکی استفاده شود.که منظور و هدف طراحان که حذف حقوق گمرکی بوده است محقق شود. معنی قانونی جملات بکار رفته در این ماده که میگوید فقط سود بازرگانی اخذ شود و وضع هرگونه حقوق ورودی ممنوع است، نقض غرض هست. چون حقوق ورودی بنا به آنچه که در قبل آمده شامل سود بازرگانی هم می شود. در واقع در این ماده ابتدا وضع سود بازرگانی را تاکید و مجاز نموده ولی بلافاصله با حذف حقوق ورودی، سود بازرگانی را به همراه حقوق گمرکی و کلیه عوارض قانونی(عوارض شهرداری و عوارض هلال احمر) یکجا حذف کرده است!
با عنایت به شرح فوق وجود ماده 4 نیز زائد است، زیرا عوارض مطروحه در واردات خودرو با توجه به شفافیت تعریف قانونی حقوق ورودی در قانون امور گمرکی مشخص شده است. و مجموع آن کمتر از 25% است.
در ماده 5 این طرح، واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایدگی رسمی را موکول به رعایت ماده 5 قانون هوای پاک کرده است. با نگاهی به ماده 5 قانون هوای پاک مشخص می شود که وارد کنندگان خودرو برای شمول این ماده، مجددا تحت انقیاد نمایندگان رسمی قرار خواهند گرفت.
ماده 5 قانون هوای پاک : - تمامی خودروسازهای داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی مکلفند خودروهای مشتریان خود را تا حداقل دو سال تمام یا چهل هزار کیلومتر (به مجرد تحقق هر کدام از آنها) ضمانت (گارانتی) کامل نمایند. کلیه قطعات، لوازم و تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی، هشداردهنده و تعویضی متعلق به خودروها که وظیفه کنترل انتشار آلاینده های خودرو را بر عهده دارند در طی این مدت مشمول ضمانت کامل می باشند و در صورت خرابی، هزینه اصلاح، تعمیر، تنظیم و تعویض قطعه، به صورت رایگان، حسب مورد بر عهده خودروساز داخلی یا نمایندگی خودروساز خارجی است.
در واقع همان مشکلی که سه سال قبل در واردات خودرو دامنگیر واردکنندگان شده بود و رانت بی دردسری را نصیب نمایندگی های ظاهری کرده بود (بخاطر تحریم هیچ نماینده ای موفق به تمدید مجوز نمایندگیخود از خارج نشده بود) این بار هم برای واردات خودرو باید مجوزآن را از نمایندگی های کاعذی خریداری کنند!
از جانب دیگر، طراحان این طرح اجازه ورود بدون انتقال ارز و یا با ارز صادراتی را برای ورود این خودروها به عنوان راهکاری برای پیشگیری از بوجود آمدن عدم تعادل ارزی در بازار عنوان کرده اند، فارغ از اینکه منبع اصلی ارز اصطلاحا واردات بدون انتقال ارز، ارز بازار داخلی است، باید توجه داشت سیستم بدون انتقال ارز در مواردی پاسخگوست که منابع ارزی در بازار بدون محدویت آن هم در دراز مدت در دسترس باشد.
علیرضا راشدی اشرفی
منبع: تسنیم
350637
