از سه سال پیش حرکت افزایش قیمت خودروهای داخلی شروع شد و دست اندرکاران مربوط نه تنها نتوانستند قیمت خودرو را کاهش دهند بلکه توان جلوگیری از این افزایش قیمت را نیز نداشتند.
به گزارش سایت خبری پرسون، برخی براین باورند که مردم به دنبال این هستند که سرمایه شان را به کالا تبدیل کنند در در صورت تورم سرمایه شان آب نشود، اما کارشناسان صنعت و بازاریان علت افزایش قیمت در خودرو را مربوط به نبود تعادل عرضه و تقاضا می دانند، آن طور که آمارها می گوید نیاز داخلی خودرو سالیانه در کشور دو میلیون دستگاه است در حالی که خودروسازان داخلی تنها توان تولید یک میلیون دستگاه را دارند.
کارشناسان معتقدند هروقت افزایش تولید در هر کالایی رخ دهد و موجب وفور در بازار شود آن وقت سقف نیاز مصرف بازار تامین می شود و به دنبال آن کاهش قیمت رقم می خورد به طوری که با همین فرمول بسیاری از کشورهای توسعه یافته توانسته اند قیمت کالاها را کنترل کنند.
در این میان که کارخانه های داخلی توان تامین نیاز داخلی را ندارند راهکار حفظ تعادل واردات است، در این بین واردات خودرو از آن سوی مرز موجب خشکاندن تولید صنعت خودرو خواهد شد، همین امر مانع اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شده است و بالاخره بعد از سه سال هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی با موضوع واردات مشروط خودرو را در صحن علنی بررسی و با ۱۷۲ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
به این ترتیب پس از گذشت سه سال از توقف واردات خودرو به کشور، بنا بر اصلاحیه ماده ۴ کمیسیون صنایع و معادن، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از این پس به ازای صادرات خودرو و بدون انتقال ارز نسبت به واردات محصولات خارجی اقدام کنند، در حالی که این اصلاحیه در شورای نگهبان مورد تایید قرار نگرفته اما سیگنال هایی از کاهش قیمت خودروهای داخلی را به وجود آورده است.
خبرنگار پرسون برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگویی با مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو انجام داده است که در ادامه می خوانید:
شورای رقابت مسئول نظارت بر واردات خودرو
در صورت تایید نهایی از سوی شورای نگهبان یک رقابت سالم در بین کارخانه های تولید داخل به وجود خواهد آمد و به عبارتی بازار انحصاری از بین خواهد رفت و این امر موجب به وجود آمدن جهش تولید در کارخانه های خودرو سازی می شود و دوم اینکه مردم با کاهش قیمت و خودرو با کیفیت مواجه خواهند شد، تجار صنعت خودرو که به دلیل تحریم ها نمی توانند سرمایه خود را از آن سوی مرز وارد کنند با این اقدام به سرمایه خود می رسند و نهایتا صادرات برای کشور به ارمغان می آید و به دنبال آن ارزآوری برای کشور به وجود می آید که در نتیجه یک اقدام برد_ برد خواهد بود.
او در این باره گفت: شورای نگهبان قانون واردات خودرو را مورد تایید قرار داده و تنها ماده 4 این قانون را ایراد گرفته است، این ایراد نیز به دلیل مغایرت با اقتصاد مقاومتی صورت گرفته که به تازگی نمایندگان مجلس این ماده را مورد بررسی و اصلاح قرار داده اند.
دادفر در پاسخ به سوال خبرنگار پرسون درباره اینکه نحوه واردات خودرو به چه شکل است؟ پاسخ داد: تمامی افراد حقوقی و حقیقی می توانند واردات خودرو انجام دهند، به شرط اینکه در قبال واردات خودرو صادرات قطعات خودرو و خودرو صورت گیرد و همچنین واردات کنندگان حق ندارند از ارز دولتی بهره مند شوند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: مسئولیت امر واردات خودرو شورای رقابت است و هر 6 ماه یک بار در زمینه واردات خودرو برای تنظیم تعادل بازار نظارت خواهد کرد.
وی افزود: در صورت تایید نهایی از سوی شورای نگهبان یک رقابت سالم در بین کارخانه های تولید داخل به وجود خواهد آمد و به عبارتی بازار انحصاری از بین خواهد رفت و این امر موجب به وجود آمدن جهش تولید در کارخانه های خودرو سازی می شود و دوم اینکه مردم با کاهش قیمت و خودرو با کیفیت مواجه خواهند شد، تجار صنعت خودرو که به دلیل تحریم ها نمی توانند سرمایه خود را از آن سوی مرز وارد کنند با این اقدام به سرمایه خود می رسند و نهایتا صادرات برای کشور به ارمغان می آید و به دنبال آن ارزآوری برای کشور به وجود می آید که در نتیجه یک اقدام برد_ برد خواهد بود.
دادفر در پاسخ به سوال خبرنگار پرسون درباره اینکه آیا اجرای این طرح موجب کاهش قیمت خودرو داخلی به دلیل وفور خودرو در بازار خواهد شد؟ گفت: کاهش قیمت، افزایش کیفیت و تنوع در تولید خودرو داخل یک مقوله جداگانه به حساب می آید، مردم نباید امیدی داشته باشند که واردات خودروی خارجی موجب تحول در صنعت خودروی سازی کشور و کاهش قیمت خورو داخلی شود چرا که مدیریت خودروسازی در کشورمان نگاه تخصصی ندارد.
دلالان مخالف واردات خودرو هستند
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: در صورت محقق شدن این قانون در طول 12 ماه سال می توانیم 30 هزار خودرو وارد کشور کنیم و ارزش مالی این حجم خودرو نیز کمتر از یک و نیم میلیارد دلار خواهد بود.
بنده به هموطنان توصیه می کنم که اجرای این قانون زمان بر است و شتاب زده معامله خودرو انجام ندهند؛ اگر این قانون توسط شورای نگهبان مورد تایید نهایی قرار گیرد و وزارت صمت به نحو صحیح این قانون را اجرا کند باعث کاهش 30 درصدی قیمت خودروهای خارجی خواهد شد.
او در خصوص کاهش قیمت خودرو وارداتی گفت: تبصره 5 این قانون آماده است که واردات خودرو دست دوم صورت گیرد و اگر این واردات تا سه سال محقق شود باعث کاهش قیمت 50 تا80 درصدی خودرو دست دوم خارجی می شود و برای خودروهای صفر کیلومتر 30 درصد کاهش می یابد که این تبصره در این قانون حذف شده است.
دادفر مخالف واردات خودرو را دلالان خودروهای داخلی دانست و گفت:عده ای که از آشفته بازار گرانی بازار داخلی خودرو درآمد هنگفتی به جیب می زنند مخالف واردات هستند و همچنین عده ای بدون اطلاعات دقیق براین باور هستند که واردات خودرو از طریق ارز موجود در کشور صورت می گیرد و این دسته از منتقدان را باید آگاه کرد؛ در این بین برخی دیگر از منتقدان نگاه سیاسی به موضوع واردات خودرو دارند، در مجموع مخالفان واردات خودرو نگاه صنعتی و تخصیصی به موضوع واردات خودرو ندارند.
این مقام مسئول ادامه داد: بنده به هموطنان توصیه می کنم که اجرای این قانون زمان بر است و شتاب زده معامله خودرو انجام ندهند؛ اگر این قانون توسط شورای نگهبان مورد تایید نهایی قرار گیرد و وزارت صمت به نحو صحیح این قانون را اجرا کند باعث کاهش 30 درصدی قیمت خودروهای خارجی خواهد شد.
گفتگو از: محمد خادمی
