به گزارش سایت خبری پرسون، در شرایطی سیاستگذار خودرو در دولت دوازدهم با در نظر گرفتن سهم 12 درصدی تولید بخش خصوصی، توقع انحصارزدایی از این بخش را داشت که خصوصیها در آمار و نمودارهای تولید دولت سیزدهم هنوز جایگاه خود را نیافتهاند.
در دولت دوازدهم در کنار توقف واردات، گسترش فعالیت بخش خصوصی برای انحصار زدایی از صنعت خودرو و همچنین جبران کسری خودرو در بازار مورد توجه قرار گرفته بود به طوریکه علیرضا رزم حسینی وزیر پیشین صمت برای نخستین بار در کنار برنامهریزی تولید خودرو در کشور، سهم 150 هزار دستگاهی برای تیراژ بخش خصوصی در نظر گرفت.
هر چند تا پایان دولت دوازدهم خبری مبنی بر حمایت ویژه از خصوصیها منتشر نشد با این حال وزیر در اظهارات خود به طور جسته گریخته از فعالیتهای این بخش دفاع و حتی خصوصیها را قطب سوم خودروسازی و وسیله انحصارزدایی از صنعت خودرو خوانده بود. با این شرایط اما فاطمیامین وزیر صمت تاکنون اظهارنظر رسمی درباره فعالیت خصوصیها نکرده و ردپایی از این بخش در آمارهای تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاهی سال آینده و تولید 3 میلیون خودرو تا افق 1404 دیده نمیشود.
همانطور که عنوان شد حمایت از خصوصیها در دولت دوازدهم تنها در حد شعار باقی ماند، چرا که آمار پنج ماهه امسال نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته از افت 16درصدی حکایت دارد. طبق برنامهریزی سیاستگذار خودرو در دولت دوازدهم تولید خودرو قرار بود به یک میلیون و 250 هزار دستگاه برسد که سهم بخش خصوصی از این میزان 150 هزار دستگاه بود. با توجه به برنامه امسال خودروسازان، بخش خصوصی ماهانه باید بیش از 12 هزار دستگاه خودرو تولید کند که مجموع تولید این بخش تا پنج ماهه سال جاری باید به 62 هزار و 500 دستگاه میرسید حال آنکه آمارهای پنج ماهه از تولید بیش از 17 هزار دستگاه خودرو حکایت دارد.
به این ترتیب آمارهای یاد شده نشان میدهد که بخش خصوصی کشور 73 درصد از برنامهریزی سیاستگذار خودرو در دولت دوازدهم عقب است. این آمار گویای واقعیات خودروسازی کشور است. شاید عنوان شود که واقعیات صنعت خودرو را باید در میزان سهم دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا جستوجو کرد. حال آنکه این مقایسه در اصل اشتباه است ،چرا که دو خودروساز دولتی با سازو کار بازار فعالیت نمیکنند به همین دلیل تحولاتشان نمیتواند بیانگر وضعیت واقعی صنعت و بازار خودرو باشد.
این در شرایطی است که خودروسازان از حمایت و رانتهای فراوانی برخوردار هستند بنابراین تحولات اقتصادی کشور چندان بر آنها تاثیرگذار نیست حال آنکه بخش خصوصی در سه سال گذشته به واقعیتهای بازار یعنی ریسک غیراقتصادی، سرمایهگذاری خارجی، تورم، تحریم، فضای کسب و کار و...واکنش نشان داده و نتیجه آن نیز هماکنون فعالیت اندک شرکتها نسبت به سال ۹۶ است. سال 97-۹6 تولید خودرو در شرکتهای خصوصی به ۱۲۶ هزار و ۳۳۸ دستگاه رسیده بود و شرکتهای زیادی نیز همراه با شرکای خارجی خود به تولید خودرو میپرداختند حال آنکه در سال جدید نه تنها چینش شرکتهای خصوصی تغییر کرده بلکه از مونتاژکاران پیشین نیز خبری نیست.
این شرکتها در دولت دوازدهم، که جدیت برای به نتیجه رسیدن مذکرات هستهای به چشم دیده میشد امید زیادی به بسط و گسترش فعالیتهای خود داشتند و خود را در واقع همراه با لغو تحریمها قطب دیگری از خودروسازی میدیدند این در شرایطی است که هماکنون چراغ امید این بخش سو سو میزند. از سال ۹۷ همزمان با خروج شرکای خارجی به واسطه اعمال تحریمها، شرکتهای خصوصی یکی پس از دیگری فعالیت خود را محدود یا متوقف کردند. آنچه مشخص است سالهاست که حیات این بخش به مشارکتهای خارجی گره خورده و کوچکترین اختلالی در مناسبات سیاسی ایران با دیگر کشورها، این بخش را متاثر از خود میکند.
هر چند خصوصیها در دور دوم تحریم که از سال ۹۷ آغاز شد انتظار خروج شرکتهای چینی از خودروسازی کشورمان را نداشتند با این حال برخی از چینیها کجدار و مریز به فعالیت خود در ایران ادامه دادند و چراغ تولید در برخی از خصوصیها روشن نگه داشته شد. حالا نیز اگر توافقی در برجام صورت گیرد فعالیت این شرکتها تداوم و حتی گسترش نیز خواهد یافت حال آنکه توقف مذاکرات برجامی ممکن است به انحلال طولانیمدت شرکتهای یاد شده منجر شود.
به طور حتم گشایش در تحریمها میتواند به تقویت خودروسازان بخش خصوصی بینجامد.کارشناسان دلیل این مساله را در علاقه خودروسازان بینالمللی به حضور در بازار ایران از مسیر مونتاژکاری میخوانند. اگرچه خودروسازان بینالمللی یا حتی شرکای پیشین خودروسازی کشور علاقهمند هستند در بازار ایران بعد از لغو تحریمها حضور پیدا کنند، اما همچنان این نگرانی را دارند که بار دیگر در صورت سرمایهگذاری، تحریمها بازگردد و سرمایههای آنها قفل شود، بنابراین اولویت اول آنها حضور در بازار ایران از مسیر مونتاژکاری است.
چنانچه خودروسازان بینالمللی بخواهند این هدف خود را محقق کنند بیتردید همکاری با خودروسازان بخش خصوصی بهترین مسیر برای تحقق این هدف خواهد بود. بنابراین پیشبینی میشود که با حضور شرکای خودروساز یا خودروسازان جهانی در بخش خصوصی به واسطه نبود چشمانداز مناسب برای سرمایهگذاری، تولید در این بخش افزایشی شود و تا حدودی هدفگذاری وزارت صمت شکل واقعیت به خود بگیرد.
تولید در سه ساله تحریم
تولید خودروسازان خصوصی در سه ساله تحریم با فراز و فرود همراه بوده است. دلیل این مساله را همانطور که گفتیم باید در ضریب بالای وابستگی به شرکای بینالمللی و عمق کم داخلیسازی قطعات مورد نیاز خطوط تولید آنها جستوجو کرد. از آنجا که شرکتهای خودروساز خصوصی بیشتر مونتاژکار محسوب میشوند، بنابراین بازگشت تحریمهای صنعت خودرو و ایجاد دست انداز در مسیر واردات قطعات مورد نیاز باعث شده تا تیراژ تولید خودروسازان خصوصی از این ناحیه آسیب جدی ببیند.
بررسی آمارهای بخش خصوصی در سه ساله تحریم یعنی از سال 97 تا 99 نشان میدهد که در مجموع خودروسازان بخش خصوصی تولید بیش از 173 هزار دستگاه از محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را نهایی کردهاند. قله تولید سه ساله خودروسازان خصوصی مربوط به سال 97 میشود که در مجموع حدود 93 هزار و 400 دستگاه خودرو تولید شده است. این تعداد تولید در سال 98 که اثر تحریمها بر این شرکتها بیش از پیش خود را نمایان کرد با افت حول و حوش 65 درصدی به حدود 32 هزار و 500 دستگاه رسیده است. شرکتهای خودروساز خصوصی در سال گذشته با توجه به اجرای برنامههایی برای دور زدن تحریمها توانستند تولید خود را به نسبت سال 98 به لحاظ تیراژ حدود 14 هزار و 800 دستگاه افزایش دهند.
این میزان افزایش تیراژ، رشد تولید بیش از 45 درصدی را در کارنامه خودروسازان در سال 99 به نسبت سال پیش از آن ثبت کرد. اما بر اساس برنامه اعلامی علیرضا رزم حسینی وزیر صمت دولت دوازدهم به خودروسازان خصوصی تکلیف شد تا در سال 1400 تولید خود را به 150 هزار دستگاه برسانند. اجرای این تکلیف با اما و اگرهایی از سوی کارشناسان روبه رو بود.
تولید این تعداد دستگاه خودرو توسط شرکتهای خصوصی با توجه به برنامه تولید یک میلیون و 250 هزار دستگاهی که از سوی دولت دوازدهم به مدیران خودروساز دیکته شده نشان از سهم 12 درصدی شرکتهای خصوصی در این برنامه دارد که حدود 3 برابر سهم پیشین این خودروسازان از تیراژ تولید در سالهای گذشته است.رضا فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم تاکنون اظهارنظری در ارتباط با سهم خودروسازان خصوصی از تولید کل نداشته و تنها از برنامه تولید خودرو تا افق 1404 رونمایی کرده است. بر اساس اظهارات فاطمی امین خودروسازان باید سال آینده تیراژ خود را به یک میلیون و600 هزار دستگاه برسانند که با فرض تحقق تولید یک میلیون و 250 هزار دستگاهی امسال، تیراژ تولید کل خودرو باید 28 درصد رشد را تجربه کند.
چنانچه سهم 12 درصدی در نظر گرفته شده برای تولید امسال در سال آینده نیز به خودروسازان خصوصی دیکته شود، آنها باید در پایان سال 1401 در مجموع تولید 192 هزار دستگاهی را محقق کنند.فاطمی امین برای سال 1402 و سال 1403 هنوزی تکلیفی را به لحاظ تیراژ برای خودروسازان معین نکرده است اما اعلام کرده در سال 1404 که پایان برنامه 20 سالهای محسوب میشود که از 84 آغاز شد خودروسازان باید تیراژ 3 میلیون دستگاهی را عملیاتی کنند. اگر خودروسازان بخواهند در افق 1404 به برنامهریزی انجام شده پایبند بمانند باید در هر یک از سالهای 1402 و 1403 به ترتیب 500 هزار دستگاه به تولید خود اضافه کنند. آنها در نهایت در سال 1404 نیز با افزایش تولید 400 هزار دستگاهی این امکان را پیدا میکنند تا تولید 3 میلیون دستگاه خودرو را در کارنامه خود به ثبت برسانند.
اما بر اساس این برنامه و با فرض سهم 12 درصدی تولید خودروسازان خصوصی تولید آنها تا سال 1404 چه روندی را طی خواهد کرد؟همانطور که عنوان شد با تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاهی در سال آینده سهم خصوصیها از تولید این تعداد دستگاه خودرو 192 هزار دستگاه میشود.با افزایش تیراژ 500 هزار دستگاهی به نسبت سال 1401 در پایان سال 1402 شاهد تولید 2 میلیون و 100 دستگاه خودرو خواهیم بود.
اگر این تیراژ محقق شود سهم خودروسازان خصوصی به 252 هزار دستگاه خودرو میرسد.با پیش بینی تولید 2 میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در سال 1403 شرکتهای خصوصی باید 312 هزار دستگاه خودرو تولید کنند و در افق 1404 چنانچه تولید خودروسازان به تیراژ 3 میلیون دستگاه خودرو برسد،خودروسازان خصوصی باید 360 هزار دستگاه از این تعداد را تولید کنند.
افت و خیز مردادماه
چنانچه وضعیت تولید خودروسازان خصوصی تا پایان دومین ماه از فصل تابستان را با برنامه تکلیف شده به آنها از سوی دولت دوازدهم مقایسه کنیم مشاهده میکنیم این شرکتها حدود 73 درصد از برنامه اعلامی عقب هستند. خودروسازان خصوصی چنانچه میخواستند به برنامه تکلیفی پایبند بمانند باید تا پایان مرداد ماه 1400 در مجموع حول و حوش 62 هزار و 500 دستگاه خودرو تولید میکردند حال آنکه همانطور که ذکر شد بیش از 17 هزار دستگاه خودرو تولید کردهاند.اما هر یک از خودروسازان خصوصی تا پایان مرداد ماه 1400 چه روندی را به لحاظ تیراژ طی کردند؟ در میان خودروسازان بخش خصوصی مدیران خودروییها در صدر لیست تیراژ تولید قرار دارند.
این خودروساز کرمانی تا پایان دومین ماه از فصل تابستان امسال در مجموع تولید بیش از 8 هزار و 700 دستگاه از محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را نهایی کرد. مقایسه این میزان تولید با تولید آنها در همین بازه زمانی در سال گذشته از افت تولید بیش از 44 درصدی این خودروساز حکایت میکند. بعد از مدیران خودرو، دیگر خودروساز کرمانی یعنی کرمان خودرو جایگاه دوم را در جدول تیراژ تولید به خود اختصاص داده است. کرمان خودروییها طی 5 ماهی که از سال جاری گذشته بیش از 6 هزار و 400 دستگاه خودرو را در خطوط تولید خود تکمیل کردند. این خودروساز بر خلاف رقیب خود رشد تولید بیش از 75 درصدی را به نسبت سال گذشته در کارنامه ثبت کرد.
بهمن موتور نیز بعد از کرمان موتور جایگاه سوم را در جدول یاد شده به خود اختصاص داده است.بهمن موتوریها توانستهاند نزدیک به هزار و 300 دستگاه خودرو تولید کنند. تولید این تعداد خودرو در بازه زمانی ذکر شده در سال جاری در قیاس با تولید این خودروساز خصوصی در سال گذشته رشد تولید بیش از 198 درصدی را نشان میدهد. سیف خودرو با تولید 257 دستگاه خودرو جایگاه چهارم جدول تیراژ تولید خصوصیها را به تصرف خود درآورده است.
این خودروساز نیز در قیاس با تولید سال گذشته خود افت تولید را به خود دیده است. سیف خودروییها سال گذشته در مجموع توانستند تولید بیش از 440 دستگاه از محصولات حاضر را در سبد محصولاتی خود نهایی کنند. بنابراین تیراژ تولید آنها در سال جاری بیش از 41 درصد افت کرده است. سروش دیزل مبنا با تولید حدود 180 دستگاه در جایگاه پنجم قرار دارد.این خودروساز خصوصی در جاده رشد تولید حرکت کرد.
آنها تولید خود را بیش از 680 درصد رشد دادند .ریگان خودرو با تولید 140 دستگاه خودرو تا پایان مرداد ماه امسال در رتبه ششم قرار دارد. آنها نیز همانند سروش دیزل مبنا رشد تولید را به خود دیدند. رشد تولید این خودروساز نیز در 5 ماه ابتدایی امسال در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته رشد 75 درصدی را نشان میدهد. بم خودرو و خودروسازان راین نیز به ترتیب با تولید 107 دستگاه خودرو و 3 دستگاه خودرو در جایگاههای بعدی قرار دارند.
منبع: دنیای اقتصاد