به گزارش سایت خبری پرسون،
تعدادی از اعضای شورای شهر ساری طی نامه‌ای به فرماندار ساری خواستار بررسی بیشتر نسبت به نحوه انتخاب شهردار ساری شدند و اعلام کردند روند انتخاب شهردار ساری توسط پنج نفر از اعضا غیر قانونی است.
به جهت رعایت مسائل امانتداری اصل مطلب نوشته شده توسط عضو شورای شهر را انتشار می‌دهیم و اسامی اعضای شورای شهر را که نسبت ارسال نامه به فرماندار اقدام کردند را حذف کردیم اما دو عضو شورای شهر در پیگیری خبرنگار فارس اصل نامه را تایید کرده‌اند.
جناب آقای عباس رضایی، فرماندار ساری
به خاطر داریم که درجلسه اول حضور در محضر جنابعالی، قانونگرایی و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی را اصل اعلام نموده‌اید و ما سرخوش و سرمست از اینکه جبهه انقلاب به کمک فرمانداری از جنس روزهای جنگ و مسلک شهامت و شهادت، نفس تازه‌ای را به کالبد این شهر خسته خواهد دمید. لیکن سکوت در برابر بی‌قانونی ، ظلم در حق این مردم شریف این شهر و اعانه به اتم تلقی می‌گردد.
نیک می‌دانید که مبتنی بر اصل 105 قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف با موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
قوانین کشور در این اصل افاده به عمومیت قانون دارد و تفسیر " نومن ببعض و نکفر ببعض " را شامل نخواهد شد.
اعضای محترم شورا به جهت رسالت سنگین انتخاب از جانب مردم موظف به تحلیف می‌باشند که مانیز به کلام الله مجید سوگند یاد کردیم برابر قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات جاری کشور، چارچوب وظایف و اختیارات خود را مراعات کنیم.
مع‌الاسف از بدو تشکیل شورای ششم ساری، فضای خاصی را در این وادی نظاره‌گر هستیم، محتوما تضارب آرا و تعاطی افکار، عامل رشد در هر جامعه است، لیکن دو قطبی کردن فضا واجد مضراتی است که این شهر خسته حتی توان ملاحظه آن را ندارد.
با این تفکر و اندیشه که امروز بعد حدود یکسال پس از جریانات رخ داده، شهروندان عزیزمان نیاز به آرامش و آسایش خیال دارند و شایسته نیست که هر روز شاهد کشمکش‌های جریانات سیاسی و تفرقه بین اعضا و وکلای خود باشند به همین لحاظ پنداشتیم با اغماض و چشم‌پوشی از تخلفات صورت گرفته توسط هیات رئیسه محترم ، فضای تعامل و وحدت در جهت خدمت به شهروندان گرانقدر با همکاری با شهردار محترم مرکز استان، فراهم گردد، که متاسفانه در ابتدای کار شورا، همکاران محترم بنای ناسازگاری را آغاز و با ادعای کذب اعمال ناصواب و خلاف قانون را متوجه ما دانسته و بدون مداقه و ملاحظات و بار مسوولیتی قانونی ، مبادرت به مکاتبه کردند و به ناچار و علی رغم میل باطنی و در دفاع از حقوق قانونی خود برابر آیین نامه‌های داخلی مورد تایید کمیته انطباق شهر ساری موضوع را با این مطلع آغاز کنیم، که حسب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1375 و ایضا آیین نامه داخلی آن، اولین جلسه شورای اسلامی شهر ساری در ۱۴ مردادماه امسال با حضور جنابعالی تشکیل و پس از تعیین هیات رئیسه به جهت عدم اجماع در ابقا شهردار وقت با هشت رای موافق، محمدحسین قبادی با پنج رای موافق به عنوان سرپرست شهرداری ساری تعیین می‌شود.
بدیهی است با تعیین سرپرست جدید، دوره خدمت شهردار سابق پایان یافته و مسوولیتی برای ایشان متصور نیست.
دو روز پس از تعیین سرپرست جدید یعنی در ۱۶ مردادماه امسال حین برگزاری جلسه دوم شورای شهر که دستور کار آن تعیین تکلیف نمودن سازمان‌ها و کمسیون‌های شورای شهر بوده، ۲۰ دقیقه قبل از اتمام، ناگهان و بدون هماهنگی دستور کار جلسه بعدی مبنی بر تعیین شهردار در همان روز و درست بعد از جلسه دوم در ساعت ۱۱ الی ۱۳ ابلاغ شد که همان لحظه مورد اعتراض ما قرار گرفت، از آنجائیکه این ابلاغ وفق مقررات ( جلسات می‌بایست از ۲۴ ساعت قبل به اعضا ابلاغ گردد) صورت نگرفته بود، لذا پس از خاتمه، جلسه دوم شورای شهر را ترک کردیم، به شرح متن پیش گفته، هیات رئیسه ترک اینجانبان را تحت عنوان جلسه سوم شورا به فرمانداری ساری بر خلاف قانون به صورت مکتوب غیبت اعلام نموده است در صورتیکه جلسه‌ای به‌صورت قانونی تشکیل نشده بود که عدم حضور یا غیبت اعلام گردد.
مضافا اینکه اگر هیات رئیسه، به فوریت این موضوع نظر داشت، می‌توانست در ابتدای شروع جلسه دوم یعنی ساعت ۹صبح فوریت موضوع را با اخذ رای مشخص، سپس دستور کار جلسه دوم را به پذیرش و یا عدم پذیرش استعفای محمدحسین قبادی و انتخاب سرپرست جدید و تعیین شهردار تغییر می‌داد هر چند تا ساعت ۱۱ صبح استعفای کتبی از سوی سرپرست وقت به شورا ارائه نگردیده بود.
وفق قانون جلسات رسمی شورای شهر حداقل دو جلسه در ماه می‌باشد؛ چنانچه به هر دلیلی بخواهد بصورت فوق‌العاده تشکیل شود می‌بایست از طریق مقررات جاریه تشکیل گردد که در مانحن فیه، اصلا جلسه فوق‌العاده‌ای نیز تشکیل نشده بود و حد نصاب جلسه با عنایت به مطالب معنونه و اعلام کتبی غیبت اینجانبان به فرمانداری خلاف واقع و کذب محض است، استدعا دارد که پس از بررسی در کمیته تطبیق ، مصوبات شورای شهر ساری اعلام غیبت فوق ، فاقد وجاهت اعلام گردد، بدیهی است پیگیری و اقدامات قانونی از مبادی و مراجع ذیصلاح برایمان محفوظ است.
در ادامه با اصرار هیات رئیسه مجددا باز هم بدون هماهنگی و بدون مصوبه در حدود ساعت ۱۴ همان روز نامه‌ای از طریق شبکه اجتماعی تحت عنوان جلسه فوق‌العاده در ۱۷ مردادماه امسال از ساعت ۱۰.۳۰ لغایت ۱۲.۳۰ با دستور کار انتخاب شهردار مرکز استان به اینجانبان ارسال گردید، که خروجی آن در پایان منجر به انتخاب جواد طالبی ابتدا به‌عنوان سرپرست سپس به‌عنوان شهردار مرکز استان گردید، با توجه به غیر قانونی بودن مسیر انتخاب شهردار که در ذیل به آن می‌پردازیم اینجانبان سید افشین راسخ ، سید حسن احمدی ، سید رحمان میرشجاعی به جهت صیانت از قانون از رای دادن استنکاف ورزیده و تقاضای رسیدگی مجدد داریم.
۱: جلسه فوق‌العاده می‌بایست ۲۴ ساعت قبل از ساعت ۱۰.۳۰ روز ۱۷ مردادماه ابلاغ گردید که این امر میسر نشد.
۲: دستور کار جلسه می‌بایست پذیرش و یا عدم پذیرش استعفای محمدحسین قبادی به‌عنوان سرپرست شهرداری ساری سپس تعین سرپرست جدید و انتخاب شهردار می‌بود که این هم میسر نشد.
۳: پذیرش استعفای محمدحسین قبادی طبق قانون به جای اینکه در صحن علنی شورا مطرح شود و موافقین و مخالفین آن به نطق بپردازند سپس بعد از نطق سرپرست پذیرش یا عدم پذیرش استعفا به شور گذاشته شود، اما هیات رئیسه به اختیار خود و بدون رای‌گیری استعفا را مورد پذیرش قرار داده است. مضافا اینکه متن استعفا مشروط به تعیین شهردار مرکز استان در ۱۶ مردادماه بوده است در حالیکه موارد صدرالاشاره در تاریخ ۱۷ مردادماه رخ داده که این خود جای تامل دارد. (سرپرستی محمد حسین قبادی به‌صورت شور بوده لذا استعفای وی هم بایست از طریق شور صورت می‌پذیرفت.)
۴: وقت قانونی جلسه طبق دعوتنامه ریاست شورای شهر به پیوست ۲ ساعت یعنی تا ساعت ۱۲.۳۰ بوده است که بدون مصوبه تمدید در ساعت ۱۷ به پایان رسیده و رای‌گیری در خصوص انتخاب شهردار در ساعت ۱۶:۳۵ صورت گرفته است.
مضافا اینکه ساری به‌عنوان شهر قرمز کرونایی حداکثر زمان جلسات رسمی آن می‌بایست یک ساعت باشد که رعایت نشده است ضمنا در صورتیکه بر فرض محال این جلسه شورای شهر را حداکثر ۴ ساعت با حق تنفس در نظر بگیریم ، با توجه به شروع با تاخیر جلسه در ساعت ۱۰:۵۰ می‌بایست در ساعت ۱۴:۵۰ در صورت ضرورت به ادامه مذاکرات رای‌گیری جهت تمدید زمان صورت می‌گرفت در حالیکه این امر در ساعت ۱۵:۱۰ اتفاق افتاد که خلاف مقررات قانونی و آئین‌نامه‌ای بوده ، با این حال پس از رای‌گیری در خصوص یک ساعت تمدید جهت ادامه مذاکرات در ساعت مذکور ، می‌بایست ساعت ۱۶:۱۰ مجدداَ جهت ادامه مذاکرات رای‌گیری صورت می‌گرفت که این اتفاق رخ نداد. سپس حدود ساعت ۱۶:۳۵ جهت انتخاب شهردار علی‌رغم دادن تذکرات مکرر، رای‌گیری بعمل آمد و جواد طالبی به‌عنوان شهردار انتخاب شد.
نکته قابل تامل بعدی در خصوص انتخاب شهردار، کاندیدا شدن ۴نفر بنام مهندس طالبی، مهندس هاشمی، مهندس صادقلو، و مهندس دادبوده بود که دو نفر آنها بنام طالبی و هاشمی در صحن شورا به ارائه برنامه پرداخته و هیات رئیسه دو نفر دیگر باقیمانده بنام صادقلو و دادبود را برای ارائه برنامه به بهانه عدم حضور، اجازه بررسی در صحن علنی شورا در فرصت قانونی نداده است، این در حالیست که طبق قانون و آئین‌نامه پس از انتخاب سرپرست یک ماه فرصت انتخاب شهردار و ۱۰ روز زمان لازم برای ارائه برنامه کاندیدا طی جلسات مکرر وجود داشت.
لذا با توجه به مراتب فوق بر این مبنا اینجانبان از رای دادن اسکناف ورزیدیم و در جهت تشحیذ اذهان عمومی و تمسک به علنی بودن جلسات، خواهشمند است که هیات رئیسه، فیلم جلسه مذکور را در سامانه شورا، قرارداده تا مردم محترم شهرمان، از اعمال، افعال و اقوال وکلایشان در شورای شهر ساری آگاه باشند.
سید رحمان میرشجاعی و سید افشین راسخ نامه ارسال شده به فرماندار مبنی بر غیرقانونی بودن انتخاب شهردار را تایید کردند.
منبع:شمال نیوز
