بانک مرکزی از سال گذشته با هدف جهت‌دهی صحیح به انتظارات تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی، اقدام به ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی خود نموده است.
به گزارش سایت خبری پرسون، بر این اساس، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت های یاد شده در تیرماه 1400 به شرح ذیل ارائه می‌شود.
1- تحولات اقتصاد کلان
بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که هرچند تورم ماهانه و نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه نسبت به ماه گذشته با کاهش همراه بوده است، لیکن همچنان نرخ تورم در سطوح بالایی قرار دارد. گروه‌های "کالا و خدمات متفرقه"، "پوشاک و کفش"، "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" و "بهداشت و درمان" بیشترین کاهش در تورم ماهانه را تجربه کرده‌اند. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت نشان می‌دهد که در این ماه اگرچه اقلام کالایی عمدتاً از محل "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" سهم عمده‌ای از تورم ماهانه را به خود اختصاص داده‌اند؛ اما گروه‌های "تفریح و امور فرهنگی"، "مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها" و "بهداشت و درمان" عمدتاً متاثر از اقلام خدمتی، با بیشترین تورم ماهانه مواجه بوده‌اند.
بر اساس آخرین اطلاعات رسمی منتشره از سوی گمرک ج.ا. ایران، طی سه‌ماهه نخست سال 1400 تراز بازرگانی گمرکی مثبت بوده است. در این دوره ارزش صادرات گمرکی در حدود 10.7 میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل توجه 69.2 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود 10.5 میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش 37.5 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. لازم به ذکر است که براساس اعلام رئیس کل گمرک ایران حجم صادرات و واردات گمرکی در چهار ماهه ابتدایی سال جاری به ترتیب به 14.3 و 14.5 میلیارد دلار رسیده است.
بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در تیرماه سال جاری با افزایش مواجه شده است و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده می‌باشد. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در تیرماه سال جاری نسبت به ماه قبل 1.3 درصد افزایش را تجربه نمود. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان تیرماه 1400 در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود 12.2 درصد افزایش یافت. باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی‌ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاست‌گذار پولی وجود داشته باشد.
در تیرماه سال جاری متاثر از تغییر انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات سیاست خارجی (روند مذاکرات احیای برجام)، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به خردادماه با افزایش همراه بوده است. با این حال به رغم افزایش نرخ دلار در نیمه ابتدایی تیرماه، از اواسط این ماه قیمت دلار در بازار آزاد به تدریج با کاهش همراه گردید و از حدود 250.8 هزار ریال (حداکثر قیمت تیرماه) به ۲۴۲.5 هزار ریال در روز پایانی تیرماه 1400رسید.
در تیرماه 1400 بانک مرکزی در راستای هدف کنترل نرخ تورم با استفاده از ابزارهای خود از جمله سپرده‌گذاری قاعده‌مند بانکها نزد بانک مرکزی و توافق بازخرید معکوس، منابع مازاد در بازار بین بانکی را تا حد امکان جمع‌آوری نمود. یادآور می‌شود، این امر در حالی تحقق یافت که بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ‌گونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداد. این مساله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانکها در بازار بین بانکی بوده به طوری‌که در حال حاضر بانک‌های دارای کسری منابع تنها می‌توانند با توثیق اوراق مالی دولت و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده کنند (اعتبارگیری قاعده‌مند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانکها شده است.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، در تیرماه 1400 روندی کاهشی را تجربه کرد؛ به نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسیدهای یک‌ساله و دوساله در این ماه با کاهشی به‌ترتیب معادل 0.37 و 0.61 واحد درصد نسبت به ماه قبل، به‌ترتیب به 21.72 و 21.82 درصد رسید . لازم به‌ذکر است همگرایی این نرخ‌ها در چهار ماه اخیر می‌تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد. نکته دیگر در خصوص روند حرکتی نرخ سود بازار بین بانکی و بازدهی اوراق خزانه اسلامی این است که با توجه به کم عمق بودن بازار ثانویه و همچنین منفک بودن نسبی این دو بازار از یکدیگر، در برخی بازه‌های زمانی (سررسید) این دو نرخ ممکن است روندهای متفاوتی از یکدیگر را تجربه کنند.
بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه 1400 به ترتیب به 39.4 درصد و 42.6 درصد رسید. لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه 1400، عمدتاً به دلیل کاهش پایه پولی در پایان تیرماه 1399 نسبت به ماه قبل از آن (5.3 درصد کاهش) بوده است. کاهش مذکور عمدتاً به دلیل افزایش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی به دنبال فروش اوراق بدهی دولت رخ داده بود.
همچنین، حجم نقدینگی در پایان تیرماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 9.9 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (10.8 درصد) به میزان 0.9 واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان تیرماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 12.8 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (2.8 درصد) به میزان 10.0 واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در تیرماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 عمدتا به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد بر اساس مصوبه مورخ 1400.3.26 هیات وزیران) و همچنین پرداخت 33.4 هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها (موضوع جزء (4) بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 کل کشور به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است. لازم به ذکر است که در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس خنثی شده است.
همچنین، در پایان تیرماه سال 1400، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم 7.383 رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال 1399، 2.5 درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1399، (معادل 7.8 درصد)، 10.3 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان تیرماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانکها در پایان تیرماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 (افزایش نسبت ذخایر اضافی بانکها به کل سپرده‌ها از 0.0089 در پایان سال 1399 به 0.0128 در پایان تیرماه 1400) بوده است. به طوری که حجم ذخایر اضافی بانکها از 304.1 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 به 481.0 هزار میلیارد ریال در پایان تیرماه 1400 رسیده که عمدتاً ناشی از تزریق وجوه دولتی (استفاده از تنخواه گردان خزانه و تنخواه مربوط به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 1400) به بازار پول بوده است.
در چند ماه اخیر همگام با تغییرات رخ داده در شرایط بین‌المللی و اصلاح انتظارات فعالان اقتصادی نشانه های خوبی از کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از 61.7 درصد در پایان سال 1399 به 34.9 درصد در پایان تیرماه سال 1400 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلند مدت در بانکها می‌باشد. انتظار می رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با موفقیت بیشتری همراه گردد.
2- اقدامات بانک مرکزی
در تیر ماه 1400 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانکها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
• انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش 197 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسیدهای 7 روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در پایان تیرماه معادل 30.1 هزار میلیارد ریال بوده است).
• استفاده بانکها از اعتبارگیری در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری جمعا با حجم 754.3 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان تیرماه معادل 129.9 هزار میلیارد ریال بوده است).
در چهارماهه نخست سال جاری حدود 15 میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور تامین گردید که از این میزان، حدود 4.6 میلیارد دلار با نرخ بانکی (4200 تومان) در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان تیرماه سال جاری، هشت مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار نمود که در مجموع، 49.6 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد (در تیرماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، 23.6 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها (91 درصد) و سایر سرمایه‌گذاران (9 درصد) خریداری شد).
با توجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلا ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است، اما چنانچه تحولات قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین‌بانکی تداوم یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد
