به گزارش سایت خبری پرسون، در جریان بررسی طرح انتزاعی مسکن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ماجرای تفکیک این وزارتخانه که در صحن علنی اعلام وصول شد به یکباره از چرخه بررسی کنار گذاشته شد و چند ساعت بعد لیست پیشنهادی وزرای دئولت سیزدهم با انتشار اخبار غیر رسمی به مجلس تقدیم شد.
در جلسه علنی چند روز گذشته سیدجلیل میرمحمدی میبدی درخواست‌کننده طرح مسکوت ماندن یک‌ماهه این طرح، در تشریح هدف تعدادی از نمایندگان برای ارائه این طرح، اعلام کرده بود: با توجه به این‌که دولت جدید به‌تازگی استقرار پیدا کرده صلاح این است که وزیر راه‌و‌شهرسازی بعد از دریافت رأی اعتماد لایحه‌ای را در این مورد به مجلس ارائه کند.
وی ادامه داد: براین اساس می‌توان با ارائه فرصتی یک‌ماهه به دولت اجازه داد تا لایحه‌ای جامع و کامل‌تر برای انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه‌و‌شهرسازی را به مجلس ارائه کند تا ما بتوانیم متقن‌تر مصوبه‌ای را داشته باشیم.
دولت روحانی مسکن را خواباند
از زمان شروع بکار دولت روحانی و حضور وزیری چون عباس آخوندی تفکرات جدیدی به سیستم اقتصاد مسکن وارد شد بطوریکه این تفکر تمام تلاش های دولت های قبل را نادیده گرفت و کلا منکر اقتصاد مسکن بود.
در دوره ای که عباس آخوندی بعنوان وزیر سکاندار وزارتخانه مهمی چون راه و شهر سازی بود ختی یک پروژه مسکنی افتتاح نشد چرا که مدعی بود ریشه ساخت مسکن مهر به کل ایراد دارد.
بنا به گفته برخی نمایندگان مجلس دوره دهم، ریشه مخالفت های حسن روحانی و عباس آخوندی ایجاد جریان انحرافی برای سیستم اقتصادی بخصوص حوزه مسکن بود و در گمانه زنی ها گفته شده بود چون از قبال عملیات های عمرانی مسکن بودجه ای به جیب پیمانکارانی که ریشه ارتباطی با وزیر وقت داشتند نرسید، به همین خاطر پروژه های کلان مسکن مهر ملغی و لاک پشتی حرکت میکرد اما در عوض پروژه هایی مانند مسکن اجتماعی به یکباره ظهور کرد.
آغاز پروژه مسکن اجتماعی که به عمر دولت دوازدهم هم قد نداد و ابتر ماند خسارتی بر پیکر اقتصاد کشور داشت و تنها با اسراف بودجه و پیشخور کردن آن از سوی شرکت ها و افرادی که بنام شرکت های پیمانکاری با آخوندی مراوده داشتند صورت گرفت و تنها مخروبه ای شد تا بتواند دولت دوازدهم به آن ببالد و در راستای ماموریت نابودی اقتصاد کشور نمره 20 را بخود بدهد.
هیچ؛ برنامه ای برای 7 میلیون مستاجر
این در‌حالی بود که مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس در مخالفت با طرح مسکوت ماندن یک‌ماهه طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه‌و‌شهرسازی، گفت: مشکلات حوزه مسکن و شهرسازی به‌ویژه مسکن در‌حال‌حاضر بر کسی پوشیده نیست و اکنون برای حدود 7میلیون مستاجر هیچ برنامه‌ای وجود ندارد.
وی با اشاره به این‌که دولت قبل در حوزه مسکن کاملا تعطیل بود، افزود: براساس مصوبه مجلس در خصوص جهش تولید مسکن باید سالی یک‌میلیون مسکن ایجاد شود که با اوضاع کنونی چنین مطلبی امکان‌پذیر نیست.
عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: دو‌هزار کیلومتر راه اصلی و 19هزار کیلومتر راه اصلی و بزرگراه در کشور وجود دارد و متاسفانه در اجرای طرح جامع و تفصیلی و طرح هادی مشکلات جدی به‌ویژه در بخش روستایی به وجود آمده است. اکنون هزینه ساخت‌و‌ساز در برخی روستاها به دلیل عدم‌توسعه طرح هادی با شهرهای کناری‌اش برابر شده است.
یوسفی تاکید کرد: سه‌هزار شهر بلاتکلیف مانده و طرح تفصیلی طی 20سال گذشته هیچ‌گونه تغییر و توسعه‌ای نداشته است، ما در حوزه راه‌و‌مسکن دچار مشکلات جدی هستیم. ابرچالش دولت جدید موضوع مسکن است و اکنون رهن و اجاره برای مردم تبدیل به آرزو شده است.
وی با اشاره به این‌که وزیر راه‌و‌شهرسازی با داشتن بیش از 20معاون و سازمان حداقل برای ملاقات و بازدید با هرکدام یک‌ماه زمان نیاز دارد، گفت: ایران در حوزه کریدور بین‌الملل و راه موقعیت خود را از دست داده و باید هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را انجام دهد.
وی تاکید کرد: هر دولتی که در کشور مستقر شده اجازه تفکیک وزارتخانه را نداده است، حتی به نظر من با توجه به مشکلات گسترده حوزه شهرداری و دهیاری‌ها اکنون باید این حوزه هم منتزع شده و به وزارت راه‌و‌شهرسازی منتقل شود.
عضو هیئت‌‌رئیسه مجلس تصریح کرد: وزرا و رئیس‌جمهور به دلیل حجم بسیار بالای مسائل و مشکلات مسلما فرصتی برای ارائه لایحه‌ای درباره انتزاع بخش مسکن و شهرسازی از وزارت راه‌و‌شهرسازی نخواهند داشت. این وزارتخانه هم‌اکنون ادغام نشده و دارای دو‌ساختمان و مسئولان جداگانه است و ما تنها می‌خواهیم با انتزاع این بخش یک وزیر مشخص کنیم.
تفکیک برای جهش یا فربه شدن دولت؟
طبق برنامهٔ پنجم توسعه برای کوچک‌سازی دولت قرار بود که وزارتخانههای دولت از ۲۱ (که پس از تشکیل وزارت ورزش و جوانان به ۲۲ تا رسید) به ۱۷ تا بکاهد. برای همین دولت تصمیم گرفت که فرایند ادغام چند وزارتخانه را آغاز کند؛ از جمله ادغام وزارت راه و ترابری در مسکن و شهرسازی.
از این رو ماجرا در هیئت دولت احمدی نژاد تصویب و آمادهٔ ارائه به مجلس شد که در آغاز ادغام دو وزارت‌خانهٔ راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در هیئت دولت تصویب شد و وزارت امور زیربنایی نام گرفت. در آن هنگام وزارت راه و ترابری پس از استیضاح حمید بهبهانی هنوز زیر دست رئیس‌جمهور بود و پس از آن احمدی نژاد علی نیکزاد را به سرپرستی وزارت گماشت و برای وزارت امور زیربنایی به مجلس معرفی کرد و در ۴ خرداد ۱۳۹۰ لایحهٔ وظیفه‌ها و اختیارات وزارت را به مجلس دادند.
نهایتاً در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۱ تیر تأیید شورای نگهبان قانون اساسی وزارت راه و ترابری با وزارت‌خانهٔ مسکن و شهرسازی ادغام شد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از او بیرون رفت و با تصویب مجلس تغییر نام آن را وزارت راه و شهرسازی درست شد. پس همهٔ وظیفه‌های دو وزارتخانه و وزیرهایشان به وزارت نوین و وزیر او رسید.
کارشناسان چه می‌گویند؟
ماموریت دو حوزه راه و مسکن بنا به وسعت آن بسیار سنگین است و نیاز مند مدیریت های جداگانه دارد اما تصمیماتی که برابر اصل کوچک سازی برای چابک کردن دولت اتخاذ شد گره های بسیاری را در دو حوزه رته و مسکن انداخت و در نهایت بسیاری از توانمندی هایی که باید در دو حوزه بطور مجرا رخ میداد صورت نگرفت و با اولویت بندی بنا به سلایق وزیر مواجه شد.
بطور مثال در دوره علی نیکزار بسیاری از پروژه ها به سوی مسکن سوق یافت از سویی دیگر عباس آخوندی بنا به داشتن شرکای پیمانکار راه سازی بسیاری از عملیات های وزارتخانه به پروژه های راه سازی اختصاص یافت و مسکن مسکوت ماند و در دوره محمد اسلامی این رویه بسمت شوآف هردوحوزه پیش رفت.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان که جزو موافقان تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی است، در این‌باره می‌گوید: یکی از الزامات تحقق طرح نمایندگان محترم مجلس برای جهش تولید مسکن، تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی و ایجاد وزارت مسکن و شهرسازی است.
فرشید پورحاجت افزود: در زمان حاضر با معضل عدم توان وزارت راه‌و‌شهرسازی در عمل به تکالیف قانونی بخش مسکن از جمله حوزه بازآفرینی شهری هستیم. طی 10سال اخیر تولید مسکن در کشور نصف شده است. از سوی دیگر شاهد دو سونامی قیمتی طی همین مدت بوده‌ایم، مسئله‌ای که باعث بر‌هم خوردن الگوی مصرف در بازار مسکن شده است.
وی تاکید کرد: متاسفانه به دلیل عدم تولید مسکن، الگوی سکونت مردم از مسکن ملکی به مسکن استیجاری تغییر کرده، اتفاقی که باعث شده امروز 35درصد خانوارهای ایرانی اجاره‌نشین باشند .هم‌اکنون حداقل 6میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم، عدم توان وزارت راه‌و‌شهرسازی در اتمام طرح مسکن مهر پس از 12سال نیز یکی دیگر از دلایل تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی و ضرورت آن است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان گفت: بخش مسکن کشور حال و روز خوشی ندارد و سرمنشا این نابسامانی به 10سال قبل و ادغام وزارتخانههای راه‌و‌ترابری و مسکن و شهرسازی برمی‌گردد.
پورحاجت گفت: بیش از یک‌دهه قبل دچار یک‌اشتباه استراتژیک شدیم و آن تشکیل وزارت راه‌و‌شهرسازی بود که مشاور وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی یکی از موافقان این ادغام بود. بزرگ‌ترین مشکل صنعت ساختمان ایران بی‌مسئولیتی و بی برنامگی است. هم‌اکنون طیف بزرگی حدود 700 تا 800هزار مهندس آموزش‌دیده مجرب در کشور داریم اما متاسفانه به دلیل همان بی‌برنامگی از این ظرفیت استفاده نکرده‌ایم.
مخالفی که موافق شد
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس چندی قبل با بیان این‌که تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی ضرورتی ندارد، گفته بود: تنها ضرورت کنونی، تولید انبوه مسکن برای مدیریت نظام عرضه و تقاضا در بازار است.
وی با اشاره به پیشنهاد کانون سراسری انبوهسازان برای تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی جهت مدیریت درست بازار مسکن، افزود: این موضوع تاکنون در کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار نگرفته و به نظرم این مسئله در اولویت قرار ندارد.
وی تصریح کرد: وضعیت کنونی بازار مسکن فاجعه‌بار است، اما نمی‌توان علت آن را ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی و حجیم بودن وزارت راه‌و‌شهرسازی دانست. دلیل اصلی وضعیت بحرانی بازار مسکن و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در این بازار، عملکرد 8ساله وزارت راه‌و‌شهرسازی و ترک فعل وزیر سابق در عرصه تولید و مدیریت مسکن است.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: به نظرم با تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی، مشکلات کنونی بازار مسکن رفع نخواهد شد، از این رو تا زمانی که وزیر فعلی راه‌و‌شهرسازی و وزیر دولت آتی اقدام عملی در عرصه تولید و مدیریت بازار مسکن انجام ندهد، نمی‌توان به بهبود وضعیت بازار امید داشت.
شاکری با بیان این‌که تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی ضرورتی ندارد، افزود: تنها ضرورت کنونی، تولید انبوه مسکن برای مدیریت نظام عرضه و تقاضا در بازار است، از این رو کمیسیون عمران مجلس نیز با تدوین طرح جهش تولید و تأمین مسکن در این عرصه قدم برداشته است.
این در‌حالی است که وی هفته گذشته در توییتی نوشت: « تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی به دو وزارتخانه وزارت مسکن و وزارت راه‌و‌ترابری تصویب شد. به علت اهمیت ویژه ساماندهی بازار مسکن، مخصوصا تلاطم‌ها و گرانی سرسام‌آور اخیر، انشاالله دولت جدید با ایجاد وزارت مسکن بخشی از این نگرانی‌ها را مرتفع نماید.»
افزایش توان اجرایی مسکن با تفکیک
یک عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است: با طرح تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی به 2وزارتخانه، توان اجرایی در حوزه مسکن و بافت و فرسوده که با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم بالا می‌رود.
منصور آرامی افزود: طرح تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی یکی از طرح‌هایی است که کلیات آن در مجلس شورای اسلامی رای آورده است و ما نیز جزو طراحان این طرح بوده‌ایم. کشور در حوزه مسکن و همچنین حوزه راه دارای مشکلات فراوانی است و ادغام این دو‌بخش در یک وزارتخانه نتوانست به حل مشکلات کمک کند. در حوزه مسکن دولت با تمام تلاشی که دارد 300 الی 400 هزار واحد مسکن در سال بیشتر نتوانست بسازد و این در‌حالی است نیاز کشور سالانه حداقل یک‌میلیون مسکن است و برای تحقق این مهم نیاز است بخشی در دولت به صورت ویژه به آن بپردازد.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس تصریح کرد: سازمان‌های متعددی زیرمجموعه وزارت راه‌و‌شهرسازی که فعالیت می‌کنند که مجموع آن 12 الی 13 سازمان است؛ اداره کردن همچنین وزارتخانه عریض و طویلی کار بسیار سختی است و باید کارها در این وزارتخانه تفکیک شود. در حوزه مسکن و بافت فرسوده کارهای بسیاری وجود دارد؛ بسیاری از شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها در کشور با مشکلات حاشیه نشینی روبه‌رو هستند و وزارت راه‌و‌شهرسازی به شکل فعلی توان حل مشکلات حوزه‌های مهم راه، مسکن و شهرسازی را ندارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بخش عمده‌ای از کارها در وزارت راه‌و‌شهرسازی به فراموشی سپرده شده است و با تفکیک این وزارتخانه می‌توانیم هم در بحث توسعه راه‌ها و هم در بخش مسکن با سرعت بیشتری کارها را پیش ببریم.
چندی پیش لیست وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم از سوی آیت‌الله رئیسی به مجلس تقدیم شد. در این لیست رستم قاسمی، وزیر اسبق نفت به‌عنوان گزینه پیشنهادی راه‌و‌شهرسازی معرفی شده است. 72ساعت قبل رئیس کمیسیون عمران مجلس از نامه رئیس‌جمهوری برای منتفی شدن طرح تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی خبر داد. اما نمایندگان مجلس با دلایلی که دارند تفکیک را بهترین راهکار برای ساماندهی بخش مسکن و همچنین تحقق برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکن می‌دانند.
حال باید دید ابتدا رستم قاسمی از مجلس رای اعتماد می‌گیرد و پس از آن گزینه‌های بعد از دوران احتمالی تفکیک چیست؟
آیا رستم قاسمی به‌عنوان وزیر مسکن یا حمل‌ونقل در دولت سیزدهم به کار خود ادامه می‌دهد یا این‌که آیت‌الله رئیسی افراد دیگری را برای تصدی وزارت حمل‌ونقل و ساختمان، شهرسازی و آمایش معرفی خواهد کرد؟
در مجموع به نظر می‌رسد اگر قرار باشد تفکیک اجرا شود باید تا در اسرع وقت این برنامه عملیاتی شود تا برنامه مسکن دولت سیزدهم تحت‌تاثیر این شوک قرار نگیرد. باید دید آیا اقدام لجبازانه رئیس‌جمهور اسبق که موجبات نابسامانی بخش مسکن را طی یک‌دهه اخیر به‌وجود آورده، جبران می شود.
