به گزارش سایت خبری پرسون در کردستان، بهمن مرادنیا؛ استاندار کردستان امروز در نشست شورای توسعه و برنامهریزی این استان بیان داشت: اضافه نیروهایی که در این مدت در دستگاههای اجرایی کردستان به کار گرفته شدهاند هزینه زیادی را بر اعتبارات استانی تحمیل کرده است که باید این رویه اصلاح شود.
استاندار کردستان گفت: بنابراین از این دستگاهها درخواست میشود که در این زمینه نهایت دقت و رعایت قانون را داشته باشند زیرا در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این باره 5 درصد اعتبارات هزینهای آنها کسر خواهد شد.
مردانیا در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: بخشی از هزینههای ادارات دولتی از طریق فروش اموال تحت اختیار دستگاههای اجرایی تامین میشود با این وجود برخی از مسئولان در سال گذشته در این زمینه عملکرد مناسبی نداشتند.
مدیر ارشد استان کردستان اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از ادارات اجرایی به نوعی به ادارات خدمات رسان بدهکار هستند که درخواست میشود که این بدهکاریها هرچه سریعتر پرداخت شود تا مشکلی در پرداخت حقوق بگیران این ادارات خدمات رسان پیش نیاید.
استاندار کردستان گفت: مسئلهای که بارها در جلسات مطرح میشود جلوگیری از استفاده از وسایل نقلیه دولتی در سفرهای استانی است. همه ما باید همانگونه که در زندگی شخصی خود هزینهها را مدیریت میکنیم باید در بحث هزینههای دولتی نیز اینچنین عمل نماییم.