پرسون گزارش می‌دهد؛

مقررات‌زدایی در انتخاب شهردار تهران، بدعت جدید شورای ششم

موج جدید انتقاد از انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران مربوط به موانع قانونی موجود در این زمینه است.
تصویر مقررات‌زدایی در انتخاب شهردار تهران، بدعت جدید شورای ششم

به گزارش سایت خبری پرسون، انتخاب علیرضا زاکانی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان شهردار جدید تهران توسط شورای شهر ششم باعث موج جدیدی از انتقادات از سوی تمام جناح‌های سیاسی و حتی سازمان بازرسی شده است؛ زیرا مشکلات قانونی در این زمینه وجود دارد و آن تحصیلات نامرتبط و عدم سوابق اجرایی زاکانی برای شهردار تهران شدن است.

رشته تحصیلی شهردار

طبق آیین نامه رشته‌های عمران، سازه، راه و ترابری، حمل و نقل، مدیریت ساخت، محیط زیست، ساختمان‌های هوشمند، شهرسازی، ساخت و تولید، نقشه برداری، طراحی محیط زیست از گروه فنی و مهندسی و رشته‌های فضای سبز، بهداشت محیط، علوم و مهندسی محیط زیست، ارزیابی و آمایش سرزمین و آلودگی‌های محیط زیست از گروه علوم اجتماعی، رشته‌های مدیریت مالی، بازرگانی، دولتی، طراحی سازمان‌های دولتی، بودجه و مالیه عمومی، خط مشی گذاری عمومی، مدیریت پیشرفته و توسعه شهری و روستایی، مدیریت سازمان های دولتی، مالی و اقتصادی، برنامه ریزی و نظارت، برنامه ریزی محیط زیست، مدیریت محیط زیست، مدیریت بحران، مدیریت شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، آمایش شهری، محیط زیست شهری، برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری، کاربری اراضی و ممیزی املاک، برنامه ریزی آمایش سرزمین، علوم اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد شهری، جامعه شناسی، برنامه ریزی اجتماعی، مدیریت خدمات اجتماعی، برنامه ریزی توسعه منطقه ای، توسعه محلی (شهری)، حقوق عمومی، حقوق محیط زیست، حقوق اقتصادی، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق حمل و نقل، مدیریت نظارت و بازرسی، حقوق مالی، اقتصادی، مدیریت ثبت اسناد و املاک، علوم سیاسی، حسابداری، حسابداری مدیریت، مدیریت بازرگانی از گروه علوم انسانی و رشته های برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، طراحی شهری، معماری (مسکن، پایداری، فناوری) و معماری منظر از گروه هنر برای احراز مدرک تحصیلی سمت شهردار تعیین شده اند. اما زاکانی منتخب شورای ششم در رشته پزشکی هسته ای تحصیل کرده است.

سابقه اجرایی شهردار

مشکل بعدی زاکانی برای حضور در شهرداری تهران، نداشتن سابقه اجرایی است. طبق آیین نامه شهردار باید 9 سال سابقه اجرایی داشته باشد؛ این در حالی است که زاکانی صرفا پزشک و در مجلس نماینده مردم بوده است.

واکنش عضو شورای شهر به موانع قانونی سر راه زاکانی

پرویز سروری، عضو شورای شهر در واکنش به سوابق اجرایی زاکانی گفته: می‌خواهند از معادل سازی دوره نمایندگی مجلس زاکانی برای شرط نداشتن ۹ سال سابقه اجرایی وی استفاده کنند."

همچنین وی در مورد تحصیلات غیرمرتبط زاکانی نیز گفته است که قانون اشتباه است و با مذاکره با مجلس و وزارت کشور درصدد هستیم مدرک پزشکی هسته‌ای هم جزو رشته‌های مرتبط با مدیریت شهری قراردهند زیرا سلامت جامعه هم مهم است.

واکنش فعالان سیاسی

حمید رسایی، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده سابق مجلس در این رابطه نوشت: "داستان‏ از این قرار است: اگر عضو یک سامانه و حلقه خاص باشی، قانون نادیده گرفته می‌شود حتی اصلاح می‌شود تا بی ربط، ربط پیدا کند؛ بالاتر از آن، نهی علنی و صریح رهبر انقلاب به بایگانی می‌رود و تعریف و تمجید‌های غیرمستند و غیرعلنی جای آن را می‌گیرد. فساد سیاسی به همین راحتی شکل می‌گیرد."

همچنین صادق زیباکلام، فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: "انتظار میرفت که با آمدن تندرو‌ها بعقب برویم. اما انتخاب (اگر نگفته باشیم انتصاب) جناب دکتر علیرضا زاکانی به سمت شهردار پایتخت حتی اصولگرایان میانه رو را هم مات و مبهوت کرد."

کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز نوشت: "بی‌اعتنایی به مقررات قانونی در نظام اداره تهران در این ساختار به قدری ریشه دوانده که به روند انتخاب شهردار هم سرایت کرده است. آقای علیرضا زاکانی صرف‌نظر از هر گرایش سیاسی فاقد شرایط قانونی برای احراز سمت شهرداری تهران است. تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره شرایط احراز سمت شهرداری، مصوب ۱۳۹۷ موجود است و به فارسی روان نوشته شده است. ایشان نه مدرک تحصیلی مرتبط دارد و نه سابقه کار به عنوان مدیریت ارشد اجرائی به مدت ۹ سال. فرض کنیم علیرضا زاکانی بهترین فرد برای شهرداری تهران است، اما در این میان تکلیف قانون چه می‌شود؟"

واکنش سازمان بررسی به نحوه انتخاب شهردار

سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای خطاب به مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران تاکید کرده است که انتخاب شهردار تهران باید بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه از جمله مدرک تحصیلی و سابقه مدیریت مرتبط انجام شود. در این نامه همچنین تصریح شده است که شورای شهر باید از هرگونه تصمیم گیری بر اساس فشار‌های سیاسی، امور حزبی و جناح بندی گروهی برخلاف منافع عمومی و مصالح شهروندان اجتناب کند.

با وجود انتقادات گسترده و مشکلات قانونی موجود که تا واکنش سازمان بازرسی را نیز به دنبال داشته باید منتظر عملکرد اعضای شورا و پس از آن واکنش وزارت کشور به عنوان نهاد تائید کننده حکم شهردار جدید ماند.

330917