به گزارش سایت خبری پرسون، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حل مشکلات اقتصادی را نیازمند برنامه و حرکت براساس برنامه کلی طراحی‌شده دانستند و فرمودند: «با کارهای روزمره و اقدامات پیش‌بینی‌نشده نمی‌توان مشکلات را حل کرد، ضمن آن‌که همه بدانند حل مشکلات اقتصادی زمان‌بر است و مسئولان باید همه تلاش خود را به کار گیرند تا این زمان هرچه ممکن است کوتاه‌تر شود.
طی 8سال دولت تدبیر و امید، تفکرات لیبرالی از صدر تا ذیل هیئت دولت را در برگرفته بود به‌طوری‌که براساس آمار گمرک از سال92 تا 1400 اقلام عجیب و غریبی وارد کشور شده است.
درز‌بند، سنجاق قفلی، مدادتراش، سنگ‌پا، دکمه لباس، اجزا و قطعات فندک، میخ، پیچ، ضایعات کارتن، دسته بیل، دسته کلنگ و... از جمله اقلام وارداتی بوده است.
متاسفانه دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل داشتن همان تفکر لیبرالیستی و غربگرایانه در بخش تولیدات کشاورزی باعث شد تا این صنعت به سمت‌وسوی نابودی پیش برود.
ایران دهه80 در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی از جمله گندم به خودکفایی رسیده بود، اما نگاهی به آمارهای رسمی نشان می‌دهد امروز بخش زیادی از نیاز کشور به گندم از طریق واردات تامین می‌شود.
براساس اعلام بانک مرکزی در چهار‌ماه ابتدای سال1400 برای واردات کالای اساسی و ضروری حدود 15میلیارد دلار تأمین ارز شده است که نسبت به دوره مشابه سال1399 بالغ‌بر 27درصد رشد داشته است.
از میزان فوق یک‌میلیارد و 546میلیون دلار برای واردات ذرت، جو و گندم، یک‌میلیارد و 124میلیون دلار برای دانه‌های روغنی و روغن خام، یک‌میلیارد و 171میلیون دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی و 348میلیون دلار کنجاله سویا تأمین ارز شده است، علاوه بر آن برای سایر کالاها 10.4میلیارد دلار تأمین ارز شده است که رشدی بالغ‌بر 15درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد، از جمله این کالاها می‌توان به ماشین‌آلات اشاره کرد که برای آن 3564میلیون دلار تأمین ارز شده است.
* از سوی دیگر بررسی آمارها نشان می‌دهد، ذخایر راهبردی کالاهای اساسی، تا نیمه تیرماه به‌طور میانگین با کسری حدود 60درصدی نسبت به میزان تکلیف قانونی (مصوّب مورخ 18/09/97 هیئت دولت) مواجه است.
بنابر گزارش اعلامی اداره صادرات بانک مرکزی، صادرکنندگان همچنین طی دوره مورد‌‌نظر، حدود 8میلیارد دلار با نرخ میانگین موزون دلاری معادل 21800تومان در سامانه نیما اقدام به فروش ارز کرده‌اند که این رقم در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال قبل حاکی از رشد حدود 55درصدی است.
این در‌حالی است که بر اساس قانون بودجه سال1400 اجازه مصرف معادل 8میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارو داده شد که بر اساس برنامه تعیین‌شده توسط دولت مقرر بود 6میلیارد دلار در شش‌ماهه اول سال1400 (5/4میلیارد دلار کالاهای اساسی و 5/1میلیارد دلار دارو و تجهیزات پزشکی) مصرف شود.
لازم به ذکر است؛ مطابق جدولی که در ادامه می‌آید در تامین کالاهایی از جمله گندم، برنج، روغن خام، شکر، ذرت، کنجاله سویا، جو، گوشت قرمز و گوشت مرغ به واردات وابسته‌ایم.
"هویت مباشرها در جدول فوق به دلیل موضوعات حقوقی حذف شده است"
نکته تاسف‌آورتر این‌که در برخی از این اقلام برای کمتر از 4روز ذخیره در کشور داریم. به‌‌عنوان نمونه در ذرت موجودی کالای انبار بنادر برای 11روز است. در گوشت قرمز و مرغ به ترتیب موجودی برای 5 و 4روز کافی است.
در خصوص گندم نیز موجودی کالای انبارها برای 93روز کافی است یعنی کمی بیش از 3ماه. در برنج، روغن خام و شکر نیز به ترتیب موجودی برای 46روز، 71روز و 44روز کفایت می‌کند. کنجاله و جو نیز هر کدام به ترتیب برای 28 و 19روز مصرف کشور در انبار بنادر دپو شده است.
* همان‌گونه که اشاره شد طی هشت‌سال اخیر آن‌چنان بلایی بر سر تولید داخل در تمام بخش‌ها از کالای اساسی گرفته تا تولید کالاهای صنعتی آمده که کشور عملا به واردات وابستگی شدیدی پیدا کرده است.
رهبر معظم انقلاب همواره بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای پیشبرد اهداف انقلاب تاکید کرده و در این راستا نیز شعارهای سال را با هدف حمایت از تولید داخل نامگذاری کرده‌اند، اما با این وجود، تفکرات لیبرالی دولت یازدهم و دوازدهم کشور را به چنان فلاکتی انداخته که دولت سیزدهم برای حل مصایب موجود کار بسیار سختی پیش‌رو خواهد داشت.
گرانی‌های عمدی یکی از برنامه‌هایی بود که دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی خود آن را اجرایی کرد. اقدامی که واکنش اقتصاددانان را به همراه داشت.
حسین راغفر، کارشناس اقتصاد چندی پیش در این‌باره گفته بود: «عده‌ای نگران تلاش‌های دولت بعد برای کاهش قیمت‌ها هستند، بنابراین بخشی از این افزایش قیمت‌ها ناشی از فضاسازی‌ها و تعمدی است و می‌بینیم که برخی از صنوف علی‌رغم قیمت‌های تعجب‌برانگیز مدعی زیان‌ده بودن هستند و خودروسازی‌ها می‌گویند به ازای تولید هر خودرو 40میلیون تومان ضرر می‌دهند یا این‌که تولیدکنندگان مصالح ساختمانی هر روز قیمت‌ها را بالا می‌برند.»
وی با بیان این‌که عده‌ای هدف‌شان از افزایش قیمت‌ها این است که دولت سیزدهم را در تسخیر خودشان بگیرند، بیان داشت: «عده‌ای در این جریان به دنبال این هستند تا بتواند قیمت‌ها را دوباره در دولت بعد بالا ببرند و میزان موفقیت آن‌ها بستگی به این دارد که دولت جدید چقدر آمادگی مقابله با این کانون‌های فساد را داشته باشد.»
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که دولت سیزدهم نباید اسیر و تسخیر این فضاسازی‌ها قرار بگیرد، گفت: «بخش قابل‌توجهی از جریانی که به دنبال افزایش قیمت هستند، از منتفعان اصحاب قدرت و ثروت در 3دهه اخیر بودند که یکی از اقدامات دولت سیزدهم باید مبارزه با این افراد و کاهش قیمت‌ها باشد.
وی عنوان کرد که اگر دولت سیزدهم کار خود را با اقتدار آغاز نکند و یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایش برخورد قاطع با مفسدان و افرادی که بازارها را دست‌کاری می‌کنند نباشد، ثبات سیاسی در کشور به شدت به مخاطره می‌افتد.»
گزارش از علی درخشان
