به گزارش سایت خبری پرسون، علی نجف توانا نوشت: در همین رابطه در کشورمان با برخی قوانین و ضوابطی برخورد داشته و داریم که مقنن بدون آسیب شناسی، صرفا برای پیگیری از یک نگاه جناحی و یا به صورت پوپولیستی آن را به تصویب رسانده است و بعد از مدتی به علت ناکارآمدی به عنوان یک قانون منسوخ شده شناخته شده و عملا به صورت یک عضو زائد در قاموس حقوقی کشور باقی مانده است.
در رابطه با طرح پیشنهادی برخی نمایندگان که با تایید 121 نفر از آنان مواجه شد و البته برخی از آن‌ها منکر انسداد شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده کاربران بوده‌اند که از جمله این افراد می‌توان به شخص آقای قالیباف اشاره کرد؛ باید بگویم که اولا در شرایط موجود که کشور با بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین کم آبی، کمبود برق و افزایش قیمت‌ها مواجه است، چنین طرح‌هایی نوعی تیشه به ریشه زدن است. بر اساس جامعه شناسی حقوقی طرح این گونه قوانین در این شرایط جز انعکاس نا مطلوب نزد کاربران و افکار عمومی دستاورد دیگری ندارد. برای اثبات کافی است طراحان موضوع را به افکار عمومی ارجاع دهند و با استفاده از رفراندوم درصد محبوبیت و مقبولیت این طرح را در مظان امتحان قرار دهند.
ثانیا این قانون ماهیتا قانون ضد گردش آزاد اطلاعات است، آن هم در دنیایی که ما میدانیم از اکثر کشور‌ها در این زمینه عقب‌تر هستیم و اکثر تکنولوژی‌ها و فناوریها در این زمینه وارداتی است، حتی در چند مورد آزمون کردیم و خطا شد. بنابراین طرح چنین مطالبی جز یک ذهنیت گرایی غیر منطقی و انتقاد بر انگیز ثمردیگری نخواهد داشت.
از نقص‌های دیگر وارد بر این طرح بحث مربوط به انسداد مجاری کسب و کار بسیاری از جوانان و مردمی است که به علت ناکارآمدی دولت و مدیران دستگاه‌های مختلف در طی 40 سال گذشته کشور را با بحران بیکاری و تورم مواجه ساخته است. بنابراین جوانان چاره‌ای ندارند جز اینکه با توسل به شبکه‌های مجازی کالا و خدمات خود را عرضه کنند. از دیگر نقاط قابل انتقاد در این طرح بحث ممیزی،سانسور، کنترل و انسداد مجاری دریافت اطلاعات و داده‌هایی است که مسلما پلتفرم‌های داخلی توان ایجاد آن را نخواهند داشت مگر اینکه به صورت غیر مستقیم بازهم متوسل به همین شبکه‌های اجتماعی و یا فناوری خارجی شوند.
بنابراین متاسفانه باید گفت در شرایط موجود عجیب است که سلسله وار به اشتباهات خود در زمینه اداره کشور ادامه می‌دهیم و مجلس به جای حل مشکلاتی همچون بیکاری، تورم، اشتغال و کم‌آبی مردم، خود را مسئول تصویب قوانینی کرده است که هم موجب می‌شود دست دولت در پوست گردو قرار بگیرد و مذاکرات برجام را به بن بست برساند و هم تنها مجاری اطلاع‌رسانی که لازمه پیشرفت جامعه است و باعث گردش آزاد اطلاعات می‌شود که در اصول مختلف قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است را نقض کرده و بحران اجتماعی دیگری را به جامعه و حاکمیت تحمیل کند.
قطعا افکار عمومی و کاربران این شیوه را نمی‌پذیرند و اگر نمایندگان مجلس تصور می‌کنند با این نوع اقدامات می‌توانند مردم را به حاکمیت و اخلاق نزدیک کنند اشتباه فاحشی را انجام می‌دهند چرا که از لحاظ جامعه شناسی مردم تا حکمران مسئول و اقدامات مثبت نبینند و مشکلاتشان برطرف نشود از نهاد‌های عمومی فاصله می‌گیرند و این موضوع را در انتخابات اخیر شاهد بودیم. بنابراین روش درست این است که با شناخت نیاز‌های مردم سعی شود به نوعی احتیاجات آن‌ها برطرف شود؛ مسئولان با مردم آشتی کنند و اجازه بدهند که مردم اعتراضاتشان را بیان کنند. نباید کار را به جایی رساند که مردم عملا بیشتر با حاکمیت فاصله پیدا کنند و کشور به جای همبستگی دچار مشکلات عدیده شود.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: آفتاب یزد
