به گزارش سایت خبری پرسون، شهراد اثنی عشری در یادداشتی نوشت: در روزهای حساسی که رئیس جمهوری منتخب برای مراسم تنفیذ و تحلیف آماده می شود، مجلس به اصطلاح انقلابی در اقدامی ضد مردمی و تمامیت خواه، برخلاف مصالح مردم در پی سد کردن راه های اطلاع رسانی با تصویب طرح ضد اینترنت است.
در حالی که در آخرین روزهای دولت روحانی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور دچار بحران ها و آسیب های شدید شده و نیازمند رسیدگی دقیق و فوری مسئولان، به ویژه نمایندگان مجلس است، و در شرایطی که هنوز مشکلات مردم خونگرم خوزستان برطرف نشده، متاسفانه برخی از نمایندگان تندرو و به اصطلاح انقلابی که ظاهرا نه تدبیر دارند و نه درایت درست و صحیح، و نه شرایط کنونی کشور را درک می کنند، در اقدامی عجیب، طرح ضد اینترنتی خود را آماده تصویب کرده اند تا بر آن اساس، به زعم خود، فضای مجازی را ساماندهی کنند.
این طرح که مدتی است در فضای رسانه‌ای کشور جنجال به پا کرده، درست در زمانی که رئیس مجلس راهی سوریه شده بود، مجددا به جریان افتاد تا نوک حملات منتقدان طرح در ظاهر از جناب قالیباف دور بماند.
طرح کمیسیون فرهنگی مجلس در عمل به معنای اعمال محدودیت سنگین در اینترنت است و اگرچه در ظاهر رئیس مجلس گفته که به اینستاگرام و واتس آپ ربطی پیدا نمیکند، اما در واقع پیچیدگی ها و متغیر های فراوانی وجود دارد که نشان می دهد اگر تصویب شود، علاوه بر تعطیلی هزاران کسب و کار نوین که در بستر اینترنت فعال شده‌اند، جلوی اطلاع‌رسانی دقیق و رد و بدل شدن اخبار در فضای مجازی نیز گرفته خواهد شد.
بدون شک چشم امید میلیون ها ایرانی به کابینه آیت الله ابراهیم رئیسی دوخته شده تا در اولین فرصت ممکن با ارائه لوایح و طرحهای مهم اقتصادی، گشایشی در حوزه معیشت مردم ایجاد شود، نه اینکه با سنگ اندازی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، به جای کمک به دولت و مردم، چوب لای چرخ این نهاد گذاشته شود.
واقعیت این است که در حال حاضر این اینترنت نیست که جامعه را به زعم دیدگاه عناصر تندرو و افراطی، به فساد کشیده، بلکه متاسفانه این فساد برخی از مسوولان است که اینترنت آن را به تصویر کشیده، بنابراین راهکار مبارزه با این مسئله، قطع اینترنت نیست، بلکه ضروری است دست مسئولان خیانتکار و اختلاس گر در این حوزه قطع شود.
مجلس کنونی متاسفانه در عمل نشان داده که در مدت کوتاه عملکرد خود، توجه چندانی به رفع مسائل و مشکلات مردم، به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت نداشته که این مسئله نیز ناشی از کم تجربگی و نداشتن بینش و سواد کافی برای نشستن بر صندلی های سبز رنگ مجلس است که البته حضور و وجود برخی مشاوران ضعیف و ناکارآمد در این قوه، نیز مزید بر علت شده است.
با توجه به شواهد و قرائن موجود و شنیده های رد و بدل شده در فضای رسانه ای کشور، درباره عدم توجه رئیس جمهوری منتخب به باج خواهی برخی طیف های سیاسی، درباره حضور وزیران پیشنهادی در کابینه آینده، به نظر می رسد در آینده ای نه چندان دور، پس از یکپارچه شدن حاکمیت، اولین نشانه های شکل گیری اپوزیسیون دولت از لابلای کرسی های سبز رنگ جلوه گر خواهد شد که زمانی ادعای مبارزه با فساد را در بوق و کرنا کرده بودند.در این شرایط دشوار که حتی رئیس جمهوری منتخب با قطع اینترنت و بستن راه های ارتباطی مخالف است (طبق مدارک و مستندات صوتی و تصویری آرشیو شده) معلوم نیست به چه دلیل برخی از مجلسیان بدون هماهنگی با دولت اقدام به ارایه این طرح مشکوک کرده اند.
همانطور که ذکر شد، تصویب این طرح در آینده ای نه چندان دور، علاوه بر تعطیلی هزاران شغل و گسترش درگیری های مختلف اجتماعی، موجب صف‌آرایی دو قوه مهم کشور مقابل یکدیگر خواهد شد! آیا اجرای این طرح در این شرایط خاص زمانی ارتباطی به منحرف کردن مسائل و مشکلات عدیده مردم خوزستان دارد یا خیر؟ البته پاسخ این پرسش نیز بزودی مشخص خواهد شد.
