سایت خبری پرسون ـ طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی این روزها در دستور کار مجلس انقلابی است.
هدف این طرح بر خلاف عنوان پرطمطراق آن، محدود کردن فضای مجازی و اعمال فیلترینگ در دسترسی کاربران به آزاد راه‌های ارتباطی است.
این طرح واجد ایرادهای قانونی خصوصا از حیث تعارض با برخی مواد قانون اساسی است که باید از سوی جامعه حقوقی کشور مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیندف دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
بر اساس آمارهای رسمی حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فقط در محیط پیام‌رسان اینستاگرام بیش از یک میلیون شغل وجود دارد بیشتر این مشاغل که در زمینه‌های بازاریابی، آموزش، توزیع، خدمات‌رسانی و... فعالیت دارند نه مخالف اسلام هستند و نه مخالف مصالح عمومی، بنابراین هیچ توجیه قانونی برای محدود کردن این مشاغل وجود ندارد.
تصویب این طرح علاوه بر این که خلاف اصل ۲۸ قانون اساسی است موجب بیکار شدن یک میلیون خانواده نیز خواهد شد، تبعات تصویب و اجرای طرح قطعا بحران بیکاری کشور را تشدید و نارضایتی عمومی را افزایش خواهد داد.
نویسنده: اردشیر محمدی ـ فعال رسانه
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
