به گزارش سایت خبری پرسون از زنجان، محمد محمدی قیداری افزود: فعالیت رصد آسیبهای اجتماعی و عوامل سبب شناختی در کشور این امکان را به برنامه ریزان اجتماعی میدهد که با توجه به وضعیت موجود و سیر تغییرات این عوامل، برنامههای اجتماعی موثرتری را برای پیشگیری از بروز و کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی طراحی و اجرا کنند.
وی با اشاره به موارد قانونی در موضوع رصد آسیبهای اجتماعی اضافه کرد: بند ۴ جزء ب ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامههای توسعهای کشور مصوب سال ۹۵ مجلس شورای اسلامی، دولت را موظف کرده است به منظور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، نسبت به ایجاد مرکز اطلاعات و مطالعات آسیبهای اجتماعی به منظور پایش و پیمایش انواع آسیبهای اجتماعی و شناسایی گروه ها و اقشار آسیبپذیر مورد هدف اقدام کند.
محمدی افزود: این دبیرخانه ضمن جمعآوری، تحلیل و داده کاوی دادههای مرتبط با حوزه آسیبهای اجتماعی در زیر مجموعههای سازمان و اطلاعات قابل دسترسی در کشور در قامت رصدخانه آسیبهای اجتماعی خواهد بود تا امکان ایجاد سامانههای اطلاعات مدیریتی، پشتیبان تصمیمگیری و پشتیبان تصمیمگیری و پشتیبان مدیران ارشد را فراهم آورد.
وی خاطرنشان کرد: این طرح حالت پیمایشی و بررسی مولفههای موثر در آسیبهای اجتماعی دارد و علاوه بر آمارگیری از آسیبهای اجتماعی به شناسایی تعیینکنندهها و عوامل موثر در ایجاد آسیبها نیز پرداخته می شود.
منبع: ایرنا