طبق برآوردها استخراج یک بیت کوین به بیش از ۳۰۰ مگاوات ساعت برق نیاز دارد که این میزان بیشتر از برق مصرفی حدود ۳۵ هزار واحد مسکونی است.
به گزارش سایت خبری پرسون از کردستان، ظاهرا همه چیز زیر سر ۱۰ هزار مگاوات کسری انرژی است. از قرار معلوم کشور در حال حاضر برای غلبه بر خاموشی‌ها به تولید ۶۵ هزار مگاوات برق نیاز دارد اما در شرایط موجود بیشتر از ۵۵ هزار مگاوات نمیتواند تولید شود.
البته کارشناسان در سال‌های گذشته وقوع خاموشی‌های امسال را پیش‌بینی کرده بودند. با توجه به اینکه نرخ رشد نیروگاه‌های کشور از سال ۸۹ تا ۹۹ به‌طور کلی نزولی بوده و از ۸ درصد در سال ۸۹ به ۲ درصد در سال ۹۹ کاهش یافته است.
در چنین شرایطی داستان رمزارزها هم مزید علت شده است.
بر اساس آمارها ایران جزو 7 کشوری است که بیشترین میزان استخراج رمزارز جهان در آنها انجام می‌شود.
سیستم قیمت‌گذاری برق به گونه‌ای است که دولت تعرفه فروش برق به مصرف‌کننده را به میزانی کمتر از بهای تمام شده تولید برق تعیین کرده و مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی فروش به مصرف‌کننده نهایی و هزینه تمام‌شده تولید برق باید توسط دولت برای پرداخت بهای خرید برق از نیروگاه‌ها و سایر هزینه‌های انتقال و توزیع، تامین شود.
طبق برآوردها استخراج یک بیت کوین به بیش از ۳۰۰ مگاوات ساعت برق نیاز دارد که این میزان بیشتر از برق مصرفی حدود ۳۵ هزار واحد مسکونی است.
در این میان اتلاف منابع در شبکه توزیع برق بالغ بر ۲ برابر کشور‌های پیشرفته و معادل ۶۰۰ میلیون تومان در روز است که بخشی از آن بخاطر فرسودگی تجهیزات تولید و انتقال انرژی است.
بر اساس آمارها میانگین تلفات برق در کشور‌های پیشرفته ۵ درصد و این رقم در کشور ما ۱۰ درصد است، یعنی دوبرابر.
مسئله‌ای که بیش از هر چیز بر خاموشی‌ها دامن زده است، عدم پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی و ناتوانی آنها در سرمایه‌گذاری‌های تکمیلی در حوزه برق است.
سیستم قیمت‌گذاری برق به گونه‌ای است که دولت تعرفه فروش برق به مصرف‌کننده را به میزانی کمتر از بهای تمام شده تولید برق تعیین کرده و مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی فروش به مصرف‌کننده نهایی و هزینه تمام‌شده تولید برق باید توسط دولت برای پرداخت بهای خرید برق از نیروگاه‌ها و سایر هزینه‌های انتقال و توزیع، تامین شود.
اما دولت به دلیل محدودیت‌های مالی، توان پرداخت مابه‌التفاوت بهای برق خریداری شده با قیمت واقعی برق را ندارد و این مسئله به نوبه خود باعث رکود تامین انرژی های جدید شده است.
به نظر می‌رسد صنعت برق به دنبال پیاده سازی بازی موازنه منفی عرضه و تقاضا برای افزایش قیمت ها و جبران هزینه‌های سرمایه گذاری است. همان کاری که پیش از این در صنعت خودروسازی، مراکز تولید و توزیع مرغ، لوازم خانگی و ... دنبال شد.
کاهش عرضه در شرایط افزایش تقاضا می‌تواند دست شرکت‌های خصوصی تامین برق را برای چانه زنی، افزایش قیمت و پرداخت بدهی های دولت باز کند. امری که به گمان بسیاری باید از سال‌های پیش در دستورکار قرار می‌گرفت و همزمان با رشد تورم و بالا رفتن قیمت منابع دیگر، نسبت به آزادسازی قیمت برق هم اقدام می‌شد تا هم‌اکنون شاهد چنین روزهایی نمی‌بودیم.
گزارش: فرزاد نسیمی‌پور
