به گزارش سایت خبری پرسون، حسین زرینی نوشت: در یک روز پاییزی سال 1396 وقتی به خانه برگشتم، همسرم شادمانه گفت که از محل کارشان به بانک ملی معرفی می شوند تا 50 میلیون تومان وام با سود معمول بانکی دریافت کنند. هر دو خوشحال شدیم. بایست باید با این پول کاری می‌کردیم. مسیرهای مختلفی را از ذهن عبور دادیم و چون با آن مبلغ کار ویژه‌ای نمی‌توانستیم بکنیم در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ماشین را عوض کنیم.
حدود 10 سالی بود که به خودروی سمندمان خو گرفته بودیم. قرار شد آن را بفروشیم، این وام را هم اختصاص دهیم و در مجموع با حدود 70 میلیون تومان خودروی دیگری با نام همسر بخریم. راستش آن روزگار با این پول امکان خرید خودروهای نسبتاً خوبی در بازار وجود داشت. در جستجوهایی که برای خرید خودرو داشتیم به آگهی فروش رامک خودرو نیز برخوردیم. شیوه فروش‌های قابل قبولی عرضه شده بود که با شرایط ما همخوانی داشت،فقط اندکی صبر لازم بود که آن هم دشوار نمی‌نمود.
کد فروشی را برگزیدیم که بر اساس آن باید 60 میلیون تومان می‌دادیم و 150روز کاری بعد با حدود 40 میلیون تومان وام بی بهره ماشین را تحویل می‌گرفتیم. لازم به ذکر است که در 150 روزکاری موعود به پیش پرداخت ما هم هیچ سودی تعلق نمی‌گرفت. حدود 10 میلیون تومان مابه التفات قیمت ماشین را هم باید هنگام تحویل پرداخت می‌کردیم که آن را از پول سمند کنار گذاشته بودیم.
ثبت نام و پرداخت پول در دفتر مرکزی شرکت در جاده مخصوص انجام و انتظار آغاز شد. تا خرداد سال 97 که 150 روز کاری تمام می‌شد را می‌توانستیم بدون ماشین سپری کنیم. مگر نه به قول شاعر: "صبر تلخ آید ولیکن عاقبت میوه شیرین دهد پر منفعت." در اوایل سال 97 اوضاع اقتصادی کشور آشفته شد و ما هم پنبه ی تحویل خودرو در خردادماه را از گوش به در کردیم، اما به دل وعده می‌دادیم که حتما تا پایان سال 97 خودرو تحویل می‌شود اما نشد.
شرکت پای قرارداد متممی را پیش کشید که بر اساس آن خودرو تا خرداد 1398 تحویل داده می‌شد، دوباره دل صابون زده شد و بیهوده بود. نوروز 98 و 99 و 1400 هم آمد و رفت و رامک خودرو پنبه غفلت در گوش نهاده است. فریادرسی بایست که این پنبه را از گوش او به در کند و دریغ. تعداد کثیری از هم وطنان مسیر مرا پیموده و چونان من در تلاطم امواج تحریم‌ها، سیاست‌های اقتصادی دولت و بدعهدی‌های رامک خودرو شب و روزهای دشواری را در انتظار رسیدن به مال خود سپری نموده‌اند. در سه سال گذشته هیچ کور سوی امیدی برای تحویل خودرو نبود.
این ناامیدی مشتریان را به ملجاء ستمدیدگان یعنی دستگاه قضایی سوق داد. هزاران نفر به شکایت کیفری و یا حقوقی و یا شکایت به سازمان تعزیرات حکومتی،سازمان حمایت از مصرف کننده و ... روی آوردند. طبق شنیده‌ها برخی از محاکم حقوقی رای گرفتند و اقدام به ضبط ماشین خود حتی در گمرک نمودند. پرونده گروهی دیگر که به دادسرای ناحیه 10 تهران و یا دادسرای ویژه جرایم اقتصادی شکایت کرده بودند به شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شده است.
دادگاه در حکم صادره در کنار اشاره به پرداخت 120 میلیون تومان به ازای هر خودرو از سوی شرکت در حق دولت به رد مال شکات هم اشاره کرده است. اکنون بین شکات و مردم در تفسیر این رای تفاوت بسیاری وجود دارد. شرکت رد مال را باز پرداخت سپرده‌های بی ارزش شده مشتریان آن هم در چند قسط می‌داند و مشتریان رد مال را تحویل خودرو با احتساب سهم واقعی خود می‌دانند.
زمستان 99 در مراجعه حضوری نگارنده به دفتر مرکزی شرکت، عوامل شرکت می‌گفتند الان قیمت ماشین 735 میلیون تومان است. 60 میلیون سپرده‌ی شما با احتساب سود بانکی 105 میلیون محسوب می‌شود. الان باید مابقی قیمت ماشین یعنی 630 میلیون را پرداخت کنید تا خودرو به شما تحویل داده شود. در ابتدای تابستان 1400 دوباره تماس گرفتند و گفتند قیمت ماشین 890 میلیون تومان است بیایید به همان شیوه تکمیل وجه کنید و مابقی را بدهید تا شاید خودرو را تحویل دهیم.
جالب است که قیمت همین خودرو در بازار آزاد حدود 900 میلیون تومان است. مشتریان بینوای رامک خودرو چند گروه همانند گروه شاکیان رامک خودرو،گروه آزاد حواله داران تیوولی،پیگیری تخصصی مونتاژ تیوولی و ... در فضای مجازی دارند. این گروه‌ها مجمع سوته دلانی است که در آن دردهای خود را به اشتراک می‌گذارند. این مشتریان چند سوال عمده دارند:
- پس از این همه انتظار عذاب آور چرا سهم مشتریان، که در زمان پیش خرید حداقل نصف قیمت خودرو بوده است الان باید فقط یک هشتم قیمت آن باشد؟
- مگر نه در قرآن کریم آمده است: "یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود"چرا عدم تعهد به مفاد قرارداد و متمم آن از سوی شرکت به هیچ انگاشته می‌شود؟
- چرا به مصداق "فاحکم بین الناس بالحق" هیچ نهادی بین مشتریان و رامک خودرو با عدل و داد حکمیت نمی‌کند؟سهم وزارت خانه صادر کننده مجوز پیش فروش و سازمان‌های حمایتی و نظارتی در این ماجرا چیست؟ تا چرا مشتریان از اقصی نقاط ایران باید روی به شکایت حقوقی در مجتمع شهید مفتح تهران آورند تا شاید کور سوی امیدی پیدا کنند؟
- رامک خودرو با پول‌های همین مشتریان شرکت نورا موتور پارس را در ساوه راه اندازی کرده است و دارد در آن تیوولی مونتاژ می‌کند.چرا هیچ تفاوتی بین مشتریان چشم به راه چهار ساله و دیگران قائل نیست؟
- آیا سایر اموال و دارایی‌های هیات مدیره رامک خودرو از شرکت‌های پتروشیمی تا تعاونی‌های مسکن و ... که با یک جستجوی ساده در اینترنت قابل ردیابی است، با پول‌های همین مشتری ها به دست نیامده است؟
- چرا تجمعات مکرر مالباختگان دیده نمی‌شود؟
- در نهایت کی و چگونه چند هزار مالباخته‌ی رامک خودرو به دارایی به یغما رفته‌ی خود خواهند رسید؟
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
نظرات شما ( 2 نظر )