به گزارش سایت خبری پرسون، در جریان مناظرات انتخابات ریاست جمهوری، یکی از مباحث پر بسامد با درجه تکرار بسیار غلیظ میان کاندیداها، موضوع یارانه های نقدی و میزان رقم پرداختی آن به مردم بود، که با واکنشهای مختلف این رقبای انتخاباتی مواجه میشد. محسن رضایی از پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی به ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در صورت پیروزی خبر میداد و از سوی دیگر، عبدالناصر همتی با رد ادعای محسن رضایی در وجود منابع کافی برای پرداخت این رقم یارانه برای گروه جمعیتی یاد شده، از برنامه خود برای پرداخت یارانه یک میلیون تومانی به سه دهک پایین درآمدی کشور خبر داد.
اکنون سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب بر همان وعده مشابه به همتی تاکید دارد با این حال همچنان شفافیت خاصی در زمینه نحوه پرداختها، منابع لازم برای این افزایش مبلغ یارانه ها و همچنین دهکها و گروههای هدف هم مشخص نیستند. با این حال مفروض گرفتن پرداخت یارانه یک میلیون تومانی به دستکم ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور باید مورد امکان سنجی قرار بگیرد.
برای افزایش میزان پرداختی یارانه، دو راه بیشتر وجود ندارد: نخست آزادسازی و افزایش قیمت حاملهای انرژی و تخصیص میزان مابه التفاوت افزایش یافته به شکل یارانه نقدی به خانوارها و دوم، چاپ پول فاقد پشتوانه و توزیع آن میان مردم با اثرات و تبعات ناشی از تورم افسارگسیخته است. بعید است که تیم اقتصادی آیتالله رئیسی این نکته را در این سیاستگذاری پولی لحاظ نکند که وضعیت خلق نقدینگی و پایه پولی کشور مرزهای بحرانی را در نوردیده است.
از همین رو تنها راه معقول باقی مانده برای افزایش میزان پرداختی یارانه ها، از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی میسر خواهد شد. با توجه به تجربه تلخ افزایش قیمت بنزین در آبان ماه سال ۹۸ که باعث بروز اعتراضات شدید و جدی در کشور شد، افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، آب و برق و سایر حاملها، بسیار محتاطانه خواهد بود.
چالش های پرداخت یارانه یک میلیون تومانی
در نتیجه احتمال چندنرخی کردن این حاملها بسیار بالاست که تبعاتی همچون فساد اقتصادی گسترده را در پی دارد. به نظر می رسد که عملیاتی کردن وعده پرداخت یارانه یک میلیون تومانی با چالشهای بسیار زیادی برای تحقق یافتن در مقابل خود خواهد داشت: چند نرخی کردن حامل ها، آزادسازی ناگهانی و یکپارچه حاملهای انرژی و یا افزایش حجم نقدینگی در کشور!
رئیس جمهور منتخب در حوزه وعدههای اقتصادی تا سر حد امکان باید دست به عصا عمل کند تا وضعیت اقتصادی کشور از این بدتر نشود!