رئیس جمهور می‌تواند دست به اصلاح ساختار اقتصادی بزند

به گزارش سایت خبری پرسون، سید هادی سبحانیان درباره تأثیر نرخ مشارکت بالای مردم بر فضای آینده اقتصادی کشور گفت: عمده مسائل کلان اقتصادی ایران موضوعات تازه و جدیدی نیستند و بسیاری از این مشکلات، سال‌ها و یا حتی دهه هاست که گریبانگیر اقتصاد کشور است.

وی افزود: طی سالهای اخیر راهکارهای مختلفی از سوی کارشناسان اقتصادی برای رفع این مشکلات ارائه شده و اگر این راهکارها به اجرا درمی‌آمد، مسائل اقتصادی کشور حل و فصل می‌شد.

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی صریح کرد: دلیل عدم اجرای این راهکارها، ذینفع بودن بسیاری از افراد در حفظ وضعیت موجود و تداوم مسیر گذشته است.

سبحانیان یادآور شد: اگر رئیس دولت بعدی بخواهد برای تغییر این مسیر اراده کرده و اصلاح امور اقتصادی را در پیش بگیرد، این کار نیازمند داشتن یک اقتدار با پشتوانه مردمی است.

این استاد اقتصاد یکی از ابزارهای ایجاد این اقتدار برای رئیس جمهور بعدی را مشارکت بالای مردم در انتخابات عنوان و تأکید کرد: رئیس جمهوری که با آرا بالا انتخاب می‌شود عملاً به نمایندگی از رأی دهندگان و مردم می‌تواند در مقابل ذی نفعان حفظ وضع موجود بایستد.

این کارشناس اقتصادی یکی از مهمترین اقدامات رئیس جمهور بعدی را ایستادن مقابل فساد دانست و گفت: ریشه بسیاری از مسائل اقتصادی ایران و حل نشدن آنها داشتن رویکرد محافظه کارانه مسئولان در قبال این مشکلات است؛ رئیس جمهوری که با رأی بالا انتخاب می‌شود در برابر این تعارض منافع می‌ایستد و می‌داند که مردم از او برابر ذی نفعان قدرت، حمایت می‌کنند.

سبحانیان درباره اولویت بندی مشکلات اقتصادی کشور و میزان نیاز رئیس جمهور بعدی به حمایت مردم برای رفع آنها، خاطرنشان کرد: در خصوص ساماندهی نظام رفاهی کشور به عنوان یکی از اصلی ترین مسائل کلان اقتصادی ایران باید گفت که در حال حاضر بیش از ۷۰ میلیون نفر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و این در حالی است که تعداد قابل توجهی از نیازمندان به کمک‌های دولتی، از حداقل‌های معیشت هم برخوردار نیستند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر دستگاه‌های متعددی داریم که برای بخش‌های حمایتی ایجاد شده اند. بنابراین در حوزه حمایتی نیازمند ساماندهی جدی وضعیت کنونی هستیم که بعضاً به دلیل تعارض منافعی که دستگاه‌های مختلف دارند، اجازه این ساماندهی داده نمی‌شود. بنابراین رؤسای جمهور و یا دستگاه‌های دولتی تمایلی به اصلاح این موارد ندارند و برای ورود به آنها اقدام نمی‌کنند. اما اگر رئیس جمهوری با مشارکت بالا انتخاب شود می‌تواند با پشتوانه مردمی نسبت به ساماندهی این وضعیت، اقدام کند.

وی یادآور شد: در بخش یارانه‌های نقدی دولت‌ها تمایلی به حذف دهک‌های پردرآمد نداشتند ولی باید رئیس جمهور بعدی با نرخ مشارکت بالا انتخاب شود تا این ایستادگی در برابر ساماندهی نظام رفاهی شکسته شده و فرآیند مذکور موفق شود.

سبحانیان یکی دیگر از موارد نیازمند حمایت مردم برای ایجاد اصلاحات ساختاری از سوی دولت بعدی را ساماندهی نظام مالیاتی عنوان و تصریح کرد: به دلیل نابسامانی موجود که هم مالیات دهندگان و هم مالیات گیرندگان سازمان امور مالیاتی در آن ذینفع هستند، این وضع ساماندهی نخواهد شد.

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: به عنوان مثال بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی غیرهدفمند، غیر مؤثر و بدون تاریخ انقضا در کشور وجود دارد. برای ساماندهی این معافیت‌ها که هر کدام ذینفعانی دارند که در برابر آن مقاومت می‌کنند، نیازمند حمایت مردم از دولت بعدی هستیم که این حمایت در شکل نرخ مشارکت بالای انتخابات پیش رو، متجلی می‌شود.

وی اظهار داشت: یکی دیگر از موارد اولویت دار اصلاح اقتصادی کشور، اصلاح ساختار بودجه ریزی و حذف کسری‌های بودجه است اما اصلاح ساختاری بودجه بعضاً با مقاومت دستگاه‌های دولتی روبروست؛ چرا که این دستگاه‌ها از بودجه ریزی فعلی ذینفع هستند.

سبحانیان گفت: نظام پرداخت‌های دولتی از آنجایی که مبنی بر شایسته گزینی نیست و با مقاومت دستگاه‌های دریافت کننده این مبالغ روبرو می‌شود، بنابراین معمولاً اصلاح آن با استقبال دولت‌ها مواجه نمی‌شود.

کارشناس اقتصادی تأکید کرد: رئیس جمهوری که پشتوانه رأی بالایی داشته باشد جرأت اصلاح نظام پرداخت بودجه به دستگاه‌ها را پیدا خواهد کرد.

وی افزود: دولت و یا مجلسی که با رأی حداقلی به قدرت برسد معمولاً شجاعت کافی برای دست زدن به اصلاحات ساختاری مذکور را نخواهد داشت.

منبع: مهر