به گزارش سایت خبری پرسون، محمد سیاح نوشت: گفته مسئولان بانک مرکزی این افراد حاضر به بازپرداخت پول‌ها هم نیستند و وقتی این موضوع در مناظره انتخاباتی چند روز پیش مطرح و عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی مورد نقد قرار گرفته که چرا ابربدهکاران بانکی هنوز معرفی نشده و پول به بیت‌المال بازنگشته است، همتی لیستی ۱۱ نفر را به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه داد و از او خواست که درباره این ۱۱ نفر اقدام عاجل و فوری را انجام بدهد. ابراهیم رئیسی بعد از مناظره نسبت به این لیست و اخبار رسانه‌ها واکنش نشان داد و گفت: «ما آماده برخورد با بدهکاران دانه درشت هستیم، لیستی هم که آقای همتی به من داد را تازه دیدم البته قوه قضاییه در این مورد اقدام کرده است.
ایشان چرا از اعلام اسامی هراس دارد؟ ما برخی از این افراد بدهکار را زندانی کردیم؛ از یکی از سه هزار و از دیگری ۲۵۰۰ میلیارد تومان گرفتیم. برخی از این بدهکاران را از خارج کشور به داخل کشور آورده و محاکمه کردیم. زمانیکه به لیست ۱۱ نفره نگاه کردن دیدم اینها جزو افراد معروفی هستند که برخی از آنها حتی به صورت علنی محاکمه شدند. عجیب است که بانک‌ها نسبت به چنین بدهی‌هایی شکایتی ندارند! در همین مورد اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه گفت است: «خوشبختانه کارنامه قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های معوقات بانکی و بدهکاران عمده بانکی همانند بسیاری از موارد دیگر درخشان است؛ اقدامات انجام شده صرفا بر اساس تدابیر این قوه، تلاش همکاران قضایی و ضابطین قوه قضاییه است نه بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور.
در این پرونده‌ها تاکنون نه تنها سیستم بانکی مدعی نبوده بلکه در برخی از موارد مانع تراشی هم داشته‌اند.» او با اشاره به اینکه بانک مرکزی تاکنون در مورد پرونده‌های رسیدگی شده مکاتبه‌ای با قوه قضاییه نداشته است به ارائه توضیحاتی در مورد پرونده افراد فوق الذکر پرداخته است که در زیر می‌خوانید:
ردیف ۱: در این موردر پرونده قضایی تشکیل شده و در برخی موارد حکم هم صادر شده که در مرحله فرجام خواهی دیوان عالی کشور است. با پیگیری قضایی در فرآیند رسیدگی ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به بانک ملی مسترد و معادل ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از اموال وی به بانک منتقل شده که مطالبات این بانک و بخشی از مطالبات ارزی نیز از طریق تعزیرات حکومتی وصول گردیده است. در مورد مطالبات سایر بانک‌ها موضوع در حال پیگیری است.
ردیف ۲: پرونده قضایی تشکیل، رسیدگی و حکم صادر شده است. تلاش‌های قوه قضاییه برای پرداخت بدهی و تداوم فعالیت کارخانجات تولیدی این گروه در حال انجام است.
ردیف ۳: با وجود همکاری نکردن شبکه بانکی کشور، با پیگیری قوه قضاییه (دادسرای تهران) و تلاش سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده، تاکنون ۴۹ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک‌ها وصول و در اختیار بانک‌های ذینفع قرار گرفته است.
ردیف ۴: پرونده قضایی تشکیل شده است. اقدامات زیادی در مورد شناسایی و حفاظت از اموال گروه از جمله شرکت پلی اکریل اصفهان انجام شده که با اموال توقیف شده مطالبات بانک‌ها قابل وصول است. ضمنا شخص مورد اشاره در سال ۹۵ فوت کرده است.
ردیف ۵: پرونده قضایی تشکیل و در حال رسیدگی است. در فرآیند رسیدگی برای نحوه پرداخت بدهی‌ها، توافقاتی حاصل شده و بر اساس توافق تاکنون بخشی از مطالبات پرداخت شده است.
ردیف ۶: در این مورد پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شده و حکم ده سال حبس و رد مال صادر شده و محکوم در زندان است. با پیگیری قوه قضاییه در فرآیند رسیدگی ۲۹ میلیون درهم و ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از بدهی گروه مذکور به بانک‌های ذینفع پرداخت شده است.
ردیف ۷: پرونده در حال رسیدگی است و در فرآیند رسیدگی ۳۰۰ میلیارد ریال بدهی یکی از بانک‌ها پرداخت شده است.
ردیف ۸: در این مورد پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و در فرآیند رسیدگی مطالبات بانک‌های گردشگری، آینده و سینا تسویه شده است. ۶۲۰ دستگاه خودروی هیوندا بابت بدهی گروه مذکور به بانک آینده تحویل شده است. ده فقره ملک با ارزش حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال توسط قوه قضاییه شناسایی و توقیف شده و در حال کارشناسی است که به بانک‌ها منتقل و احتمالا تمامی بدهی‌ها تسویه خواهد شد.
ردیف ۹: پرونده قضایی تشکیل شده و با پیگیری قضایی مطالبات تعدادی از بانک‌ها وصول شده و بر اساس هماهنگی انجام شده مقرر است تا شهریور ماه سال جاری بدهی‌ها پرداخت شود.
ردیف ۱۰: پرونده در حال رسیدگی است و در فرآیند رسیدگی ۳۰ هزار میلیارد ریال از بدهی بانک‌ها وصول شده است.
ردیف ۱۱: پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شده است. متهمان به ۲۵ سال و ۱۷ سال حبس محکوم شده‌اند و هم اکنون در زندان هستند. تاکنون با پیگیری‌های قضایی و شناسایی اموال ۹ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک‌ها وصول شده است. علاوه بر آن ۱۷۰ میلیارد ریال و ۲۶ میلیون یورو به بانک توسعه پرداخت شده. همزمان از تعطیلی پتروشیمی اصفهان متعلق به گروه مذکور جلوگیری شد.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: آرمان ملی
305715
