به گزارش سایت خبری پرسون، دکتر علی رضا خزایی نوشت؛ یکی از گلوگاههای فساد در وزارتخانهها و سازمان های دولتی سامانه ثبت و صدور نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه هاست.
ردیابی الکترونیکی نامهها با شناسه دو بعدی "شمس" امکان پذیر است.
درج شناسه ملی سند(کد شمس) سبب می شود گردشکار نامهها و بخشنامه ها در کلیه مراحل تدوین پیش نویس کارشناسی، تایید مدیران میانی تا سطح بالاترین عنوان سازمانی به صورت دقیق از نظر ویرایشهای صورت گرفته، زمان اقدام، حذف، افزودن و هرگونه تغییر قابل ردیابی باشد.
اگر کارتابل الکترونیکی مدیران فعال شود و اعضاء هیئت دولت و به تبع آن مدیران و کارشناسان مربوط موظف به امضاء الکترونیکی نامهها و دستورالعملها شوند صحت، دقت، سرعت و کیفیت فعالیت ها افزایش مییابد.
تصور کنید بخشنامه میزان درصد ساخت داخل که در میزان تخصیص ارز و یارانه موثر است به هر دلیل در تاریخ ۲۸ اسفند سهوا و یا عمدا روی میز مدیران بماند، در خوشبینانه ترین حالت ممکن تا ۷ فروردین سال بعد بلاتکلیف بماند و همین موضوع سبب می شود که در فاصله ۱۰ روز برخی از ذینفعان رابطه مند از امکان صدور چنین بخشنامهای مطلع و از رانت اطلاعاتی آن بهره مند شوند. این مطلب در مورد صدور بخشنامه های مربوط به صادرات و واردات کالا و تعطیلی های مشابه نیز صدق می کند. راه حل چیست؟
این امکان در کشور وجود دارد اما به بهانه عدم تسلط مدیران ارشد در کار با اتوماسیون های اداری در اغلب بخش ها پیاده سازی نشده و یا ناقص اجرا شده است.
در نگاه اول موضوع ساده به نظر می رسد اما اجرای موفق یک پروژه در سازمانهای بخش عمومی نیازمند پشتیبانی مدیر ارشد سازمان است.
پیشنهاد مشخص نگارنده به رئیس دولت آینده این است:
کلیه مدیران ارشد، میانی و پایه ملزم به ارائه گواهینامه مهارتی در زمینه فناوری اطلاعات و اتوماسیون اداری قبل از انتصاب شوند.
کلیه اعضاء هیئت دولت ملزم به اجرای بخشنامه ثبت شناسه ملی سند در کلیه زیرمجموعهها شوند.
کلیه مدیران دولت موظف به حذف امضاء دستی در مکاتبات اداری شوند.
استفاده از کاغذ در مکاتبات اداری محدود شود.
سازمان امور استخدامی به صورت هفتگی گزارش لازم را در این زمینه به رئیس جمهور ارائه کند.