به گزارش سایت خبری پُرسون، همایون علی حسینی، مشاور حقوقی حوزه ارتباطات، با اشاره به مقررات قانونی مرتبط با دسترسی غیرمجاز به اینترنت دیگران اظهار داشت: در نظام حقوقی ایران، هر نوع استفاده بدون اجازه از اینترنت دیگران لزوماً جرم محسوب نمی‌شود و تحقق عنوان مجرمانه به شرایط مشخصی بستگی دارد.
وی با اشاره به ماده یک قانون جرائم رایانه‌ای افزود: هرکس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده‌اند دسترسی پیدا کند، مرتکب جرم شده است. بنابراین، وجود تدابیر امنیتی و عبور غیرمجاز از این موانع از معیارهای مهم بررسی چنین پرونده‌هایی است.
این مشاور حقوقی خاطرنشان کرد: مالک شبکه معمولاً برای حفاظت از حریم خصوصی و جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز، تدابیر امنیتی در نظر می‌گیرد. رمز عبور یکی از این تدابیر است و اگر شخصی بدون اجازه و با عبور از این موانع به شبکه دسترسی پیدا کند، ممکن است رفتار او مشمول عنوان دسترسی غیرمجاز شود.
وی تصریح کرد: صرف داشتن رمز عبور یا استفاده از یک شبکه، به‌تنهایی برای احراز جرم کافی نیست و شرایط دسترسی، نحوه ورود به شبکه و سایر عناصر قانونی باید در هر پرونده بررسی شود.
وای‌فای عمومی به معنای اینترنت بی‌صاحب نیست
علی حسینی با اشاره به وضعیت شبکه‌های وای‌فای عمومی در مکان‌هایی مانند کافه‌ها، هتل‌ها و فرودگاه‌ها بیان کرد: در چنین شرایطی باید به هدف راه‌اندازی شبکه و حدود دسترسی مجاز توجه کرد. ممکن است یک مجموعه عمومی اینترنت را برای استفاده مراجعه‌کنندگان فراهم کرده باشد. در این صورت، اتصال کاربران در چارچوب خدماتی که مجموعه ارائه می‌دهد، اصولاً به معنای دسترسی غیرمجاز نیست.
وی افزود: باز بودن یک شبکه وای‌فای به این معنا نیست که هر نوع استفاده‌ای از آن مجاز است. برای مثال، اگر فردی از طریق یک شبکه عمومی به بخش‌هایی دسترسی پیدا کند که برای او در نظر گرفته نشده یا از محدودیت‌های امنیتی عبور کند، موضوع می‌تواند از نظر حقوقی متفاوت باشد.
این کارشناس حقوق ارتباطات تأکید کرد: باید میان استفاده از خدمات عمومی اینترنت و ورود غیرمجاز به شبکه یا منابع حفاظت‌شده تفاوت قائل شد. بنابراین، صرف باز بودن یک شبکه نمی‌تواند مجوزی برای هر نوع دسترسی تلقی شود.
ردپای کاربران غیرمجاز در داده‌های ترافیکی
این مشاور حقوقی درباره امکان شناسایی افرادی که بدون اجازه از اینترنت دیگران استفاده می‌کنند، اظهار داشت: در بسیاری از موارد امکان بررسی فنی وجود دارد. برای اثبات وقوع جرم و شناسایی مرتکب، داده‌های فنی و اطلاعات مربوط به ترافیک شبکه می‌توانند مورد بررسی قرار بگیرند.
وی با اشاره به نقش اطلاعات فنی در شناسایی کاربران متخلف افزود: نشانی‌های اینترنتی، سوابق اتصال و اطلاعات ثبت‌شده در تجهیزات شبکه، بسته به نوع سامانه و داده‌های موجود، می‌توانند در شناسایی دستگاه‌های متصل و بررسی زمان دسترسی مؤثر باشند.
علی حسینی خاطرنشان کرد: مقام قضایی می‌تواند با استفاده از ظرفیت کارشناسی فنی و همکاری پلیس فتا، اطلاعات موجود را بررسی کند تا مشخص شود چه دستگاه‌ها و افرادی در بازه زمانی موردنظر به شبکه متصل بوده‌اند.
وی تصریح کرد: شناسایی یک دستگاه متصل، لزوماً به معنای اثبات هویت شخص استفاده‌کننده نیست و برای انتساب مسئولیت کیفری، دلایل و قرائن دیگر نیز باید بررسی شوند.
آیا مالک اشتراک اینترنت مسئول تخلف دیگران است؟
علی حسینی با اشاره به مسئولیت حقوقی مالک اشتراک اینترنت در صورت استفاده غیرمجاز دیگران از شبکه اظهار داشت: یکی از اصول مهم حقوق کیفری، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است. بر این اساس، مسئولیت کیفری باید متوجه شخصی باشد که رفتار مجرمانه را انجام داده است.
وی تصریح کرد: صرف اینکه یک اشتراک اینترنت به نام فردی ثبت شده باشد، به معنای مسئولیت قطعی او در قبال تمام فعالیت‌هایی نیست که از طریق آن اشتراک انجام می‌شود.
این کارشناس حقوق ارتباطات افزود: ممکن است مالک اشتراک در ابتدای رسیدگی، به دلیل ثبت بودن سرویس به نام او یا ارتباط فنی آن با یک فعالیت مشخص، برای ارائه توضیحات مورد بررسی قرار بگیرد؛ اما این موضوع به معنای اثبات ارتکاب جرم از سوی او نیست.
به گفته وی، مقام قضایی باید با بررسی شواهد فنی، داده‌های ترافیکی و سایر مدارک، شخصی را که رفتار مجرمانه به او منتسب است شناسایی کند.
آیا هر اتصال بدون اجازه قابل پیگرد کیفری است؟
این مشاور حقوقی در جمع‌بندی موضوع و درباره امکان پیگرد کیفری اتصال بدون اجازه به اینترنت دیگران خاطرنشان کرد: در حقوق کیفری نمی‌توان بدون بررسی عناصر قانونی و شرایط وقوع رفتار، هر اقدامی را جرم تلقی کرد. برای تحقق جرم دسترسی غیرمجاز، باید شرایط مقرر در قانون، از جمله حفاظت سامانه یا داده به‌وسیله تدابیر امنیتی و دسترسی غیرمجاز به آن، احراز شود.
وی یادآور شد: باید میان مسئولیت مالک اشتراک، شخصی که به شبکه متصل شده و فردی که احتمالاً از طریق آن مرتکب رفتار مجرمانه دیگری شده است، تفکیک قائل شد.
علی حسینی در پایان تأکید کرد: استفاده از اینترنت دیگران بدون رضایت، از نظر اخلاقی و حقوقی موضوع قابل توجهی است؛ اما برای تعیین مسئولیت کیفری باید مستندات و شرایط هر پرونده به‌صورت مستقل بررسی شود.
منبع: اناتک
