به گزارش سایت خبری پرسون، بررسی‌ها نشان می‌دهد از آذرماه سال گذشته تا اردیبهشت امسال، عرضه خودرو ماهانه رو به کاهش بوده حال آنکه در اردیبهشت کمترین میزان فروش خودروسازان به ثبت رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اردیبهشت امسال نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، فروش سه خودروساز بزرگ کشور با افت 35درصدی همراه بوده است، این در شرایطی است که نسبت به فروردین 1400 نیز فروش 4/ 39 درصد کاهشی بوده است. آنچه مشخص است طبق روالی معمول، در اولین ماه از بهار، به‌دلیل تعطیلات نوروزی تولید و عرضه خودروسازان روندی کاهشی داشته با این حال فروش در اردیبهشت باز‌هم کمتر از فروردین بوده است.
بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد که پروژه جهش تولید و عرضه خودرو در سال 1400 که در 6 ماه گذشته از سوی علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت اعلام و مسیر آن نیز تبیین شده بود، هنوز اجرایی نشده این در شرایطی است که تولیدکنندگان در این مدت نه‌تنها جهشی را در این صنعت تجربه نکردند بلکه عقبگرد قابل‌توجهی نیز داشته‌اند. در این بین اسفند، ماهی استثنایی بوده و فروش طبق روال سال‌های گذشته در این ماه صعودی بوده است. اما اینکه چرا فروش خودرو در اردیبهشت به رکورد تازه‌ای در روند نزولی دست پیدا کرده و این رکورد تاثیر زیادی نیز در بازار خودرو نداشته، سوالاتی هستند که در ادامه این گزارش به آن خواهیم پرداخت.
آنچه مشخص است طی یک‌سال گذشته عرضه خودرو به بازار از دو سمت فروش فوق‌العاده و پیش فروش انجام شده است.در فروش‌های فوق‌العاده خودروسازان با کمک قرعه‌کشی در زمان کمتری اقدام به عرضه خودرو می‌کنند حال آنکه پیش‌فروش‌ها موعدی حدودا یک‌ساله دارند.
با این حال در دومین ماه از فصل بهار نه تنها فروش فوق‌العاده‌ای از سوی خودروسازان انجام نشد بلکه ظاهرا خودروهای پیش‌فروش شده با موعد تحویل اردیبهشت نیز به موقع عرضه نشده است. این دو رخداد در نهایت منجر به افت چشمگیر فروش و عرضه خودرو به بازار شده است.در این بین هر چند تعلل شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو و انتقاد تولیدکنندگان به مصوبه قیمت‌گذاری را می‌توان مهم‌ترین دلیل عدم‌برگزاری فروش‌های فوق‌العاده و عرضه کوتاه‌مدت خودرو به بازار خواند با این حال خودروسازان در این مدت حتی قادر به تحویل محصولات ثبت‌نامی با موعد اردیبهشت ماه نیز نبودند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که در راستای لغو مجوز افزایش قیمت زمستانه خودرو، خودروسازان باز‌هم در تامین قطعه و به دنبال آن تولید دچار مشکل شدند که این مساله خود را در تولید و فروش سال 1400 نشان داده است. بر این اساس اگر‌چه خودروسازان مدعی ترخیص خودروهای دپویی و عرضه آن به بازار هستند با این حال به نظر می‌رسد که خودروهای ناقص و دپو شدن آنها در انبار خودروسازان، یکی از عوامل مهم عدم‌عرضه مناسب در اردیبهشت است. اما در کنار خودروهای ناقص و معوق آنچه تمایل خودروسازان به عرضه کمتر را به اوج رساند، نحوه قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت بود.
این شورا در 13 اردیبهشت مجوز افزایش 9 درصدی قیمت محصولات خودرویی را مصوب کرد؛ این در شرایطی است که تولیدکنندگان با توجه به تورم 14درصدی زمستانه و همچنین لغو مجوز افزایش قیمت توسط شورای رقابت انتظار بیشتری از این شورا داشتند.این انتظارات در نهایت به انتقاد و اعتراض تولیدکنندگان نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت منجر شد و اینکه خودروسازان زیر بار اجرای مصوبه شورای یادشده نرفتند. بدین ترتیب عدم عرضه خودرو به بازار را می‌توان به نوعی اعتراض خودروسازان به نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت دانست.
تولیدکنندگان در نهایت حاضر به پذیرش افزایش 9 درصدی قیمت نشدند، این در شرایطی است که در اواخر اردیبهشت با موافقت شورای رقابت و قرار دادن دو معیار زیان تولید و همچنین حاشیه سود بازار، خودروسازان با شورا به توافق رسیدند و قیمت‌ها نیز به‌طور میانگین 15درصد افزایش یافت. بنابراین یکی دیگر از دلایل کاهش فروش خودرو در اردیبهشت به بلاتکلیفی خودروسازان در قیمت‌گذاری برمی‌گردد.
اما همان‌طور که عنوان شد روند نزولی عرضه خودرو به بازار در دومین ماه از فصل بهار چندان بر بازار تاثیر‌گذار نبود به‌طوری‌که در این ماه حتی قیمت برخی از محصولات خودرویی روند کاهشی را نیز به چشم دید. آنچه مشخص است طبق روالی معمول هر زمانی که اخلالی در روند عرضه خودرو در بازار ایجاد می‌شود، بازار با رشد قیمت محصولات خودرویی روبه‌رو می‌شود، با این حال این روند در اردیبهشت متوقف ماند چرا‌که عرضه در این ماه نسبت به فروردین، کاهش 39 درصدی به خود دید، با این شرایط بازار روند با ثباتی را سپری کرد. آنچه مشخص است یکی از دلایل مهم بی‌توجهی بازار به روند عرضه خودرو از سوی خودروساز به آرامش بازار ارز بازمی‌گردد؛ به‌طوری‌که در اردیبهشت‌ماه به واسطه چشم‌انداز مثبت مذاکرات وین بازار ارز آرام و حتی در روزهایی با کاهش قیمت مواجه بود که همین امر بازار خودرو را نیز آرام نگه داشت اما از دیگر دلایلی که می‌توان برای عدم تاثیرگذاری عرضه بر بازار عنوان کرد کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و انتظارات تورمی است.
آنچه مشخص است از آبان‌ماه و همراه با انتخابات ایالات متحده آمریکا، کاهش انتظارات تورمی شکل گرفت که یکی از نتایج آن کاهش ریسک‌های غیراقتصادی بود. به این ترتیب هرچند خودروسازان در عرضه خودرو به بازار تعلل کردند اما در نهایت بازار خودرو ثبات خود را حفظ کرد و واکنشی به نحوه عرضه خودروسازان نشان نداد.
بر این اساس برخی از کارشناسان تاکید دارند که فروش و تولید خودروسازان در خردادماه شرایط جدیدی را تجربه خواهد کرد چرا که نحوه قیمت‌گذاری تا حدودی طبق خواسته خودروسازان پیش رفته و هــمین‌عامل افزایش تولید و تسویه بدهی قطعه‌سازان را کلید خواهد زد و به دنبال آن عرضه و فروش نیز روند صعودی پیدا خواهد کرد.
همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد، افت عرضه محصولات شرکت‌های خودروساز که از آذرماه سال گذشته آغاز شد (به استثنای اسفند سال گذشته) در اردیبهشت ماه 1400 به کف خود رسید. آمارهای فروش سه شرکت خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو که در سایت کدال سازمان بورس منتشر شده نشان می‌دهد فروش این شرکت‌ها از آذرماه روند نزولی را طی کرده است. بی‌تردید توقف صدور مجوز افزایش قیمت از سوی شورای رقابت از اصلی‌ترین دلایل این روند نزولی است.
خودروسازان آخرین مجوز افزایش قیمت را در آبان‌ماه از شورای رقابت اخذ کردند و بعد از آن به مدت 6ماه خبری از صدور مجوز افزایش قیمت نبود. صدور مجوز افزایش قیمتی نیز که در اردیبهشت‌ماه سال جاری از سوی شورای رقابت صادر شد نتوانست شوق افزایش عرضه را در دل خودروسازان برانگیزد و همین مساله منجر شد تا طی دومین ماه از فصل بهار واحد فروش سه خودروساز بزرگ کشور به نسبت 6 ماه گذشته روزهای خلوت‌تری را تجربه کند. چنانچه آمارهای فروش خودروسازان را در بازه زمانی اردیبهشت 1400 در قیاس با مدت مشابه سال 99 بررسی کنیم، افت بیش از 35 درصدی خود را نمایان می‌کند. واحدهای فروش سه خودروساز بزرگ کشور در اردیبهشت‌ماه 1400 توانستند حدود 40 هزار و 500 دستگاه از محصولات تولیدی را فاکتور کنند. این در‌حالی است که میزان فروش یادشده به نسبت سال گذشته در همین بازه زمانی به لحاظ عددی حدود 21 هزار و 100 دستگاه کمتر است. اما میزان فروش خودروسازان طی بازه زمانی 6 ماهه (از آذرماه 99 تا اردیبهشت‌ماه 1400) چه افت‌و‌خیزی را به خود دیده است؟ در آخرین ماه فصل پاییز سال گذشته ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع حدود 86 هزار و 700 دستگاه به فروش رساندند. مقایسه میزان فروش آذر با آمار فروش آبان‌ماه سه خودروساز بزرگ کشور که در سایت کدال درج شده از رشد بیش از 28 درصدی حکایت دارد و سیاستگذار خودرویی امیداور بود خودروسازان بتوانند به این روند ادامه دهند. البته مدیران خودروساز خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت امید مدیران ارشد وزارت صمت را ناامید کردند.
خودروسازان بعد از رشد فروش در آذرماه به نسبت ماه پیش از آن دیگر نتوانستند آن را تکرار کنند و نمودار فروش آنها سیر نزولی را طی کرد. البته همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد باید یک ماهه اسفند را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد زیرا در آخرین ماه از سال شرکت‌های خودروساز به سنت همه ساله و با توجه به رشد هزینه‌ها تا حد امکان عرضه خود را افزایش می‌دهند تا بتوانند از پس هزینه‌های پایان سال مانند پرداخت عیدی پرسنل به نوعی برآیند.
چنانچه اسفند سال گذشته را کنار بگذاریم عرضه خودروسازان از آذرماه تا اردیبهشت‌ماه آب رفته است اما فروش سه خودروساز بزرگ کشور در دی 99 عددی حول و حوش 75 هزار و 300 دستگاه را نشان می‌دهد که در مقایسه با آخرین ماه از فصل پاییز افتی بیش از 13 درصدی را در کارنامه فروش خودروسازان ثبت کرد. این روند نزولی با شیب کمتر در دومین ماه از فصل زمستان نیز ادامه داشت. ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو طی بهمن‌ماه گذشته در مجموع حدود 73 هزار و 500 دستگاه از محصولات خود را به بازار عرضه کردند. این میزان عرضه در مقابل فروشی که آنها در کارنامه دی‌ماه خود ثبت کردند، افتی حدود 5/ 2 درصد را نشان می‌دهد. با توجه به بررسی نکردن اسفندماه به دلیل ذکرشده، سراغ میزان فروش خودروسازان در اولین ماه از سال 1400 می‌رویم.
سه خودروساز بزرگ کشور در فروردین امسال توانستند نزدیک به 66 هزار و 700 دستگاه از محصولات تولیدی خود را برای مشتریان فاکتور کنند. این میزان فروش در اولین ماه از فصل بهار در قیاس با میزان فروش آنها در بهمن‌ماه 99 از افتی 9 درصدی حکایت دارد. همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع طی‌اردیبهشت ماه سال جاری توانستند حول و حوش 40 هزار و 500 دستگاه از محصولات خود را به بازار عرضه کنند. این میزان عرضه در مقابل عرضه‌ای که آنها در فروردین امسال به بازار داشتند افت بیش از 39 درصدی را نشان می‌دهد.
منبع: دنیای اقتصاد
302709
