به گزارش سایت خبری پرسون، محسن مهرعلیزاده صبح امروز شنبه در گفت وگویی با اشاره به برخی از نابسامانی‌های بازار ارز اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات کشور در چند سال گذشته که منجر به رکود و مشکلات دیگر شد، نرخ ارز و افزایش آن بود.
وی اضافه کرد: برای عبور از این مشکل نرخ ارز دستوری و ارز ۴۲۰۰ یکی از راهکارهای دولت بود اما این شیوه از نرخ‌گذاری نه تنها موفق نبود بلکه هم رانت ایجاد کرد و هم موجب فساد شد. من موافق این گونه مدیریت بازار ارز نیستم و باید اینگونه نرخ گذاری‌ها متوقف شود.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: برخی این ارز را دریافت کردند اما نه در کار تولید سرمایه گذاری شد و نه واردات به سرانجام رسید و آنان به ریش مردم و دولت خندیدند.
مهرعلیزاده با بیان اینکه برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی باید نرخ ارز دستوری حذف شود، گفت: من معتقد به یکسان سازی نرخ ارز هستم و باور دارم که قیمت ارز باید در بازار تعیین شود و دولت دخالتی نکند چون دخالت موجب ایجاد رانت و فساد خواهد شد.
تفاوت ارائه برنامه قابل اجرا و الگو بخش با برنامه‌های عادی یکی دیگر از مباحث مورد نظر معاون دولت اصلاحات بود. وی در این زمینه گفت: همه ادعا می‌کنند که برنامه دارند اما این برنامه چگونه باید باشد تا قابلیت اجرا داشته باشد. برنامه باید منطبق بر یک الگو قابل اجرا، تعریف شده و استاندارد باشد. برنامه برای یک دوره کوتاه مدت نیست باید در سطح کلان مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه من هم در بخش کارشناسی و هم در مدیریت کلان تجربه دارم، گفت: باید اعتراف کنم که بسیاری از برنامه‌ها بر محور الگوی توسعه طراحی نشدند و این موجب شده تا در چند دهه دچار نابسامانی‌های اقتصادی باشیم.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به کارگیری طرح اقتصاد اجتماعی را از راهکارهای مد نظر خود عنوان کرد و گفت: در این طرح مردم زیر چرخ توسعه له نخواهند شد و هزینه آن را پرداخت نخواهند کرد بلکه به جای پرداخت هزینه توسعه خود بخشی از توسعه هستند و در بعد اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرند. این برنامه در آلمان اجرا شده و الگوی موفقی است و اتحادیه اروپا نیز از سال ۲۰۰۵ بر روی آن اجرایی شدن آن تاکید دارد. من در سال ۱۳۸۴ این طرح را در قبال دولت رفاه ارائه کردم اما اجرای آن میسر نشد.
مهرعلیزاده تاکید کرد: تا زمانی که ما فقط از برنامه صحبت کنیم و برنامه بر مبنای یک الگو استاندارد نباشد، شرایط به همین گونه است ومشکلات استمرار خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: اختلاف دیدگاه در دولت به نفع مردم نیست. وزرا و زیر مجموعه‌های اقتصادی دولت باید از یک الگو خاص تبعیت کنند.
معاون رییس جمهوری در دولت اصلاحات با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیتهای موجود در کشور گفت: معادن و ذخایر نفتی و غیرنفتی ما در استان‌های مختلف به فروش می‌رسد اما پول آن در بانک مرکزی تهران پخش می شود و سواحل و مناطق حاشیه‌ای ما بدترین شرایط را دارند. در حالی که ما هم امکانات لازم برای تجارت دریایی را داریم و هم با توجه به دسترسی به دریای آزاد، آب مورد نیاز صنعت را هم تامین می‌کنیم.
استاندار سابق اصفهان با اشاره به شعار سال و مساله تولید در ایران گفت: من همواره اعلام کردم که کلید رفع مشکل اقتصادی و معیشت مردم تمرکز بر روی تولید است. برای تولید شرایط لازم را داریم اما قفل‌های بروکراتیک بر روی راه تولید زده شده است. باید فرصت فعالیت‌های رقابتی را برای تولید فراهم کنیم و رانت را از بین ببریم. در واقع نقطه کنترل تورم احیای تولید است.
وی اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی یک نسخه شفا بخش بود و می‌توانست عملیاتی شود اما متاسفانه آنگونه که باید در مسیر عملیاتی شدن قرار نگرفت.
مهرعلیزاده با بیان اینکه یکی از مهمترین دلایل عدم ثبات اقتصادی ناشی از رشد تورم و بی انضباطی در بودجه است، گفت: چندین سال است که در بودجه کسری داریم و میزان آن نیز افزایش پیدا می‌کند و معلوم نیست با این شرایط به کجا می رسیم. امسال اعلام شد ۳۶۵ هزار میلیارد تومان است و برخی نیز از عدد ۵۶۰ میلیارد تومان صحبت می کنند.
وی در خصوص راهکار خود برای جبران کسری بودجه گفت: ما چقدر یارانه پنهان در سال به واحدهای صنعتی بزرگ می‌دهیم تا کالایی را با قیمت ملی به مردم عرضه کنند. آنان نباید تولیدات خود را با قیمت جهانی به مردم بدهند اما با وجود این یارانه‌ها همچنان قیمت‌های کالاهای آنها جهانی است.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: در حال حاضر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۷۳ میلیارد یورو یارانه پنهان انرژی داده می شود. اگر ۳۵ درصد این یارانه در بخش کسری بودجه به کار گرفته شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
مهرعلیزاده تاکید کرد: نباید برای کسری بودجه پول چاپ کنیم یا آینده را بفروشیم. ما آینده نسل جدید را پیش‌پیش خواهیم فروخت تا بودجه تامین شود و این درست نیست.
معیشت مردم و میزان قدرت خرید آنان از دیگر مباحث مورد توجه استاندار اسبق خراسان بود. وی در این خصوص گفت: وقتی براساس آمار رسمی خط فقر زیر ۷.۵ میلیون تومان است دیگر همه چیز مشخص است. ما اگر یارانه پنهان به مردم بدهیم تا خود هزینه کنند کار بدی نیست اما نباید تمام یارانه پنهان به صورت نقدی پرداخت شود.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: اگر یارانه پنهان صنعت گرفته شود کسری بودجه نخواهیم داشت و قیمت محصولات صنایع بزرگ افزایش پیدا نمی‌کند زیرا آنان اکنون به نرخ جهانی قیمت ارائه می کنند. آنان با حذف یارانه پنهان زیان‌ده نخواهند شد بلکه حاشیه سود این شرکت ها پایین خواهد آمد.
وی با اشاره به راهکارهای هزینه این یارانه‌های پنهان نیز عنوان کرد: بخشی باید در خدمت تسهیلات به کارگاه‌های تولید قرار گیرد. عددی در حدود ۶۰ درصد از کارگاه‌های تولیدی تهران اکنون تعطیل هستند زیرا نرخ تسهیلات هر چند در ظاهر ۱۸ درصد است اما واقعیت آن به ۳۰ درصد خواهد رسید.
مهرعلیزاده در ادامه از ضرورت نظارت بر قیمت‌ها و کنترل التهاب بازار گفت و افزود: یکی از مشکلاتی که اکنون با آن مواجه هستیم آن است که علیرغم وجود دستگاه‌های نظارتی، کنترل جدی بر بازار انجام نخواهد شد و شمار این دستگاه‌ها نیز زیاد است. اگر کنترل تورم به خوبی انجام شود بدون شک احتکار نخواهیم داشت. تورم اگر در مدت زمان طولانی کنترل شود احتکار زیان‌ده خواهد بود. اجرای قانون حمایت از مصرف کننده نیز باید از شکل کنونی خارج شود و مدلی در آن به کار گرفته شود که از دولت دستور نگیرد.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر لزوم شفافیت در قیمت کالاها گفت: امضای طلایی نباید به گونه ای باشد که چند سال زمان ببرد. باید سامانه ای طراحی کنیم تا در زمینه صدور مجوز واحد تولیدی چابک‌سازی شود. این سامانه زمانی که در اصفهان استاندار بودم به کار گرفتم و در صورت تشکیل دولت آن را ملی خواهم کرد.
مهرعلیزاده با بیان اینکه برخی از مدیران راز ماندگاری خود را در مهر و امضا می‌دانند، گفت: در این سامانه اخذ بیش از ۱۵ امضای طلایی کمتر از یک ماه زمان می‌خواهد. البته این طرح را برای دولت فرستادم اما نمی‌دانم چرا اجرایی نشد.
وی در ادامه گذری بر مشکلات پیش روی صادرات زد و افزود: افزایش تولید نیاز به بازار فروش دارد و برای این کار باید سلایق مختلف در نظر گرفته شود. ما باید خواسته‌های مصرف‌کنندگان کالا را بشناسیم. علاوه بر این در مسیر این صادرات موانعی هست که باید حذف شود. برخی موازی‌کاری‌ها در وزارت صمت و گمرک وجود دارد که موجب خواهد شد روند صادرات کند باشد.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد: بخشنامه‌های زیادی در زمینه باز و بسته شدن مسیر صادرات هست که روند متداول تجارت را تحت تاثیر قرار می دهد. ما باید اختیار چند سازمان را به یک سازمان بدهیم و اگر در کوتاه مدت امکان پذیر نبود یک دستیار برای رییس جمهور در این زمینه انتخاب کنیم.
منبع: ایرنا
