تحلیلگران بازار ارز و طلا پیشبینی میکنند با کاهش تنشها و خوشبینی به روند مذاکرات ایران و آمریکا، قیمت دلار در محدوده ۱۵۷ تا ۱۵۹ هزار تومان تثبیت شده و قیمت طلا و سکه نیز روند صعودی محتاطانهای را تجربه خواهند کرد.
سیاستمداران با تصمیمهای نادرست، جشنوارهای از ریسکهای سیاسی و اقتصادی به راه میاندازند و بذر بحرانهای پیاپی را در خاک اقتصاد میکارند، اما در نهایت عاملان اقتصادی را مقصر جلوه میدهند و مدیران را احضار و تنبیه میکنند. تداوم این روند نشان میدهد نظام حکمرانی سیاسی که نقش اصلی را در تولید تنش بر عهده دارد، در شکلگیری شوکها و بحرانهای اقتصادی هیچ سهمی برای خود قائل نیست.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف مدیریت بهینه بازار ارز و تسهیل دسترسی متقاضیان، شعب منتخب شبکه بانکی را برای عرضه اسکناس ارزی تجهیز کرد؛ اقدامی که همزمان با افزایش معاملات و رشد عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران انجام شده است.
آخرین وضعیت شامخ که توسط مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران منتشر شده ونسخه ای از آن در اختیار اطلاعات قرار گرفته،نشان می دهددر آذر ماه ۱۴۰۴ هر چند روند رکودی طی ماههای اخیر تداوم داشته، اما از شدت آن کاسته شده است.
بانک مرکزی اعلام کرد در نخستین روز فعالیت بازار یکپارچه حواله ارز، حجم عرضه ارز از تقاضا پیشی گرفته و بازار با مازاد ۳۰ میلیون دلاری همراه بوده است؛ موضوعی که نشاندهنده تراز مثبت عرضه در آغاز این بازار است.
خسرو مختاری کارشناس اسبق سازمان برنامه و بودجه نوشت:
تاریخ نشان داده است؛ بانک مرکزی جای آزمون و خطای سیاسی نیست. هر دخالت کوتاهمدت در سیاستهای پولی، نه تنها بحران را به آینده منتقل میکند، بلکه اولین قربانی آن، معیشت مردم است.
جهشهای ارزی، محصول ۴ عامل زیربنایی در اقتصاد کشور است. بیثباتی نرخ ارز در اقتصاد ایران، یک پدیده تکعاملی نیست که بتوان صرفاً با رفع تحریم یا دستورات پلیسی آن را درمان کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نگرانیهای اخیر بازار ارز، از اجرای مصوبهای ۱۷ بندی برای تثبیت و آرامسازی بازار خبر داد و تأکید کرد که بازگشت ارز شرکتها به چرخه اقتصادی کشور آغاز شده و برخی آمارهای مطرحشده در این حوزه نادرست است.
رونمایی از طرح «پیشفروش ارز صادراتی» در بانک تجارت، تنها معرفی یک محصول جدید بانکی نبود؛ بلکه میتوان آن را نشانهای از آغاز دورهای تازه در تعامل میان بانکها، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی دانست. این طرح، که برای نخستینبار در شبکه بانکی کشور معرفی شده، همزمان با هفتمین مرحله انتشار اوراق مرابحه ارزی و در حضور رئیسکل بانک مرکزی و مدیران صنعت پتروشیمی ارائه شد و از همان ابتدا بهعنوان یک تحول واقعی در سیاستهای ارزی کشور مورد توجه قرار گرفت.
در روز دوشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴، بازار طلا و ارز تهران شاهد افزایش محسوس قیمتها بود. بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار از مرز ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان گذشت و نرخ دلار نیز با جهشی تا ۱۱۳ هزار تومان همراه شد. همزمان، انواع سکه از ۲۰۰ هزار تا ۴ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کردند.
بهای دلار در معاملات روز یکشنبه بدون تغییر نسبت به روز شنبه، در سطح ۱۰۷ هزار و ۷۰۰ تومان بسته شد. تحلیلگران هشدار میدهند که ثبات کنونی بازار ارز شکننده است و هرگونه تغییر در متغیرهای اقتصادی یا سیاسی میتواند تعادل این بازار را برهم زند.
در نخستین روز معاملاتی هفته، دلار با افت ۱۳۰ تومانی نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته، در محدوده ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان نوسان کرد. تحلیلگران معتقدند بازار ارز ایران در فضای مدیریتشده و کنترلشده بانک مرکزی قرار دارد و معاملهگران همچنان محتاطانه رفتار میکنند. همزمان درهم امارات و دلار هرات نیز در محدودههای حمایتی تثبیت شدند و انتظار میرود بازار تا دریافت سیگنالهای سیاسی و اقتصادی جدید، نوسان محدودی داشته باشد.
در پنجمین روز هفته، بازار ارز چهرهای آرام و محتاط از خود نشان داد. نوسانات محدود دلار و درهم، در کنار کاهش نرخ رسمی ارزها، نشانهای از تداوم سیاست کنترلی بانک مرکزی و سردرگمی معاملهگران است؛ بازاری که به تعبیر کارشناسان، وارد مرحلهای از «خواب مصنوعی» و انتظار برای محرکهای سیاسی جدید شده است.
بازارساز برای کنترل قیمت دلار در بازار در حال انجام اقدامات متعددی است. از تزریق ۵۰۰ میلبون دلار به بازار تا آغاز به کار تالار دوم در مرکز مبادله. همزمان امکان آزادسازی ارز تا سقف ۱۰۰ هزار دلار برای تولیدکنندگان نیز فراهم میشود. کارشناسان معتقدند این اقدامات میتواند نرخ ارز را در کوتاهمدت کنترل کند.