بازار ارز

بانک مرکزی با رد برخی برداشت‌ها درباره تغییر سیاست‌های ارزی، تأکید کرد بازگشت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و احیای رانت‌های ناشی از آن در دستور کار نیست و مسیر اصلاحات ارزی با هدف کاهش فساد و شفاف‌سازی بازار ادامه خواهد یافت.

قیمت دلار در آخرین روز کاری هفته با وجود نوسانات محدود، روی رقم ۱۷۳ هزار و ۵۰۰ تومانی بسته شد و افزایش هزار و ۵۰۰ تومانی نسبت به روز سه‌شنبه داشت. معامله‌گران معتقدند تداوم ابهام در مذاکرات ایران و آمریکا و افزایش ریسک‌های سیاسی، همچنان مهم‌ترین محرک انتظارات در بازار ارز است.

برخلاف روزهای ابتدایی تولد «دلار تراولی» که تراول‌های یک میلیون تومانی میدان‌داری می‌کردند این روزها تبلیغات دلار با تراول ۱۰۰ هزار تومانی جدید توجهات را جلب کرده است.

با تشدید ناآرامی‌ها در تنگه هرمز و منطقه، بازار داخلی ارز و طلا وارد مسیر نزولی شد.

در دوره‌‌ پساجنگ، سیاست ارزی به یکی از تعیین‌کننده‌ترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل می‌‌شود. دلیل آن روشن است؛ تقریبا همه متغیرهای کلیدی از تورم و تجارت خارجی گرفته تا سرمایه‌گذاری و انتظارات به‌‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ ارز وابسته‌اند. در چنین شرایطی، انتخاب نادرست رژیم ارزی یا اجرای ناپایدار آن، می‌‌تواند کل فرآیند بازسازی را با اختلال مواجه کند. اقتصاد ایران، با سابقه‌ای طولانی از چند نرخی بودن ارز، سرکوب نرخ ارز و وابستگی به درآمد‌های نفتی، در این مقطع نیازمند بازتعریف جدی در سیاست ارزی است.

قیمت دلار امروز چهارشنبه با افزایش تقاضا، 3 هزار تومان افزایش یافت.

تحلیلگران بازار ارز و طلا پیش‌بینی می‌کنند با کاهش تنش‌ها و خوش‌بینی به روند مذاکرات ایران و آمریکا، قیمت دلار در محدوده ۱۵۷ تا ۱۵۹ هزار تومان تثبیت شده و قیمت طلا و سکه نیز روند صعودی محتاطانه‌ای را تجربه خواهند کرد.

سیاستمداران با تصمیم‌های نادرست، جشنواره‌ای از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی به راه می‌اندازند و بذر بحران‌های پیاپی را در خاک اقتصاد می‌کارند، اما در نهایت عاملان اقتصادی را مقصر جلوه می‌دهند و مدیران را احضار و تنبیه می‌کنند. تداوم این روند نشان می‌دهد نظام حکمرانی سیاسی که نقش اصلی را در تولید تنش‌ بر عهده دارد، در شکل‌گیری شوک‌ها و بحران‌های اقتصادی هیچ سهمی برای خود قائل نیست.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف مدیریت بهینه بازار ارز و تسهیل دسترسی متقاضیان، شعب منتخب شبکه بانکی را برای عرضه اسکناس ارزی تجهیز کرد؛ اقدامی که همزمان با افزایش معاملات و رشد عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران انجام شده است.

آخرین وضعیت شامخ که توسط مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران منتشر شده ونسخه ای از آن در اختیار اطلاعات قرار گرفته،نشان می دهددر آذر ماه ۱۴۰۴ هر چند روند رکودی طی ماه‌های اخیر تداوم داشته، اما از شدت آن کاسته شده است.

تجارب نشان می‌دهد که اصلاح نظام ارزی کشور یک ضرورت است، نه یک انتخاب. گذر به سازوکار ارز تک‌نرخی می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.

بانک مرکزی اعلام کرد در نخستین روز فعالیت بازار یکپارچه حواله ارز، حجم عرضه ارز از تقاضا پیشی گرفته و بازار با مازاد ۳۰ میلیون دلاری همراه بوده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده تراز مثبت عرضه در آغاز این بازار است.

تاریخ نشان داده است؛ بانک مرکزی جای آزمون و خطای سیاسی نیست. هر دخالت کوتاه‌مدت در سیاست‌های پولی، نه تنها بحران را به آینده منتقل می‌کند، بلکه اولین قربانی آن، معیشت مردم است.

جهش‌های ارزی، محصول ۴ عامل زیربنایی در اقتصاد کشور است. بی‌ثباتی نرخ ارز در اقتصاد ایران، یک پدیده تک‌عاملی نیست که بتوان صرفاً با رفع تحریم یا دستورات پلیسی آن را درمان کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نگرانی‌های اخیر بازار ارز، از اجرای مصوبه‌ای ۱۷ بندی برای تثبیت و آرام‌سازی بازار خبر داد و تأکید کرد که بازگشت ارز شرکت‌ها به چرخه اقتصادی کشور آغاز شده و برخی آمارهای مطرح‌شده در این حوزه نادرست است.

بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز، نرخ فروش دلار به 121,411 تومان رسید و یورو و درهم نیز در بازار اسکناس و حواله‌ای روند افزایشی داشتند.

رونمایی از طرح «پیش‌فروش ارز صادراتی» در بانک تجارت، تنها معرفی یک محصول جدید بانکی نبود؛ بلکه می‌توان آن را نشانه‌ای از آغاز دوره‌ای تازه در تعامل میان بانک‌ها، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی دانست. این طرح، که برای نخستین‌بار در شبکه بانکی کشور معرفی شده، هم‌زمان با هفتمین مرحله انتشار اوراق مرابحه ارزی و در حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیران صنعت پتروشیمی ارائه شد و از همان ابتدا به‌عنوان یک تحول واقعی در سیاست‌های ارزی کشور مورد توجه قرار گرفت.

بانک مرکزی با اجرای مجموعه‌ای از تصمیمات عملیاتی و همکاری دستگاه‌های اقتصادی، قصد دارد ثبات و تعدیل قیمت‌ها در بازار ارز و طلا را تضمین کند.

در روز دوشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴، بازار طلا و ارز تهران شاهد افزایش محسوس قیمت‌ها بود. بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار از مرز ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان گذشت و نرخ دلار نیز با جهشی تا ۱۱۳ هزار تومان همراه شد. هم‌زمان، انواع سکه از ۲۰۰ هزار تا ۴ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کردند.

بهای دلار در معاملات روز یکشنبه بدون تغییر نسبت به روز شنبه، در سطح ۱۰۷ هزار و ۷۰۰ تومان بسته شد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که ثبات کنونی بازار ارز شکننده است و هرگونه تغییر در متغیرهای اقتصادی یا سیاسی می‌تواند تعادل این بازار را برهم زند.