دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در کارگروه تخصصی نفت و گاز و پتروشیمی استان فارس:
به گزارش سایت خبری پرسون، دکتر غریب پور مدیر عامل گروه مالی سپهر صادرات طی نامه‌ای در مورخ ۲۶/۲/۱۴۰۰ به جناب آقای وحید روشن قلب رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار، خبر اتمام و راه اندازی پروژه سبلان را داد.
لازم به ذکر است پروژه سبلان یکی از سه پروژه متانول شرکت انرژی سپهر است که در راستای جهش دوم صنعت پتروشیمی و افزایش ظرفیت تولید محصولات این صنعت مهم اجرا شده است.
در ابتدا بانک صادرات به عنوان سهام دار عمده طرح، اقدام به سرمایه گذاری های اولیه کرد، که در ادامه صرفا به دلیل رفع موانع مربوط به تحریم های ظالمانه از سوی آمریکا تصمیم به واگذاری بخشی از سهام خود به سایر سهام داران فعلی گرفت تا شرکت بتواند طرح های نیمه تمام را به اتمام برساند.
اقدامات حمایتی بانک صادرات طی مدت زمان مذکور در چند جبهه مختلف به شرح ذیل است:
۱- در بخش تسهیلات، بانک صادرات علاوه بر ۲۰ میلیون دلار از شعبه های خود در خارج از کشور و ۱۵۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی، اقدام به عاملیت و تعهد خط اعتباری مرتبط با فایننس کشور چین به مبلغ ۲۵۰۰ میلیون یوآن چین و ۳۷۰ میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی کرده است.
۲- در بخش سرمایه پرداختی بانک صادرات علاوه بر پرداخت ۱۰ هزار میلیارد سرمایه پرداختی در ابتدای امر، مبلغ ۱۱،۰۰۰ میلیارد ریال از طریق شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات به این پروژه تزریق کرد.
۳- از دیگر اقدامات بانک صادرات می توان به تضمین معاملات محموله های نفتی طی سال های ۸۹ و ۹۰ جمعا به مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار اشاره کرد.
همچنین بانک صادرات مبلغ ۱۴۰ الی ۱۵۰ میلیون یورو از محل منابع خود بابت اقساط معوقه فایننس سبلان پرداخت کرد.
عباسی مدیر عامل هلدینگ انرژی سپهر ضمن اعلام خبر فوق گفت: طی رایزنی های صورت گرفته با وزارت نفت، ۳۰ اردیبهشت ماه با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور، پتروشیمی سبلان راه اندازی می شود تا نخستین پتروشیمی این هلدینگ وارد فاز تولید شود.
بهروز عباسی افزود: پتروشیمی سبلان در زمینی به مساحت ۷ هکتار و با حجم سرمایه گذاری ۳۱۶ میلیون دلار و ۱۰۷۲۲ میلیارد ریال، سالانه ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تن متانول گرید AA به سبد تولیدی پتروشیمی کشور اضافه خواهد کرد.
عباسی افزود: معتقدم در پروسه ساخت پتروشیمی در کشور اکنون وارد مرحله نوینی شده ایم که در آن میتوانیم با اتکا به شرکت های دانش بنیان بومی و مهندسان داخلی، واحدهای جدیدی را تاسیس کنیم تا میزان تاثیر پذیری صنعت پتروشیمی به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور از مناسبات جهانی و سیاسی را به حداقل برسانیم و در حقیقت به یک ضمانت اجرایی توسعه دست بیابیم.
منبع:خبردون
