حجت الله فرزانی، کارشناس امور بانکی و مالی در خصوص روند نزولی نرخ دلار در چند روز اخیر به خبرنگار سایت خبری پرسون، گفت: اخبار مذاکرات اندک اندک از سوی ایران و سایر کشورهای مذاکره کننده به گوش می‌رسد و به عاملی برای کاهش انتظارات تورمی، انتظار آزادسازی منابع بلوکه شده و دسترسی بانک مرکزی به این منابع، بحث ایجاد روابط عادی با دنیا، فروش نفت و گاز و بازپس گیری سهم نفت ایران در جامعه بین المللی تبدیل شده و با تاثیرگذاری بر قیمت دلار باعث کاهش نرخ این ارز گشته است.
فرزانی در خصوص نقش دولت در تنظیم نرخ ارز، بیان کرد: دولت از طریق سیاست‌های پولی توانایی تنظیم نرخ دلار را دارد. اما در شرایط فعلی تعیین نرخ و یا دخالت بانک مرکزی به دلیل تحریم‌ها و محدودیت ارزی، تحت شعاع قرار گرفته و این نهاد مجور به تابعیت از بازار است. اگر منابع کافی در اختیار بانک مرکزی وجود داشته باشد؛ دولت بابت تامین مخارج ریالی در راستای نیازهای بودجه‌ای، اقدام به عرضه و فروش ارز در بازار می‌کند که منجر به کاهش قیمت دلار می‌شود.
وی افزود: بر اساس شاخص تورم و اختلاف بین رشد تولید ناخالص ملی ایران و آمریکا و تقابل ریال با دلار، بررسی مدل‌ها نرخ دلار را 25 هزار تومان نشان می‌دهد و در خوشبینانه ترین شرایط یک دلار، 20 هزار تومان برآورد شده است.
این کارشناس امور بانکی و مالی ادامه داد: هیجانات آثار مذاکرات و حتی خبر توافق قطعی می‌تواند دستاورد و تبعاتی داشته باشد و نرخ ارز به 18 هزار تومان رسد. اما مناسبات و ظرفیت‌های اقتصادی کشور ما قیمت دلار کمتر از 20 هزار تومان را ایجاب نمی‌کند.
فرزانی تصریح کرد: قیمت دلار در بلندمدت مجدد افزایش پیدا می‌کند و کمبود ارز عامل این روند نیست؛ بلکه اقتضای شرایط اقتصادی کشور است. رشد حجم نقدینگی در حال افزایش است و تولید ناخالص ملی و یا بخش واقعی اقتصاد ایران در رکود است و نمی‌تواند این مقدار نقدینگی را هضم کند و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی رخ می‌دهد. کنترل و مدیریت رشد حجم نقدینگی در شرایط تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی، دشوار است.
وی در خصوص تاثیر دلارهای بلوکه شده ایران بر وضعیت بازار، گفت: این منابع به صورت ریالی در تسعیرهای دولت از بانک مرکزی به اصطلاح پیش‌خور شده و شاهد تبعات تورمی این مسئله هستیم. در خصوص تاثیر بر وضعیت اقتصادی کشور این منابع تاثیر چندانی ندارد؛ اما در هر صورت مقداری منابع ارزی عاید بانک مرکزی می‌شود که می‌توان با کسب مجوزهای خاص برای واردات کالاهای اساسی تعلق گیرد تا کشور دچار کمبود کالا و محصولات مورد نیاز نشود.
