به گزارش سایت خبری پرسون از زنجان. مسکن با سایر کالاها دارای تفاوتهای اساسی است، مسکن در مباحث اقتصادی کالای منحصر به فردی است که نیاز به نظریهپردازیهای خاص خود در زمینههای مختلف دارد.
از جمله تفاوتهای مسکن با سایر داراییها میتوان گفت: مسکن در واقع شش خصوصیت منحصر به فرد دارد. اول مسکن کالایی ناهمگن است، یعنی تفاوت در ویژگیهای آن نظیر اندازه، مکان، عمر، مشخصات داخلی و غیره هر واحد مسکونی موجب تفاوت در قیمت آن میشود. دومین ویژگی مسکن، غیر قابل جابهجایی بودن آن است یعنی نمیتوان آن را از جایی به جای دیگر منتقل کرد. سومین ویژگی، بادوام و سرمایهای بودن مسکن است و چهارمین ویژگی گران بودن آن است که معمولا خانوارها برای خرید آن به وام نیاز دارند.
ویژگی پنجم مسکن این است که هزینه جابهجایی از یک واحد مسکونی به خانه دیگر بسیار بالا است. این هزینه نه تنها فقط شامل هزینههای پولی جابهجایی است بلکه شامل هزینههای غیر پولی مانند جدا شدن از همسایههای قبلی مدرسه و دوستان است. درخصوص ششمین مشخصه مسکن نیز میتوان به این مورد اشاره کرد که مردم در انتخاب مکان سکونت به خصوصیات اقتصادی- اجتماعی همسایگان توجه میکنند و این مسئله موجب جدا شدن محلات شهر بر اساس اقشار اجتماعی جامعه میشود.
اما سالیان سال است که موضوع تهیه مسکن و خانهدار شدن به یک دغدغه جدی برای بسیاری از اقشار جامعه تبدیل شده و اغلب جوانان با نبود آن و تلاشهای ناکام در رسیدن به این مطلوب دست و پنجه نرم کرده و میکنند. خانههای استیجاری با قیمتهای غیرمعقول فشاری مضاعف بر دوش کارگران و اقشار آسیبپذیر در این شرایط اقتصادی سخت شده که روز به روز اهرم فشار خود را بر شانههای نحیف آنها بیشتر میفشارد و زندگی و گذران معاش را برای آنها طاقتفرساتر میکند.
حال با توجه به نابسامانی این بازار حیاتی، پرسشی که اینجا مطرح میشود این است که شاهرگ این بازار پرتلاطم مسکن کجاست؟ و چگونه میتوان این بازار را به سوی آرام و سر به راه کردن هدایت کرد؟
یک کارشناس اقتصاد از دو منظوره بودن کالای مسکن خبر داد و گفت: مسکن همزمان هم کالایی مصرفی و هم کالایی سرمایهای محسوب میشود.
مصطفی محمدی در گفتوگو با پایگاه خبری-تحلیلی سایت خبری پرسون با بیان اینکه ۳۵ درصد از افراد در سطح کشور مستاجر هستند، اظهار کرد: این در حالی است که معادل همین نسبت مستاجر در استان زنجان نیز وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه مسکن کالایی دو منظوره است این بدین معنا است که محصول مسکن هم کالای مصرفی و هم کالای سرمایه ای محسوب میشود، تاکید کرد: به همین جهت تغییرات قیمت مسکن هم تابع قیمت سرمایه و هم همانند کالاهای مصرفی است.
این کارشناس به عنوان مثال به وضعیت بازار گوشت به عنوان یک کالای مصرفی اشاره و عنوان کرد: زمانی که قیمت گوشت به عنوان یک کالای مصرفی افزایش پیدا کرد میزان مصرف آن در کشور حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد. اما در خصوص تغییرات قیمت مسکن زمانی که رونق اتفاق میافتد وزن سرمایهای بودن محصول مسکن بر وزن مصرفی بودن آن ارجح میشود و تغییرات قیمت آن با تغییرات قیمت داراییهای رقیب یا متناظر در این وضعیت توضیح داده میشود.
دین محمدی در تحلیل وضعیت بازار مسکن تصریح کرد: در سال جاری، حدود ۳۵ درصد خانوارها مستاجر هستند این در حالی است که این عدد در سال ۶۵ معادل ۱۴ درصد بوده است. که این موضوع خود تولیدکننده تقاضا برای مسکن است چنانچه این فاصله و اختلاف کاهش پیدا نکند به صورت خودبهخود قیمت مسکن نیز افزایش خواهد یافت.
وی از عامل تاثیرگزار دیگر در وضعیت نابسامان بازار مسکن یاد کرد و گفت: ساختار اقتصاد کلان ما حدود ۵۰ سال است که بیمار است این بیماری تحت عنوان بیماری هلندی نامگذاری میشود.
این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه در بیماری هلندی زمانی که فراوانی ارز وجود دارد قیمت کالاهای قابلتجارتی که به راحتی وارد میشوند کاهش مییابد، افزود: این در حالی است که قیمت کالاهای غیرقابل تجارت همچون مسکن که امکان واردات برای آنها وجود ندارد بالا میرود.
دین محمدی افزود: لذا زمانی که قیمت ارز نسبت به قیمت واقعی آن ارزان میشود این مهم منجر به بالا بودن قیمت کالاهای غیرقابل تجارت مانند مسکن نسبت به قیمت کالاهای قابل تجارت میشود و به نوعی اقتصاد کشور به علت ساختار سوء مدیریتی حاکم در کشور بیمار خواهد شد.
وی تنها راه به سر و سامان رساندن بازار مسکن و آرام کردن این بازار پر تلاطم را آرام کردن شرایط سیاسی کشور عنوان کرد و گفت: آرامش در قیمت مسکن با آرامش در شرایط سیاسی کشور رابطه مستقیم دارد.
این کارشناس در پاسخ به سوال تاثیر ایجاد گروههای تنظیم بازار بر بازار مسکن تصریح کرد: ایجاد گروههای تنظیم بازار نه تنها هیچ فایدهای در مناسبسازی قیمت مسکن نخواهد داشت بلکه ایجاد گروههای تنظیم بازار منجر به ایجاد تشکیلات ناکارآمدی میشود که انتظارات نامعقولی از آن میرود.
فاطمه شمشیرگر-استان زنجان