به گزارش سایت خبری پرسون، حسین حقگو- کارشناس اقتصادی نوشت:
تا کمتر از دو ماه دیگر تکلیف رئیس‌جمهور آتی مشخص می‌شود. هرچند امروز هم می‌توان با احتمال بسیار تصویر یک اصولگرا را در قاب این منصب دید. اما بی‌‌شک هر فردی در این سمت و در مقام دوم کشور قرار گیرد، با انبوهی از مسائل و مشکلات مواجه خواهد شد که در این میان مسائل اقتصادی در صف اول است. اولویتی که بدون وجود نقشه راه مشخص برآمده از دیدگاه روشن و منسجم فکری و نظری قابل حل نخواهد بود. در همین روزهای اخیر یکی از شخصیت‌های سیاسی جریان اصولگرا در‌این‌باره سخن گفته و ازجمله عنوان کرده است که در انتخابات آتی «گفتمانی باید مطرح شود که متناسب با نیازهای کنونی جامعه باشد. گفتمان تحقق عدالت در جامعه، مبارزه با فساد و گفتمان کارآمدی ازجمله گفتمان‌هایی است که به نظر می‌رسد بر طرح سیاست‌های تبلیغاتی نامزدها اولویت دارد.
رفتن به سمت گفتمان‌های دیگر مانند آزادی، مذاکره و... به نفع مردم نباشد و به‌عنوان گفتمان عام از نظر مردم تلقی نشود... اگر ما به سمت این نوع گفتمان حرکت کنیم که براساس آن، مردم طعم شیرین عدالت را بهتر بچشند، مبارزه با فساد به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد، کارآمدی نظام افزایش یابد. و اقتدار و عزت ملی نیز در برابر بیگانگان تضمین شود، به نظر می‌رسد که می‌تواند در برابر گفتمان‌هایی که عزت ملی را تضعیف می‌کنند، رقابت مطلوبی را رقم بزند» (حمیدرضا ترقی، عضو حزب مؤتلفه اسلامی). اینکه گوینده مطلب فوق معتقد است کاندیداهای ریاست‌جمهوری باید گفتمانی را برای بیان دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود تعریف و به جامعه اعلام کنند، امر مثبتی است؛ اما محتوای ایدئولوژیک عنوان‌شده یعنی دوگانه آزادی-عدالت و تقابل این دو با یکدیگر پس از چند دهه تجربه ناگوار این دوگانه‌سازی‌ها و به فراموشی سپردن ضرورت رشد و توسعه اقتصادی جای افسوس و نگرانی بسیار دارد.
1- طبق یکی از گزارش‌های بانک جهانی متوسط نرخ‌های رشد اقتصادی و تورم ایران در 42 سال اخیر به ترتیب 0.9 و 19.2 درصد و در 10 سال اخیر به ترتیب 0.7 درصد و 19.8 درصد بوده است. میانگین این ارقام در جهان به ترتیب به لحاظ رشد اقتصادی 2.9 و 3 و میانگین تورم 4.9 و 2.6 بوده است. متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا نیز در چهار دهه اخیر 2.5 درصد و میانگین نرخ تورم پنج درصد و کشورهای توسعه‌نیافته در همین بازه زمانی به لحاظ رشد اقتصادی 3.7 و میانگین نرخ تورم‌شان شش درصد بوده است. حتی کشورهای به‌شدت فقیر و بدهکار نیز به لحاظ رشد اقتصادی در چهار دهه اخیر ۳.۳ رشد کرده‌اند و میانگین نرخ تورم‌شان 6.1 درصد بوده است.
2- تحریم‌های ظالمانه چند سال اخیر نیز به نظر می‌رسید باید به آقایان اصولگرا به‌روشنی آموخته باشد که بدون آزادی و تعامل با جهان، سفره و کیک اقتصاد هر روز کوچک‌تر و در همین کوچک‌شدن‌ها، سهم فاسدان و شبکه‌های فساد بیشتر می‌شود! گزارش چندی‌پیش دیوان محاسبات از ارزیابی عملکرد برنامه ششم که اجرائی‌شدن آن تقریبا مصادف با آغاز تحریم‌های آمریکا و بسته‌ترشدن فضای اقتصادی و سیاسی کشور بود، حاکی از رشدهای به‌شدت پایین‌تر از هدف برنامه (هشت درصد) در سال‌های 1396-1398 (به ترتیب 3.7، منفی 5.4 و منفی 6.5) و تورم چندبرابری (34.8درصدی در سال) نسبت به هدف برنامه (8.8 درصد) و به مراتب «بدتر‌شدن وضعیت توزیع درآمد و انحراف قابل توجه از هدف برنامه» است. همچنین باید به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد که نمایی از این نامساعدبودن وضعیت اقتصادی کشورمان را تصویر می‌کند. گزارشی که در آن ازجمله رشد اقتصادی منفی 6.8درصدی سال گذشته و 1.5درصدی سال جاری میلادی و رشد نقدینگی 34.5درصدی (هدف برنامه 17 درصد) و تورم 36.5درصدی و تجارت 140میلیارد‌دلاری ایران (حدود 68 میلیارد دلار صادرات و حدود 72 میلیارد دلار واردات در مقابل 260 میلیارد دلار هدف برنامه آن هم بدون صادرات نفت و گاز) و... را برمی‌شمارد.
3- عدم موفقیت کارنامه اقتصادی کشور طبق آمار فوق بیش از هر چیز ریشه در فقدان نگرش راهبردی یا به عبارتی «گفتمان» غیرعلمی به امر توسعه و غلبه نگرش ایدئولوژیک دارد. آموزه‌های اقتصادی نشان می‌دهد «هر انسان تا آنجا که قوانین عدالت را زیر پا نگذارد، کاملا آزاد است که در رقابت با هر انسان یا گروهی از انسان‌ها، در مسیر نفع خود حرکت کند و صنعت و سرمایه خود را به هر جا مایل است ببرد»
(اسمیت) و «تجارت آزاد کارآمدترین شیوه برای برچیدن بساط جنگ و بهترین شیوه ممکن تأمین آموزش، مسکن و مراقبت‌های بهداشتی برای عموم مردم است» (باستیا). دوگانه ترسیم‌شده از سوی هر نیروی سیاسی نتیجه‌ای جز این ندارد که با توزیع انواع رانت‌ها و امتیازها در سایه فقدان فضای آزاد و ایجاد فضای دشمنی، نهادهای سیاسی و حقوقی تضعیف شود و بحران ناکارآمدی رقم بخورد. کمااینکه در چند دهه اخیر تا حدی چنین نیز شده است و اقتصاد تیول‌داری مبتنی بر قوم و خویش و اندک‌سالاری و نه منافع ملی، عملا کار اصلاحات اقتصادی را به واسطه مخالفت ذی‌نفعان در قدرت و افراد منتفع از وضع موجود بسیار دشوار کرده است.
البته این نکته را هم باید در نظر داشت که اگر در دوره‌های قبل راه‌حل مشکلات اقتصادی با اشاره سیاست‌مدار منتخب و دستگاه بوروکراتیک زیر امر او با صرف درآمدهای نفتی و توزیع پول نفت و واردات و اختصاص رانت و... قابل حل‌وفصل بود، این دوره به واسطه کاهش شدید درآمدهای نفتی و غیرنفتی و ادامه تحریم‌ها از راه بهبود، اصلاح و تغییر از مسیر سیاستی می‌گذرد که در خدمت «اقتصاد» باشد. اقتصادی که رشد سرمایه‌گذاری، تولید، بهبود فضای کسب‌وکار و... را به ارمغان آورد و این جز با وجود آزادی در داخل و آشتی با جهان ممکن نیست و دوگانه آزادی-عدالت در تضاد با آن؛ حال رئیس قوای اجرائی هر کسی می‌خواهد باشد .
