به گزارش سایت خبری پرسون، حسین حقگو، کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت:
در روزهای سالگرد انقلاب، رئیس قوه قضائیه به گیلان سفر کرد و از جمله از بقایای دو واحد صنعتی که اکنون تقریبا دو اثر تاریخی و موزه‌ای هستند بازدید کرد؛ کارخانه‌های «صنایع پوشش» و «رشت الکتریک» متعلق به دوران طلایی اقتصادی و صنعتی دهه 50 خورشیدی که اکنون ویرانه‌هایی از آنها باقی مانده است. ایشان البته دستور رسیدگی به وضعیت این دو واحد صنعتی و برخورد سریع و شدید با عوامل ایجاد این وضعیت را صادر کردند.
صرف‌نظر از اینکه آیا این دستور اجرا می‌شود و به تغییری در وضعیت این دو بنگاه اقتصادی سابق منجر خواهد شد یا این واحدهای صنعتی خاطره‌ای خواهند شد در حافظه صنعتی این سرزمین، ضروری‌تر آن است که به علل وقوع این فاجعه و هزاران مورد دیگر از این دست و نابودی برندهای معتبر و غرورانگیز اقتصادی و صنعتی کشور بپردازیم (ارج، آزمایش، کفش ملی و...) و ریشه‌های این ویرانی‌ها را برطرف کنیم. دستگاه قضا بر اساس وظیفه خود، چند نفر را احضار و بازداشت یا به جریمه محکوم می‌کند. با این پیگیری‌ها ممکن است این دو واحد نیز با هزار سختی احیا شوند اما باید دردهای سخت و سنگین صنعت و اقتصاد کشور درمان شود. چراکه همان عللی که مسبب نابودی آن دو کارخانه شدند، بار دیگر دست به کار خواهند شد و روز از نو... عللی که هم‌اینک نیز با قدرتی چند برابر وجود دارند و در‌حال صنعت‌زدایی‌اند.
هر‌روزه واحدهای صنعتی می‌میرند و صنعت اصیل و واقعی کوچک و کوچک‌تر می‌شود؛ چنانکه سهم صنعت از حدود 20 درصد در اوایل دهه 70 به حدود 15 درصد در این سال‌ها کاهش یافته است و اتکای آن به منابع معدنی و انرژی بیشتر شده (برخلاف اهداف برنامه‌های توسعه‌ای) و سهم رابطه مبادله این بخش با اقتصاد نیز از بالای یک در همان دهه به زیر یک در دهه 90 و پس از گذر از شش برنامه توسعه‌ای نزول کرده است.
معنای این اعداد و ارقام آن است که هم اندازه صنعت در کل اقتصاد کوچک شده و درجه فناوری آن کاهش یافته و هم نسبت آن با سایر بخش‌های اقتصادی یعنی کشاورزی و خدمات تحلیل رفته است. این در حالی است که تعداد بنگاه‌های صنعتی در این سال‌ها افزایش و تولیدات آنها نیز به ظاهر متنوع‌تر و بیشتر شده است.ریشه این بحران را باید در عدم سودآوری بخش صنعت در کشورمان نسبت به سایر بخش‌های غیرصنعتی دانست. چنانکه در همین دو واحد نابود‌شده، خریداران عمدتا چشم طمع به زمین این واحدها دوخته بودند و هم‌اکنون نیز بیشتر از قبل دوخته‌اند تا با فروش آن و تبدیل این کارخانه‌ها به پاساژ و مجتمع‌های مسکونی چند‌برابر از روشن‌نگه‌داشتن چراغ این واحدها و تولید محصولات نساجی و الکتریکی سود کسب کنند. اما تولید صنعتی چه وقت سود‌آور می‌شود؟ وقتی که حقوق مالکیت محترم و آزادی مبادله وجود داشته باشد.
حقوق مالکیت از گذشته‌های دور و متأثر از قانون حفاظت نقض شد که با تلاش‌های بسیار تا حد زیادی برقرار شد اما آزادی مبادله با سازوکار قیمت‌گذاری و تعزیرات همچنان و همچنان نقض می‌شود. در‌واقع وقتی تولیدکننده به‌عنوان مالک کالا حق تعیین قیمت محصول خود را نداشته باشد، هم به معنای به رسمیت شناخته‌نشدن حق مالکیت و نقض مالکیت اوست و هم سبب سود‌آور نبودن امر تولید، مگر با بهره‌گیری از انواع رانت‌ها و امتیازات یا دیوارهای تعرفه‌ای و انحصارات و... این موارد هم البته حفاظ‌های موقتی‌اند و با تغییر سیاست‌ها و سیاست‌مداران گروه‌گروه از این بنگاه‌ها ورشکست و از چرخه تولید خارج می‌شوند.
در واقع آن آسیب بزرگ و ورشکستگی بنگاه‌های صنعتی حدیث دیروز و امروز و محدود به چند یا چندین بنگاه صنعتی و اقتصادی این سرزمین نیست و جریانی مداوم و زاییده دولتی‌شدن اقتصاد است. دکتر نیلی می‌گوید «پاسخ خیلی از سؤالات روشن و مشخص بوده و... سؤال می‌شد بنگاه‌داری در اقتصاد چگونه باید باشد؟ می‌گفتیم دولتی باید باشد. تجارت خارجی چگونه باید باشد؟ می‌گفتیم دولتی باید باشد. سؤال می‌شد قیمت محصول تولید‌شده توسط بنگاه اقتصادی را چه کسی تعیین می‌کند، می‌گفتیم از سوی دولت به‌عنوان تنها نهادی که مصلحت مصرف‌کننده را لحاظ می‌کند. درباره نحوه تعامل با دنیا می‌گفتیم قرار نیست تعاملی در کار باشد و ما باید همه نیازهای کشور را خودمان تولید کنیم».
سیاست‌ها و اقدامات به‌کار بسته‌شده در الگوی حاکم بر آن دوران که امروز نیز شاهد تکرار آنها هستیم، از جمله عبارت بودند از: افزایش وزن و حضور دولت و شرکت‌ها و نهادهای دولتی در اقتصاد، تلاش برای تأمین حداقل نیازهای معیشتی برای عموم مردم، حفظ نرخ ارز در قالب نرخ اداری و دستوری، ارزان‌کردن وام‌های بانکی با منفی‌کردن نرخ بهره واقعی، حمایت‌های یارانه‌ای دولتی در اشکال مختلف، تغییر ساختار تولید صنعتی جهت تأمین نیاز داخلی، مدیریت واردات کالاها از طریق اعمال سلیقه و گروه‌بندی کالاها و ممنوعیت ورود کالاهای مصرفی و لوکس و... .
سیاست‌ها و اقداماتی که مشابه امروز، بعضا ناشی از شرایط خاص بین‌المللی و روابط کشورمان با جهان خارج قلمداد می‌شد و نتایجی جز ایجاد انحصارات و فرصت‌های رانتی در اقتصاد و گسترش فساد اداری و مالی، کاهش رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و ضعف نیروی انسانی ماهر و متخصص به‌واسطه غلبه رویکرد رفع نیازهای محدود داخلی با تمرکز بر ساخت کالای وارداتی و... به بار نیاورد. اگر امروز واقعا به‌دنبال حل مسئله و پایان‌دادن به نابودی بنگاه‌های صنعتی و کوچک و کم‌توان شدن هر‌روزه صنعت هستیم، چاره کار ساده است، به حرف کارشناسان گوش داده شود و از مداخلات اختلال‌زا در بازارها و سرکوب قیمت‌ها و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های سلیقه‌ای وارداتی و صادراتی و رفتارهای نادرست در سیاست خارجی دست برداشته شود تا بنگاه‌ها رشد کنند و بزرگ شوند و بمانند و نگین شهرها و این سرزمین شوند.
آنچنان که مایکل پورتر می‌گوید: «رونق و آبادانی کشورها موروثی نیست، ایجاد‌کردنی است و صرفا نیز حاصل مواهب و داشته‌های طبیعی کشورها، مانند نیروی کار ماهر و نرخ بهره و ارزش پول ملی هم نیست. توان رقابتی یک کشور بستگی دارد به توان و ظرفیت نوآوری در صنایع آن کشور و بهبود‌بخشیدن به وضع صنعت، مزیت بنگاه‌ها در رقابت با رقیبان دیگر و بر اثر تلاش و کوشش برای پیش‌افتادن از بهترین رقیبانشان در جهان... این بنگاه‌ها هستند که در صنایع جهانی با هم رقابت می‌کنند و نه کشورها».
منبع: شرق
