وزیر راه و شهرسازی اجرای قانون ثبت اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان را گامی مهم در جهت تعدیل و ساماندهی بازار مسکن عنوان کرد.
به گزارش سایت خبری پرسون، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آغاز اجرای قانون ثبت اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان از 19 فروردین ماه جاری، اظهار داشت: طبق این قانون همه شهروندان باید در مدت دو ماه براساس زمانبندی اعلام شده با درج کد ملی و کدپستی، اطلاعات املاک و محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.
وی افزود: هر فرد می تواند به ازای هریک از اعضای خانواده خود یک واحد داشته شد و از مالیات این قانون معاف شود مشروط بر اینکه اطلاعات املاک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نماید.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص انتقادها و ضعف های اجرای این طرح گفت: تاکنون سامانه املاک و اسکان چندین بار اصلاح شده و ارتقاء یافته است و برای سهولت دسترسی مردم، این سامانه مرتب اصلاح می شود و ارتقاء می یابد.
وی ساماندهی بازار مسکن را از مهمترین اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و اظهار داشت: با اجرای این طرح برنامه ریزی لازم برای شناخت دقیق جامعه هدف و اطلاعات اسکان و وضع اسکان شهروندان صورت می گیرد که برای ساماندهی بازار مسکن و برنامه ریزی برای تامین نیاز جامعه به مسکن بسیار مفید و کارآمد خواهد بود.
اسلامی تبدیل مسکن از کالای سرمایه ای به مصرفی را از دیگر اهداف این طرح برشمرد و گفت: مسکن باید از کالایی سرمایه ای به کالایی مصرفی تبدیل شود تا از سوداگری سوداگران و افزایش های غیرواقعی قیمت مسکن جلوگیری شود و بازار مسکن به تعادل برسد.
وی افزود: با جلوگیری از ورود پول های سرگردان و دلال بازی و جلوگیری از احتکار و واسطه گری و تعیین تکلیف املاک و سرمایه ها، بازار مسکن به روند عادی و تعادل باز می گردد و شرایط برای خانه دار شدن مردم تسهیل می شود.
وزیر راه و شهرسازی بر آگاهی دادن به مردم در خصوص اهمیت و منافع این طرح تاکید کرد و گفت: اگر مردم به خوبی از منافع و آثار مثبت این طرح آگاهی یابند با رغبت و سرعت بیشتری در آن مشارکت می کنند و این طرح سریعتر به نتیجه خواهد رسید.
اسلامی به برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای توسعه و گسترش ساخت و ساز مسکن در کشور و ایجاد سیاست پایدار و برنامه ریزی شده در این بخش، اشاره کرد و اظهارداشت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته با حمایت و هدایت انبوه سازان زمینه برای رشد ساخت و سازها و تامین نیاز مردم به مسکن فراهم شده است و بازار مسکن به تعادل عرضه و تقاضا نزدیکتر می شود.
