به گزارش سایت خبری پرسون، امیرحسین نجف‌پور ثانی در یادداشتی نوشت:
شورای نگهبان که طبق اصل ۹۸ قانون اساسی حق تفسیر این قانون را دارد به موجب استفساریه شماره 1234 مورخ 1/3/1370، واژه نظارت را به نظارت استصوابی تفسیر نمود و این نظارت را شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها دانست. متعاقبا ماده ۳ قانون اصلاح انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز بر نظارت استصوابی شورای نگهبان در تمام مراحل و کلیه امور مربوط به انتخابات تصریح کرد تا قانون عادی نیز بر این نوع نظارت مهر تاییدی زده باشد. بنابراین هر چند ممکن است نظارت استصوابی شورای نگهبان مورد انتقاد باشد اما از منظر قانونی با وجود مقررات یاد شده جایی برای خدشه حقوقی در اصل این نوع نظارت باقی نمی‌ماند. اما آنچه از دیدگاه حقوقی قابل بحث و تامل است چگونگی اعمال نظارت استصوابی و محدوده آن است به طوری که راه را بر اعمال سلایق سیاسی، حزبی، مذهبی و... ببندد. همچنین برخی از معیارها و شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی در مورد رییس‌جمهور مانند حسن سابقه، امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور که عینا در ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تکرار شده است معیارهایی ذهنی است نه عینی که راه را بر اعمال سلیقه و سلیقه‌ای شدن نظارت استصوابی باز می‌کند.
معیارها و شرایط داوطلب ریاست‌جمهوری در قوانین مذکور به قدری کلی و ذهنی است که حتی اگر نظارت استصوابی هم نبود، احراز این شرایط در داوطلبان را سخت می‌نمود و منجر به نظارت استصوابی عملی می‌گردید که این نحوه قانونگذاری مورد انتقاد است. به عنوان مثال درخصوص شرایط ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور باید دانست که اعتقاد، امری قلبی و ذهنی است که جز خود شخص کسی از واقعیت آن اطلاع ندارد و همین که داوطلب به این ویژگی‌ها اقرار نماید و التزام عملی به آنها نیز داشته باشد مطابق قاعده فقهی «حمل قول و فعل مسلمان بر صحت» شرط مذکور محقق است وشورای نگهبان به حکم اصل ۲۳ قانون اساسی حق تفتیش عقاید و ایراد خدشه نسبت به ایمان و اعتقاد داوطلب به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور را ندارد مگر اینکه دلایل متقنی خلاف آن کشف نموده و با ارایه دلیل به داوطلب، فرصت دفاع به او داده شود. قانونگذار در ماده ۵۸ قانون یاد شده پا را بسیار فراتر نهاده و مقرر داشته حتی پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری به دست آید پس از بررسی و اعلام عدم صلاحیت او توسط شورای نگهبان، مراتب به وسیله وزارت کشور به اطلاع عموم می‌رسد.
این ماده با مبانی و اصول کلی حقوقی ناسازگار است زیرا شورای نگهبان پس از تایید صلاحیت داوطلب و اعلام آن به وزارت کشور، وضعیت اورا از داوطلب به نامزد انتخابات ارتقا می‌دهد و اگر متعاقبا مدرکی دال بر عدم صلاحیت نامزد دراختیار شورای نگهبان قرار گیرد شورا در مقام مدعی عدم صلاحیت نامزد است و نباید اجازه تشکیک در صلاحیت تایید شده قبلی شخص و رد صلاحیت او را داشته باشد. بدیهی است در این مرحله به وجود نهادی بی‌طرف همانند دیوان عالی کشور نیاز است تا با استماع ادعا و دلایل شورای نگهبان و دفاعیات طرف مقابل تصمیم نهایی اتخاذ نماید که متاسفانه چنین رویه‌ای در قانون پیش‌بینی نشده است. با وجود این همه ایرادات، انتظار می‌رفت در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، ایرادات مذکور برطرف شود اما نه تنها رفع نگردیده بلکه ایرادات و ابهامات بسیاری بر آن افزوده شده به نحوی که این طرح به تایید شورای نگهبان نیز نرسیده است.
از جمله مهم‌ترین ایرادات این طرح، بند ۱۰ ماده ۳۵ است که سابقه تصدی حداقل ۸ سال در مناصب سیاسی، دولتی و نظامی را ضروری دانسته و عملا دایره داوطلبان را محدود به کسانی کرده که تاکنون در مجموعه حاکمیت دارای مناصب مهمی بوده‌اند و راه را بر دیگر شایستگان مسدود کرده است. وجود این همه ایرادات حقوقی در بیان شرایط و ویژگی‌های داوطلبان (چه در قانون اساسی و قانون عادی) و نیز مبهم، کلی و وسیع بودن دایره اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان دارای یک اثر مستقیم است و آن، حذف شدن عده زیادی از نخبگان و شایستگان از دور رقابت و بالطبع کاهش مشارکت مردم در پای صندوق‌های رای است. این نکته پراهمیت را باید همواره در قانونگذاری مراعات کرد که قانون همیشه باید در اعتدال باقی بماند و به نفع شخص یا گروه خاصی تصویب نگردد، زیرا چه بسا با قدرت دادن به شخص یا گروهی خاص در اثر وضع قانون، سال‌های بعد نتوان آن را به اعتدال برگرداند که در این صورت خیل کثیری از عدم اعتدال قانون متضرر خواهند شد.
منبع: اعتماد
