به‌دلیل برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و تغییر دولت، سال ۱۴۰۰ را شاید بتوان نوعی تعلیق و انتظار برای اقتصاد کشور دانست. رشد اقتصادی احتمالا مثبت اما پایین، نرخ تورم بالا به همراه نابسامانی‌های بازار و مشکلات معیشتی مردم را از مختصات اقتصادی سال جاری می‌توان برشمرد.
به گزارش سایت خبری پرسون، دولت در سال آخر خود سیاست‌های انبساطی در پیش گرفته است (مطابق روال مرسوم در بقیه کشورها). منابع و مصارف عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ برابر ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان (حدود ۵۰ درصد افزایش) و در مصوبه مجلس به ۱۲۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است (۳/ ۲ برابر). ترکیب مصارف دولت نشان می‌دهد که ۷۵ درصد آن، هزینه‌های جاری و مابقی تقریبا به‌تساوی بین پروژه‌های عمرانی و بازپرداخت بدهی‌ها توزیع شده است.
بنا به ماهیت این مصارف، کمترین میزان انعطاف در جهت جرح و تعدیل آن وجود دارد و هرگونه عدم تخصیص به مصارف به معنای به تعویق انداختن مطالبات طرف‌های ذی‌نفع و بدهی‌های دولت است. در سمت منابع نیز گذشته از ماهیت منابع تأمین کسری بودجه، با عدم تحقق جدی درآمدها روبه‌رو هستیم. با توجه به شروط آمریکا درباره لغو تحریم‌ها (مذاکره با ایران بر سر موضوعات غیرهسته‌ای) و پیچیدگی‌های این مساله، چشم‌انداز مثبتی برای رفع تحریم‌ها (به‌ویژه تحریم‌های نفتی) در سال جاری دیده نمی‌شود؛ لذا تحقق فروش ۲۳/ ۲ میلیون بشکه‌ای نفت دور از واقع به نظر می‌رسد. درآمدهای عمومی (مالیات‌ها و نظایر آن) در حدود پیش‌بینی دولت قابل تحقق است (به‌عبارت‌دیگر ارقامی که مجلس شورای اسلامی اضافه کرده محقق نخواهد شد).
فروش اوراق بدهی تقریبا محقق خواهد شد زیرا طرف‌های خریدار پیمانکارانی هستند که به‌دلیل مطالبات چندساله چاره‌ای جز خرید این اوراق ندارند اما فروش اموال به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم همانند سال‌‌های قبل قابلیت تحقق نخواهد داشت؛ بنابراین به دلیل اتکای بودجه دولت به منابع ناپایدار، پیش‌بینی‌های غیردقیق و درنتیجه عدم تحقق منابع، تخصیص اعتبارات به مصارف مختلف نیز با اخلال مواجه شده و علاوه بر استمرار مشکلات ساختاری بودجه مانند خاتمه نیافتن طرح‌های عمرانی و انباشت بدهی‌های بخش عمومی، احتمالا اعتراضات صنفی (بازنشستگان، معلمان و...) نیز تداوم خواهد داشت.
درصورتی‌که دولت مطابق روال سال‌‌های قبل فراتر از منابع تحقق‌یافته، به مصارف مختلف اعتباری تخصیص دهد، برداشت از منابع بانک‌مرکزی گزینه محتمل خواهد بود؛ درنتیجه افزایش تورم حتی بالاتر از نرخ تورم سال قبل قابل‌انتظار است.
اما نکته مهم‌تر این است که با این بودجه به‌شدت انبساطی، برقراری انضباط مالی و کنترل تورم در سال‌‌های بعد نیز مشکل خواهد بود. در دوره زمانی بلندمدت (۴ دهه گذشته) رشد اقتصادی کشور به‌طور متوسط نزدیک به یک درصد و میانگین نرخ تورم حدود ۱۹ درصد بوده است. رشد اقتصادی سالانه کشور در ۱۰ سال اخیر نیز به‌طور میانگین نزدیک به صفر و میانگین نرخ تورم حدود ۲۰ درصد بوده است (آمار بانک جهانی). با فرض نرخ تورم حداقل معادل سال ۱۳۹۹ برای سال جاری، در چهار سال اخیر هرسال به‌طور متوسط نزدیک به یک‌سوم قدرت خرید مردم ازدست‌رفته است؛ بنابراین رفاه اقتصادی مردم به‌طور فاحشی کاهش‌یافته است.
چنانچه نرخ بالای بیکاری (بیش از ۲ برابر نرخ جهانی) به‌ویژه در میان جوانان را نیز به شاخص‌های فوق اضافه کنیم؛ اقتصاد کشور در وضعیت بسیار بحرانی قرار می‌گیرد. با رویه شدن تصمیم‌های کوتاه‌مدت و ناتوانی در اتخاذ اقدامات اصلاحی به همراه ویژگی‌های امسال یعنی تغییر دولت و تازه‌کار بودن مجلس امید چندانی برای سروسامان یافتن مشکلات در سال جاری نیست؛ اما شاید دولت آینده با واقع‌نگری و اتخاذ تصمیم‌های درست بتواند از میان دو مشکل مزمن رشد ناچیز اقتصادی و نرخ تورم بالا حداقل یکی را برطرف کند. در ادامه به‌طور مختصر نشان می‌دهیم که حل کدام مشکل واقع‌بینانه‌تر و راحت‌تر است. بد نیست ابتدا به ماهیت متفاوت دو متغیر رشد اقتصادی و تورم و تجربه کشورها در برخورد با این دو نگاهی بیندازیم. در میان این دو متغیر، ایجاد رشد اقتصادی پایدار و مستمر، دغدغه همه کشورهای دنیا بوده، درحالی‌که تعداد کمی در این راه موفق بوده‌اند. کشور ما نیز در زمره این کشورها قرار می‌گیرد؛ اما تورم وضعیت متفاوتی دارد. بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که کشورهای مختلف دنیا (به‌استثنای چند کشور) فارغ از درجه توسعه‌یافتگی یا موقعیت جغرافیایی توانسته‌اند نرخ تورم را کنترل کنند. در جدول فوق، شاخص‌های نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم در دو مقطع زمانی ۴۲ ساله و ۱۰ ساله نشان داده شده است. طیف‌های مختلف کشورها نیز انتخاب شده: ثروتمند، فقیر، متوسط، منطقه جغرافیایی مختلف و چین به دلیل عملکرد استثنایی آن در رشد اقتصادی بالا و نرخ تورم پایین و متوسط دنیا.
تنها عملکرد کشور ما است که در هر دو مورد ناامیدکننده است، به‌طوری‌که در ۴۲ سال گذشته به‌طور متوسط سالی نزدیک به یک درصد رشد اقتصادی داشته و نرخ تورم آن حدود ۱۹ درصد بوده است. این شاخص‌ها در ۱۰ سال اخیر نیز بدتر شده، درحالی‌که در کشورها و مناطق مختلف و در دنیا به‌طور متوسط بهبود یافته است؛ اما نکته امیدوارکننده این است که کنترل تورم همانند توسعه اقتصادی رویا و دست نیافتنی نیست! نرخ‌های تورم بالا عوارض نامطلوب اقتصادی و اجتماعی مهمی به همراه دارد: (۱) باعث نا اطمینانی شده و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، (۲) به رشد اقتصادی پایین‌تر و ایجاد بی‌ثباتی منجر می‌شود، (۳) رقابت‌پذیری اقتصاد را در سطح بین‌المللی کاهش می‌دهد، (۴) اقدام به کاهش تورم می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شود، (۵) پس‌انداز کاهش می‌یابد، (۶) مزد واقعی و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، (۷) نابرابری درآمدها افزایش می‌یابد، (۸) افراد حقوق‌بگیر مانند کارمندان و مستمری‌بگیران بیشتر تحت‌فشار قرار می‌گیرند، (۹) مخارج دولت در چرخه‌ای افزایشی و غیرقابل‌کنترل قرار می‌گیرد، (۱۰) به نهادهای مدنی فشار وارد می‌کند و می‌تواند منجر به افزایش اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی شود، (۱۱) سقوط استاندارد زندگی به فرار مغزها منجر می‌شود، (۱۲) مبارزه با فقر را ابتر می‌کند، (۱۳) ارزش پول ملی تضعیف و ارز خارجی جایگزین پول ملی می‌شود و... تجربه ادوار مختلف زمامداری روسای جمهور نشان داده که به‌رغم وعده و وعیدهای متعدد حاصل کار، افزایش رفاه اقتصادی مردم و بهبود معیشت آنها نبوده است. فراوانی مشکلات، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، کافی نبودن اختیارات و...، رئیس و اعضای هیات‌دولت را دچار روزمرگی کرده و ثمره و حاصل یک یا دو دوره ۴ ساله آنها دستاورد اقتصادی چشمگیر و ملموسی نبوده است.
رئیس دولت آینده می‌تواند به‌جای وعده‌های متنوع و متعدد، تلاش و همت خود و کابینه را بر یک هدف مهم و اساسی و درعین‌حال دست‌یافتنی متمرکز کند: مهار تورم دورقمی. در صورت نیل به این هدف ظرف ۳، ۴سال آثار این موفقیت هویدا خواهد شد. درواقع باهدفی که در دنیای واقعی آزموده شده و عوامل خارجی (مانند تحریم‌ها) کمترین تأثیر را بر آن دارند، به اهداف اقتصادی و اجتماعی مهم دیگری دست خواهد یافت: قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد، پول ملی تقویت می‌شود، جهش‌های ارزی کنترل می‌شود، اعتراض‌های اجتماعی و معیشتی مردم فروکش می‌کند، مبارزه با فقر امکان‌پذیر می‌شود و مهم‌تر از همه، با افزایش پس‌انداز و اعتماد سرمایه‌گذاران، امکان رشد اقتصادی و افزایش اشتغال فراهم می‌شود. البته دستیابی به این هدف متضمن انجام برخی اقدامات اصلاحی چالشی است. اصلاح ساختار بودجه (حرکت در جهت بودجه متوازن و بدون کسری، تغییر اولویت‌ها و اختصاص منابع به نیازهای واقعی مردم، ایجاد برابری بین استان‌ها و...) و اعطای استقلال کافی به بانک‌مرکزی از مهم‌ترین این اقدامات است.
دکتر محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی
