یکی از راهکارهای مبارزه با فساد در خصوصی سازی استفاده از نظارت عمومی است چرا که گاهی اوقات نظارت به صورت جزئی امکان‌پذیر نیست بنابراین باید تا حد امکان از ظرفیت نظارت عمومی بهره ببریم یعنی به جای برخورد با مفاسد زمینه بروز فساد را از بین ببریم و با ساختارهایی که منجر به بروز فساد می‌شوند مبارزه کنیم.
سید جمال‌الدین حسینی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با سایت خبری پرسون، در خصوص راهکارهای تسهیل بخش خصوصی‌سازی بیان داشت: خصوصی‌سازی یک موضوع کاملاً مهم، جدی و حیاتی برای اقتصاد و تولید کشور است اما نکته‌ای که وجود دارد این است که باید با یک روند کاملاً عادلانه و با منافع ملی همراه باشد یعنی این موضوع سبب بروز فساد در جامعه نشود.
حسینی ادامه داد: گام اول برای این‌که بتوانیم مشکلات پیش آمده را حل کنیم و دوباره دچار آن نشویم این است که واگذاری‌ها در شفافیت کامل انجام شود. نکته دوم این است که باید ساختارهای مالی برای واگذاری ایجاد شود.
وی تصریح کرد: نکته قابل تأمل این است که بخش خصوصی دارای محدودیت مالی و ظرفیت جذب است بنابراین باید پای ظرفیت‌های خود را نیز به این مسئله باز کنیم یعنی صندوق‌هایی تشکیل شود که بتواند این کار را انجام دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در حقیقت قواعد بازی اشتباه است چرا که گاهی اوقات نظارت به صورت جزئی امکان‌پذیر نیست بنابراین باید تا حد امکان از ظرفیت نظارت عمومی بهره ببریم یعنی به جای برخورد با مفاسد زمینه بروز فساد را از بین ببریم و با ساختارهایی که منجر به بروز فساد می‌شوند مبارزه کنیم.
وی در ادامه تشریح کرد: حضور مردم به عنوان سهامداران خرد در این مسئله می‌تواند کمک کننده باشد. ترکیب سهامداری در واگذاری‌ها باید به نحوی باشد که درصدی را به سهامدار خرد اختصاص دهیم یعنی اگر قرار است شرکتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم حداقل ۲۰ درصد از آن را نیز به سهامداران خرد اختصاص دهیم تا آن‌ها نیز در منافع سهیم باشند و به روند کار نظارت داشته باشند، از طر فی ظرفیت جذب بخش خصوصی نیز افزایش پیدا می‌کند.
سید جمال‌الدین حسینی در پایان گفت: چاره‌ای جز رجوع به نظارت عمومی نداریم چرا که هر چقدر هم که قوانین سفت و سخت باشند در نهایت افرادی باید این قوانین را اجرایی کنند و حجم کار بسیار بالا است و بعید به نظر می‌رسد که بتوان با نظارت‌های انسانی به صورت ساختارمند به مبارزه با این پدیده‌ها رفت.
