به گزارش سایت خبری پرسون، حسین حقگو، کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت:
شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرماها و دولت با افزایش 39 درصدی حداقل دستمزد موافقت کردند و این رقم با حدود 745 هزار تومان افزایش از یک میلیون و 910 هزار تومان به دو میلیون 655 هزار تومان رسید. این رقم با اضافه‌شدن مبلغ بن خواروبار و حق مسکن و مزایای جانبی برای یک خانوار دو تا سه نفره به بیش از چهار میلیون تومان بالغ خواهد شد.
واقعیت آن است که کارگران در سختی و دشواری معیشتی به‌سر می‌برند. تنگی و سختی‌ای که در بیش از یک‌سال اخیر و با شیوع بیماری کرونا دوچندان شده است. از یک‌سو به واسطه کاهش ساعات و میزان تولید از بخشی از مزایای معمول خود محروم شده‌اند و از سوی دیگر با فضای تورمی حاکم بر اقتصاد کشور (34 درصد در پایان بهمن‌ماه) تأمین حداقل‌های زندگی نیز برای آنان بیش از هر زمان دیگری دشوار شده است.سوی دیگر ماجرا، کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی و صنعتی‌اند که آنان نیز در فضای اقتصادی تحریمی و افزایش سرسام‌آور نرخ ارز و افزایش شدید قیمت مواد اولیه و ریسک‌های مالی و فشارهای داخلی به واسطه مالیات‌ها و تأمین اجتماعی و... غوطه ورند.
ضلع سوم این ماجرا، دولت است به‌عنوان کارفرمای بزرگ که با کاهش شدید و بی‌سابقه درآمدهای نفتی و بعضا غیرنفتی و... افزایش تقاضا برای افزایش حقوق و بسته‌های حمایتی ناشی از بحران کرونا و تقاضای بازنشستگان و... مواجه است.
این مثلث تعیین‌کننده حداقل دستمزد، اکنون هر سه در بحران‌اند و هر‌یک نیز وضعیت خود را بحرانی‌تر از دیگری عنوان می‌کند. لذا رسیدن به یک توافق جمعی و افزایش 39 درصدی حداقل دستمزد را باید به فال نیک گرفت و برآمده از درک محدودیت‌های سه ضلع این توافق دانست. تفاهمی و رضایت جمعی که سال گذشته حاصل نشد و طرف اصلی یعنی نماینده کارگران از امضای توافق خودداری کرد اما بی‌شک این توافق برآورنده نیازها و توقعات دو ضلع کارگران و کارفرماهای بخش خصوصی نیست. کارگران ضعیف‌ترین حلقه این زنجیره و آسیب‌پذیرترین ضلع این مثلث‌اند؛ کسانی که حداقل دستمزد سال جاری هزینه‌های زندگی نیمی از ماهشان را تأمین نمی‌‌کند. صرف‌نظر از آنکه کثیری از همین قشر از همان حداقل نیز محروم و بعضا با نیمی از این حداقل مجبور به کار در بازار سیاه و گذران زندگی‌اند.
تازه این افراد، افرادی خوشبخت بوده‌اند که اصولا شغلی را یافته و صف خود را از خیل حدود سه میلیون بی‌کار (طبق آمار رسمی) جدا کرده‌اند. کارفرمایان به‌خصوص صاحبان بنگاه‌های صنعتی را نیز باید حلقه آسیب‌پذیر بعدی دانست که قطعا اگر سرمایه و توان خود را در هر فعالیت اقتصادی غیرمولد دیگری به کار بسته بودند، اینک در آسایش و رفاه بیشتر مادی و روحی و روانی قرار داشتند و می‌توانستند با موج‌سواری بر شرایط غیررقابتی و اقتصاد سایه، سود‌های آن‌چنانی از مالیات و عوارض و... کسب کنند. در‌این‌میان اما دولت به‌عنوان ضلع تأثیرگذار عمده بر این معادله، وضعیت دوگانه‌ای دارد؛ از یک سو در پدیدآمدن این وضعیت، تأثیر داشته و از سوی دیگر خود قربانی است.
این نهاد سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر از یک سو با تصمیمات نامناسب خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و در عرصه داخلی و خارجی بسترساز محدودیت و کمبود منابع و اعتبار و اعتماد بوده است و از سوی دیگر در نقش مجری در تنگنای کمبود همان منابع و اعتماد و اعتبار است. راه بهبودی و تغییر این وضعیت چیست؟ به نظر یک راه بیشتر وجود ندارد و هر راه دیگر، بیراهه است و آن راه بزرگ‌شدن کیک اقتصاد با افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای تولید ملی است: «کشورها برای دست‌یافتن به رونق و رفاه فقط یک راه دارند: اگر سرمایه افزایش یابد، بهره‌وری نهایی کار هم افزایش می‌یابد و در پی آن دستمزدهای واقعی هم بالا می‌رود.
در واقع آن چیزی که دستمزدها را تعیین می‌کند، بازدهی نهایی کار است؛ یعنی اندازه دستمزدها، حقیقتا توسط مقدار کاری که موجب افزایش ارزش محصولات شده باشد، تعیین می‌شود». (لودویک فون میزس – سیاست اقتصادی). در این روزهای پایانی سال و آغاز سال جدید بی‌شک چاره‌ای جز تغییر ریل اقتصاد و سیاست کشور در جهت ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی از طریق بهبود و ثبات مؤلفه‌های اقتصاد کلان و امنیت سرمایه‌گذاری و بسط آزادی‌ها و حقوق شهروندی و تعامل با جهان نیست. والا این حداقل‌ها نه دردی از کارگران دوا می‌کند و مرهمی بر زخم‌های آنان می‌نهد و نه به افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی می‌انجامد و نه اقتصاد ملی را رشد و رونق می‌دهد و نتیجه همان رشد‌های اقتصادی پایین و ناپایدار و غیراشتغال‌زا است.
منبع: شرق
