یک کارشناس حقوقی گفت: کسانی که توسط فالگیر مورد کلاهبرداری قرار گرفتند، در صورتی که ادله و شاهد داشته باشند می‌توانند شکایت کنند و صرف ادعا کافی نیست.
به گزارش پرسون، مقررات خاصی در قانون مجازات اسلامی برای فالگیری وجود ندارد. قانون‌گذار در زمینه قانون رمالی، فالگیری و دعانویسی مطلب خاصی را تبیین و تالیف نکرده است. دادگاه برحسب مصداق عملکرد متهم می‌تواند آن را در دو قالب قانون تشدید مجازات و مرتکبین کلاهبرداری مجازات کند، بعضا اقداماتی در این زمینه انجام شده اگر فالگیر پولی به دلیل وعده وعید اخذ کند، بر اساس قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود.
در این راستا محمدامین محققی‌کیا، وکیل و کارشناس حقوقی در رابطه با چگونگی شکایت از رمال و فالگیرهای کلاهبردار به خبرنگار اجتماعی پرسون گفت: به شرطی که کلاهبرداری قابل اثبات و لوازم اثبات جرم وجود داشته باشد می‌توان شکایت کرد. صرف ادعا شاکی کافی نیست. باید ادله‌ای وجود داشته باشد. اگر شهود و یا در محل زندگی این فرد میزان شکایت از او بالا باشد مدعی‌العموم وارد عمل شده و به قضیه رسیدگی می‌کند. موارد متعددی وجود داشته که با اقدام دادستانی رمال و یا فالگیر مجرم شناخته شده و مجازات شده اند.
وی ادامه داد: رمالی شغل محسوب نمی‌شود زیرا شغل باید درآمد سالم و قانونی داشته و مورد تایید عرف و قانون باشد. شاید در جامعه ما رمالی به عنوان شغل مصطلح باشد اما به طور رسمی شغل نیست. این افراد با فن بیان خوبی که دارند مخاطب خود را مجاب می کنند. برخی از رمال ها و یا فالگیرها از عدم آگاهی مردم سواستفاده کرده و کلاهبرداری می کنند.
رمالی شغل محسوب نمی‌شود زیرا شغل باید درآمد سالم و قانونی داشته و مورد تایید عرف و قانون باشد. شاید در جامعه ما رمالی به عنوان شغل مصطلح باشد اما به طور رسمی شغل نیست. این افراد با فن بیان خوبی که دارند مخاطب خود را مجاب می کنند. برخی از رمال ها و یا فالگیرها از عدم آگاهی مردم سواستفاده کرده و کلاهبرداری می کنند.
این کارشناس حقوقی افزود: باید مسائل حقوقی و معنوی را از یکدیگر تفکیک کنیم. عرفا با ریاضت‌های بسیاری به مقام معنوی می‌رسند و به طور کلی در این زمینه راه شیطانی و راه خدایی داریم.
محققی کیا تصریح کرد: در حوزه علمیه فرد معروفی که پرونده جنجالی دارد یکی از اتهامات وی رمالی و کلاهبرداری است. حکم این آقا اعدام است اما به دلیل مسائل سیاسی فعلا این حکم اجرا نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا مسئولان اقدام به مسدودسازی صفحات مجازی فالگیرها و یا دعانویس‌ها نمی‌کنند گفت: قانون‌گذار و یا مقام قضایی زمانی می‌تواند وارد عمل شود که چیزی به عنوان جرم قانونی رخ داده باشد. دزدی زمانی جرم است که دزدی رخ دهد و مالباخته ای وجود داشته باشد چه شخص حقیقی و یا حقوقی که شکایت کند.
این کارشناس حقوقی تصریح کرد: فضای مجازی به ویژه اینستاگرام بستر جرم سازی شده است. بعضی از افراد با کلاهبرداری های سنگینی از این طریق می کنند. برای مثال بستر سایت های قمار در خارج از کشور است.
محققی کیا در پایان تاکید کرد: متاسفانه وزارت ارتباطات به دلیل ضعف قانونی که وجود دارد اقدام به مسدود سازی این سایت ها نمی کند.
