به گزارش سایت خبری پرسون، عطا آیت اللهی در یادداشتی نوشت:
تورم 111 درصدی مسکن یکی از نتایج کاهش ارزش پول ملی و شرایط اقتصادی موجود است که البته فرصتطلبان و سودجویان نیز در بخشهای مختلف اقتصادی و از جمله بخش مسکن در این مدت مانور زیادی دشتند. اما اینکه چرا تورم مسکن صد درصد را هم رد کرد باید گفت مسکن هم یک کالاست و مانند سایر کالاها عرضه و تقاضا قیمت آن را تعیین میکند و زمانی که میزان تولیدات این بخش محدود شود و عرضه پایین بیاید، قیمت آن نیز با توجه به تقاضای موجود بالا میرود. البته قیمت مصالح ساختمانی و میزان دستمزدها نیز در این مدت رشد زیادی داشتند، هرچند که این موضوع تنها در بخش مسکن دیده نمیشود و در بقیه حوزهها مانند خودرو نیز همین اتفاق رخ داده است.
متاسفانه شرایط در حال حاضر به گونهای است که هر تولیدکنندهای بخواهد کالای خود را بفروشد از ترس آنکه نتواند کالای بعدی را جایگزین کند قیمتها را افزایش میدهد که این قضیه در مورد مسکن نیز صدق میکند. آنگونه که از شواهد پیداست به زودی استارت تولید مسکن خواهد خورد و موج جدیدی از تولید مسکن در راه است. اینکه چطور میتوان برای اقشار کم درآمد مسکن ارزانقیمت تولید کرد حایز اهمیت است که البته این موضوع به وضعیت درآمدی، قیمت ارز و تسهیلات ارایه شده از بانکها برمیگردد.
عوامل مختلفی را میتوان برای افت فشار بازار مسکن عنوان کرد که مهمترین آن میتواند انتظار برای احیای برجام و انتخابات ریاستجمهوری ایران در ماههای آتی باشد. البته تنها راه بهبود اوضاع اقتصادی تثبیت شرایط است هر چند در این مدت موج تحریمها بسیار اثرگذاربود و درآمد کشور بسیار محدود شد و دولتها در این مدت تنها سعی در تهیه نیازهای اساسی مردم از اقلام غذایی و دارو داشتند و ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد در برنامههایشان جایگاه کمرنگی داشت. همیشه دولتهای مختلف در 40 سال گذشته اعلام کردهاند که تولید مسکن ارزانقیمت در برنامههایشان قرار دارد، اما واقعیت این است که کشور ما در این مدت شرایط لازم را نداشته و همواره سعی شده تا چندان به شرایط سخت تحریمی دامن زده نشود تا امید در دل مردم زنده بماند. ضمن آنکه باید توجه داشت که برای انجام اقدامات توسعهای و اجرای بهینه سیاستها به ابزارها و نهادهای کارآمد و موثر نیز نیاز است.
تامین مسکن گروههای کمدرآمد همواره یکی از خواستههای اصلی جامعه از دولت و وزارت راه و شهرسازی است و در برنامههای مختلف توسعه کشور و همچنین قانون اساسی و اسناد بالادستی همواره به آن اشاره شده، اما تامین مسکن گروههای کم درآمد علاوه بر تدوین برنامه و طرحهای مناسب، نیازمند منابع مالی نیز هست. در اکثر کشورهای توسعه یافته دنیا برای اجرای برنامههای تامین مسکن گروههای کمدرآمد، منابع مالی پایداری تامین میشود. در ایران نیز ضروری است تا منابع مالی پایداری برای این حوزه تدارک دیده شود تا برنامههای حوزه مسکن با استفاده از این منابع و بدون اتکا به منابع تورمزای بانک مرکزی به نحوی مطلوب و بدون وقفه اجرایی شوند.
منبع: اعتماد